حاول جندي سابق في صفوف القوات المسلحة الملكية فضح بعض مظاهر الفساد التي تعتري المؤسسة العسكرية ،بعد أن اكتشف أن قيادته تستولي على مبلغ 600 درهم كتعويض لكل جندي بمقر عمله ،حيث فجر الفضيحة و حاول الإتصال بجهات عليا بالبلد . و تم فصل الجندي من عمله ،نتيجة هذه الخطوات التي قام بها ،مما حذى به إلى الدخول في سلسلة من الإضرابات و الإحتجاجات ،قبل أن يحاكم على ضوء ملف مفبرك حسب تعبيره لشبكة أندلس الإخبارية،حيث حكم عليه بالسجن لمدة شهرين. و في سياق متصل أصيب العسكري بصدمة قوية بعدما تم الإفراج عنه ،ليكتشف أن حكم المحكمة كان بالسجن الموقوف التنفيذ مرفوق بغرامة،و ليس بالحكم النافذة لمدة شهرين.