بلغ عدد المستفيدين من نظام التعويض عن فقدان الشغل أزيد من 22 ألف و300 شخص، استفادوا مما مجموعه 220,2 مليون درهم، بعد سنتين من اطلاقه. وتوزعت هذه الحصيلة بين 13079 ألف شخص استفادوا من النظام في 2016، مقابل 9305 مستفيدا سنة 2015، فيما وصل المبلغ الاجمالي للتعويضات الممنوحة للمستفيدين142,7 مليون درهما سنة 2016 مقابل 77.5 مليون درهما سنة 2015. وجاء الكشف عن حصيلة سنتين من تطبيق هذا النظام، خلال جواب لمحمد يتيم، وزير الشغل والادماج المهني، ردا على سؤال شفوي لفريق العدالة والتنمية في جلسة الاثنين. وكانت الحكومة السابقة قد بدأت في تطبيق هذا النظام منذ بداية سنة 2015، بهدف توفير الحماية الاجتماعية لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي الشغل لأسباب غير إرادية. ويساعد نظام التعويض عن فقدان الشغل الأجير خلال التوقف عن العمل على الاستفادة من تعويض يعادل 70 بالمائة من متوسط رواتب 36 شهرا الأخيرة التي تقاضاها شريطة أن لا يتجاوز مبلغ التعويض الحد الأدنى للأجور، وذلك لمدة أقصاها ستة أشهر. اما عن عن تمويل النظام فيتم بطريقة مشتركة بين المشغل الذي يتحمل الثلثين والأجير الثلث، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في دفعة الانطلاقة بقيمة 500 مليون درهم موزعة على ثلاث مراحل. من جهة اخرى، كشف يتيم، ان عددا مهما من طلبات التعويض لم يتم الاستجابة لها لعدم استيفائها للشروط القانونية، وحصول فقدان الشغل نتيجة المغادرة الطوعية، او ان عدد الأيام المصرح بها لا يصل إلى 780يوما، او لنقصفي الوثائق فضلا عن إيداع الطلب خارج الأجل القانوني.
