" ننهي إلى علم عموم أفراد الجالية المغربية المقيمة في نفوذ الدائرة القنصلية أنه تقرر ما يلي: 1-إلغاء العمل بالمواعيد الخاصة بالبطاقة الوطنية وجواز السفر البيومتري. 2-يرجى احترام توقيت العمل بالقنصلية، حيث سيتم الإستقبال ابتداء من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الثانية عشرة زوالا. 3- وسيجد المواطنون في الإستقبال موظفا مخصصا لإعطاء الإرشادات الضرورية. أما الجالية المقيمة بجزر البليار فقد تقرر تخصيص شباك رقم 1 لاستقبالهم." لم يكن هذا سوى مضمون الإعلان الذي سلم لموفد اندلس برس ببرشلونة أحمد العمري قبل أن يتم تعميمه، إجراءات جديدة بدأ العمل بها بالقنصلية المغربية، وأكده القنصل السيد غلام في تصريحه للجريدة وأضاف ان هذه التغييرات الرامية إلى تسهيل الإجراءات الإدارية جاء بعد سلسلة من الإجتهادات التي بدأناها منذ التحاقنا بالقنصلية، وهدفنا هو بلوغ خدمات أفضل وهو ما نسعى إليه مع إخراج البوابة الإلكترونية الخاص بالقنصلية في القريب العاجل ،والتي بدأ الإشتغال عليها منذ شهور، بادرة اتخذناها كانطلاقة من برشلونة ولربما قد تعمم في المستقبل على باقي القنصليات المغربية. بخصوص اللجنة التي زارت مؤخرا القنصلية المغربية ببرشلونة أكد السيد القنصل جاءت بناء على مجموعة من المراسلات التي كنا نطالب فيها الجهات المسؤولة الوقوف على الوضعية العامة للقنصلية التي لا تليق ولا تساعد على تقديم خدمات في المستوى للمهاجر المغربي بكاطالونيا، وأضاف على أننا قدمنا للجنة 5 مقترحات خاصة بمقر القنصلية المزمع فتحها ببرشلونة على أساس أن تكون البناية متوفرة على المرافق التي من شأنها تسهيل الخدمات للمهاجر بكاطالونيا، من قاعة استقبال في المستوى، مكتب للإرشادات...ومتوفرة على كل المواصفات العصرية وتعكس صورة الحداثة بالمغرب، أمام بخصوص ما يروج حول بناء قنصلية جديدة فلا أساس له من الصحة. وأضاف المستجد الإيجابي للمهاجرين المغاربة بجزر البليار هو فتح فرع تابع للقنصلية المغربية بمايوركا باعتبارها عاصمة الجهة، وذلك لتسهيل الإجراءات وخفض تكاليف التنقل خاصة مع الأزمة التي تعاني منها إسبانيا والتي أثرت بشكل مباشر على المهاجر المغربي، لأن فتح قنصلية يتطلب من الجهات الرسمية انتظار على الاقل سنة ونصف، في حين الفرع قد يتم في غضون الأسابيع المقبلة. بالنسبة للمظاهرات المستمرة بباب القنصلية أكد القنصل على انه يحترم حق التظاهر بالنسبة للجميع، لكن مع التغييرات التي نسعى إلى تحقيقها لتسهيل الخدمات تبقى دون جدوى، اما مسألة رحيل القنصل أو نائبه فهي بيد الحكومة المغربية وهي الساهرة على مصلحة المغرب والمغاربة، ونحن هنا دورنا يسير في اتجاه خدمة مصالح المواطنين والوطن. ومطلبا هو ضرورة الصبر، وبالصبر يمكن أن نصل إلى المبتغى، مع ان الرسالة الاخيرة التي أود توجيهها لكل اؤلائك الذين يعملون على تقديم الرشوة لمعرفة المقر الجديد للقنصلية اطالبهم إنفاق هذه المبالغ في اعمال خيرية، لأنه بعد الحسم من طرف اللجنة التي تملك صلاحية التفاوض في الموضوع، سنكون شفافين مع الجميع وهدفنا هو الحفاظ على مبدأ تساوي الفرص.
