قررت الحكومة المغربية أن تبيع حصتها في البنك الشعبي المركزي والتي تقدر ب 6 في المائة. وفي الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان عن قيمة الصفقة إلا أن مصادر إعلامية قدرت أن الحكومة ستحصل على ملياري درهم في المقابل. وقال بلاغ لوزارة المالية أن الدولة تخلت عن كامل أسهمها، إلا أنها احتفظت بسهم واحد رمزي في واحد من أكبر ثلاثة بنوك في المغرب. وباعت الحكومة 20 بالمئة من البنك في مايو آيار 2011 وعشرة بالمئة أخرى في عام 2012 في وقت تكافح فيه لسد عجز كبير في الميزان التجاري وفي المالية العامة وجمع أموال للإنفاق الاجتماعي. ونزل سهم البنك الشعبي المركزي 0.36 بالمئة يوم الخميس إلى 191.30 درهم. وهبط سعر السهم نحو 20 بالمئة عن مستواه عندما باعت الحكومة العشرين بالمئة في عام 2011.