صادق أعضاء المجلس البلدي في مدينة سيستو سان جوفاني بضواحي ميلانو، قبل يومين، بالإجماع، على إلغاء الترخيص لبناء أحد أكبر المساجد بشمال إيطاليا، رغم معارضة أعضاء "الحزب الديمقراطي" الشديدة. وتمكن عمدة البلدة روبيرطو دي ستيفانو المنتمي لحزب "إلى الأمام إيطاليا"، من الوفاء بوعده الذي قدمه لناخبيه خلال حملته الانتخابية الأخيرة، التي جعل أحد ركائزها الرفض الشديد لبناء مسجد فوق تراب البلدية التي تمكن من ترؤس مجلسها في الانتخابات الجزئية التي شهدها البلد شهر يونيو الماضي. و كان نفس المسؤول قد أصدر قراراً بمنع ذبح أضاحي عيد الأضحى فوق تراب البلدية الإيطالية، وهو ما اعتبر حينه سلوكاً استفزازياً ضد المسلمين. وتمكن العمدة اليميني من انتزاع رئاسة هذه البلدية من اليسار الذي ظل يسيطر على مجلسها منذ عشرات السنين. وحري بالذكر أن بلدة سيستو سان جوفاني كانت قد عرفت حادث مقتل أنيس عمري ، التونسي الذي نفذ اعتداء الدهس الذي وقع بمدينة برلين الألمانية، وتمكن الشاب من الفرار من ألمانيا حتى وصل إيطاليا عبر فرنسا، وأطلق عليه شرطيان إيطاليان رصاصات أردته قتيلاً بهذه البلدة الإيطالية. وبررت السلطات منع الترخيص لبناء هذا المسجد الذي يعتبر الأكبر في إيطاليا، بكون الجمعية المكلفة به لم تحترم مجموعة من الضوابط والالتزامات التي نص عليها العقد الذي رخص بواسطته المجلس السابق ببناء المركز الاسلامي. وأورد بيان للمجلس أن بين هذه الالتزامات التي أخلت بها الجمعية الإسلامية عدم أدائها لصندوق البلدية، مبلغ 320 ألف أورو، ثمن الأرض التي كان مقرراً أن تحتضن هذه المعلمة الإسلامية. وإثر اعلان السلطات البلدية إلغاءها الترخيص للمسجد، أعلن المركز الثقافي الاسلامي بسيستو سان جوفاني أنه سيتقدم بطعن أمام المحكمة الادارية ضد هذا القرار، لأنه سبق وقام باستثمارات كبيرة في هذا المشروع. من جهتهم عبر أعضاء الحزب الديمقراطي، المشكّل للمعارضة في مجلس المدينة والذي رفض بشدة إلغاء الترخيص، عن استيائهم من هذا القرار الذي اعتبروه صفحة سوداء لأنه " يضرب حرية التوفر على مكان لممارسة الشعائر الدينية " التي يكفلها الدستور الإيطالي. وكانت المحكمة الدستورية العليا الايطالية قد أصدرت، سنة 2016، حكماً بعدم دستورية قانون أصدره مجلس مقاطعة لومبارديا يضم مجموعة من الاجراءات والعراقيل لتضييق الخناق على بناء المساجد.
