بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق بين المغرب والاتحاد الأوربي بسبب تصريحات وأجوبة برلمانية غير محسوبة لمسؤولين أوروبيين، لا تعكس حجم العلاقات والمصالح الثنائية التي تجمع بين الطرفين، خاصة في مجال التعاون الأمني لمحاربة الإرهاب والهجرة السرية وكذا التبادلات التجارية. بعض هذه التصريحات غير المحسوبة، تجسدها حالة فيديريكا موغيرني، رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، التي أوضحت، يوم الاثنين الماضي، أن الصحراء "إقليم غير مستقل"، مبينة أن الوضع النهائي لهذا الإقليم موضوع "مسار مفاوضات" تجري تحت إشراف الأممالمتحدة. موغيريني، ورغم ضغط النواب اليساريين الأوربيين، رفضت تقديم أي توضيحات بخصوص المفاوضات الجارية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، من أجل البحث عن صيغة تقنية لتجديد الاتفاق التجاري والفلاحي بين الطرفين، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية في 21 دجنبر الماضي قرارا يشير إلى أن الاتفاق "لا ينطبق على الصحراء"، لأنه إقليم منفصل عن المغرب، حسب وكالة الأنباء الصحراوية. وتنضاف هذه التصريحات إلى الخرجة الأخيرة المثيرة للجدل هذا الأسبوع لتيو فرانكن، كاتب الدولة المكلف باللجوء والهجرة، الذي أشار إلى أن "المغرب من بين البلدان التي تحترم فيها حقوق الإنسان"، واضعا المملكة في خانة السودان. هذه الاتهامات استوجبت ردا قويا من قبل سفارة المغرب ببروكسبل، والتي أوضحت أن "المغرب يعبر عن استيائه العميق" من تصريحات فرانكن، واصفة إياها بالتصريحات غير المقبولة سياسيا وغير الملائمة.