لازالت تصريحات وزير الداخلية "محمد حصاد" يوم الثلاثاء الماضي أمام مجلس النواب، والتي اتهم فيها بعض الجمعيات الحقوقية بتقديم مزاعم كاذبة وتلطيخ سمعة المغرب خارجيا مقابل دعم مالي وحملة مدروسة للإساءة إلى مصالح معينة وخلق الفوضى ، تلقى ردود أفعال قوية بين صفوف المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني إلى حد مطالتهم الوزير بتقديم استقالته. وفي اتصال هاتفي مع شبكة أندلس الإخبارية، طالب محمد الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقالة وزير الداخلية محمد حصاد، قائلا :"إن موقفنا تمت ترجمته في بيان 8يوليوز بإقالة وزير الداخلية على اعتبار جسامة الخطأ المرتكب والإتهامات الموجهة ضمن التصريح المقدم خلال جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية في جلسة الثلاثاء الماضي". وأكد الزهاري " نحن نعتبر أن هذا التصريح خطير وغير مسبوق لأن وزير الداخلية ساوى بين الجمعيات الحقوقية والإرهاب ووضعها على قدم المساواة"، مضيفا " مع العلم أن وزارة الداخلية تعلم أكثر من أي قطاع حكومي أن ماتحصل عليه المنظمات الحقوقية من دعم من طرف منظمات أجنبية يدخل ضمن شراكات مبرمة ومتفق عليها مسبقا لإنجاز مشاريع هادفة ومحددة، ونخضع للإفتحاص المالي طبقا للقانون مع أن الفصل 32 من قانون الجعيات يلزم إشعار الأمانة العامة للحكومة بالتوصل بالدعم 30 يوما وهذا ماتخضع له كل الجمعيات بمهنى أن هذه الأموال مؤطرة قانونيا وكذلك عن طريق الخبر المحاسبتية". وأضاف الزهاري، "هل يريد منا وزير الداخلية تقارير مزورة عن حقوق الإنسان وأن نصرح بواقع غير حقيقي، هناك مظاهر التعذيب لازالت موجودة في مخافر الدرك والسجون وهناك تجاوزات لقمع الحريات كاقمع التظاهر السلمي ورفض تليم وصول مكاتب الجمعيات ، هناك ال‘تداء على المعطلين " وهنا نطرح سؤالا عريضا لماذا لايحاسب الجلاد هناك حالات تعذيب اعترفت بها الدولة في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة ولم تكشف لنا أسماء الجلادين وهناك أيضا جلادون اليوم طلقاء متورطون في التعذيب". وشدد زهاري، "على أن الحركة الحقوقية لن تتنازل على حوقها الدستورية والمؤطرة لعملها وأننا نطالب بأن يقدم وزير الداخلية اعتذاره الرسمي لجميع المنظمات الحقوقية أو أن يستقيل من منصبه" وفي نفس السياق ذكرت مصادر، أن العديد من المنظمات الحقوقية المعروفة تستعد لقعد ندوة صحفية الخميس القادم تعلن فيها بشكل موحد عن موقفها من تصريحات وزير الداخلية واتخاذ التدابير المناسبة.
