ما يزال خبر تلويح المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بتقديم إستقالته لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يثير عددا من التساؤلات، وعلامات الإستفهام، لاسيما أن الرجل خرج في تصريح صحفي لم ينفي فيه الخبر أو يؤكده، واكتفى بالقول أن "الاستمرار في تقلد المسؤولية الحكومية من عدمه، مجرد تفصيل. وأن المهم هو أن يقوم المسؤول بواجبه مادام مسؤولا، وإذا رأى أن لا جدوى من الاستمرار في تحمل المسؤولية فجدير به المغادرة". في هذا السياق، قال أشرف مشاط، الباحث في الشؤون السياسية "ان تلويح مصطفى الرميد، باستقالته من حكومة سعد الدين العثماني ان كان يقصدها فعلا، فيمكن قراءته من جانبين". ويرى أشرف مشاط، المحلل السياسي، في تصريح ل"أندلس برس" أن الجانب الخفي، للتصريح الذي خص به السيد مصطفى الرميد فما هو الا تسويق سياسي، و محاولة لاستباق القرارات القادمة بهدف تلميع صورته داخل الحزب و خارجه ومحاولة للحفاظ على الرصيد النضالي المتبقي أمام مناضلي حزب العدالة والتنمية و خاصة امام شبيبة حزبه خصوصا بعد صدور البلاغ المشترك بينه وبين وزير الداخلية حينها محمد حصاد والذي كان تمهيدا لاعتقال شباب الفايسبوك أو فيما يتعلق بدوره في مرحلة ما بعد إعفاء عبد الاله بن كيران.. وأضاف نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية، أن الجانب الواضح هو راجع إلى أنه لم يستسغ الطريقة التي تم التعامل بها مع "حراك الريف" خاصة بعد جملة الوعود التي قطعها على نفسه أمام منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية في اللقاء الموسع الذي جمعه معها في الرباط التي ذهبت أدراج الرياح حيث استمر التدبير نفسه للحراك، و هو مازاد في الهجوم الحاد على المواقف السلبية من وزارته مما يحدث بالريف. و بالتالي يطرح التسائل هل فعلا يتوفر السيد الوزير على وجود و مكانة قوية داخل التشكيل الحكومي؟؟ أيضا الجانب الواضح منها هو ان يكون موقف السيد مصطفى الرميد كما غريمه السياسي السيد الياس العماري، له ارتباط كبير بالخطاب الملكي الاخير تطبيقا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. لذا اعتقد ان لو رغب حقا وزير دولة السيد مصطفى الرميد، في تقديم استقالة و تفعليها، فعليه ان يفعل ذلك بشكل مباشر و بطرق واضحة دون استعمال لوسائل الإعلام. يؤكد نائب رئيس المركز المغربي للدراسات القانونية والسياسات العمومية.