قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بإلغاء حكم سابق، يمنع أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" الذي حكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال المصدر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قضت اليوم بإلغاء حكم أول درجة صادر من ذات المحكمة، بمنع أعضاء الحزب الوطني "المنحل" من الترشح في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت في مايو الماضي، بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قبل أن يتم الطعن على الحكم. وأصدرت المحكمة الادارية العليا المصرية في 16 أبريل 2011، قرارا يقضي بانقضاء الحزب الوطني وتصفية أمواله واستند إلى ثورة 25 يناير 2011، التي أزالت النظام السياسي وأسقطته وأجبرت مبارك على التنحي. ولاقي الحكم الجديد، هجوما شديدا من أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ووصفوه بأنه ردة علي ثورة 25 يناير، وقال طارق الزمر القيادي بجماعة الجهاد الإسلامي، إن السماح لقيادات الحزب الوطني بالترشح عن طريق القضاء الشامخ تكون قد اكتملت عودة دولة مبارك بشحمها ولحمها".
