قامت لجنة "البندقية"، وهي مؤسسة محترمة تعتبر بمثابة جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، ببلورة لائحة بمعايير دولة القانون التي تمثل مرجعية جديدة لتقييم مدى احترام الدول الأعضاء للمبادئ المُؤَسِّسة لمجلس أوروبا. وقد لعبت منذ إنشائها سنة 1990 دورا فعالا في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي، كما ساهمت في مرافقة عدد من الدول في مراحل الانتقال الديمقراطي للإسهام في هندسة وثائقها الدستورية، وقد عرفت هذه الهيئة تطورا ملحوظا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها دوليا لتقديم الاستشارات على المستوى الدستوري. هذه الهيئة أصدرت لائحة تشتمل على ستة معايير لدولة القانون متمثّلة في: المساواة، والأمن القانوني، وحظر التعسف، وحرية الولوج إلى العدالة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم التمييز والمساواة أمام القانون، وقد تم تفصيل هذه المعايير في وثيقة مرجعية على درجة عالية من الأهمية. أشغال الدورة الأخيرة للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا المنعقدة بمدينة ستراسبورغ خلال الفترة الفاصلة بين 9 و13 أكتوبر، تبنت هذه اللائحة، ويعتبر المغرب شريكا من أجل الديمقراطية، وسيخضع للمساءلة على ضوء هذه المعايير. المغرب خطا خطوات معتبرة في مجال الاعتراف الدستوري بالعديد من هذه المعايير. خصوصا بعد إقرار دستور 29 يوليوز 2011، وما تبعه من قوانين تنظيمية وعادية، لكن الورش التشريعي وملاءمة الممارسة الواقعية لازال أمامه طريق طويل.. لجنة البندقية رافقت المغرب منذ حصوله على وضعية الشريك من أجل الديمقراطية داخل مجلس أوروبا، وكانت آراؤها الاستشارية حاضرة أثناء بلورة العديد من القوانين والتشريعات، ومن شأن هذه الوثيقة الجديدة توفير مرجعية دقيقة وموضوعية وجدية، من أجل تقييم مدى احترام بلادنا لمعايير دولة القانون، ورسم لوحة قيادة واضحة لما ينتظر بلادنا في المستقبل من أجل ترسيخ مسار التحول الديمقراطي في المغرب، وتعزيز معايير الانتماء إلى دولة القانون لدى كافة الفاعلين. وفِي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأحزاب السياسية في أوروبا لعبت دورا مهما في تطوير هذه المعايير.. وهو ما يعني أن دولة القانون لا يمكن تصورها خارج دور متقدم للأحزاب السياسية.. فليست هناك ديمقراطية في العالم بدون أحزاب سياسية حقيقية، وإذا كانت هناك من أعطاب بنيوية تُعاني منها الأحزاب المغربية، فينبغي العمل على إصلاحها دون العمل على تحطيم ما تبقى لديها من كرامة .. في تاريخ التنظيمات الحزبية في المغرب هناك محطات ومنعطفات تاريخية كان لها دور حاسم في تحديد بوصلتها السياسية لاختبار مدى صلابة الفكرة الإصلاحية داخلها، ومدى صمودها أمام حجم الإكراهات التي تعترضها واختبار مدى قدرتها على الحفاظ على استقلالية قرارها الداخلي. المطلوب وقفة حقيقية للنقد الذاتي، قبل استكمال المسار الحتمي للإصلاح الديمقراطي، الذي لا يمكن أن ينجح بدون أحزاب سياسية مستقلة.
