صادق مجلس النواب، خلال جلسة عمومية مساء الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون للقضاء العسكري، يتضمن الاختصاص النوعي للمحكمة العسكرية لجعلها محكمة متخصصة وليس استثنائية، وتوضيح الطبيعة القانونية للمحكمة العسكرية، وإعادة تنظيم ودعم مبدأ استقلالية القضاء العسكري، وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية وتعزيز حقوق المتقاضين. ويتمثل اختصاص المحكمة العسكرية، حسب نص القانون، بعد تقليصه، حيث لم يعد ضمن اختصاصها محاكمة المدنيين إلا في وقت الحرب، وكذلك جرائم الحق العام المرتكب من طرف العسكريين وشبه العسكريين، إضافة إلى الجرائم المرتكبة من طرف الأحداث بالإضافة إلى الجرائم التي ترتكب من طرف الشرطة القضائية العسكرية أثناء ممارستها لمهامها. كما نص القانون على تقليص الحالات المعاقب عليها بعقوبة الإعدام من 16 حالة إلى 5 حالات، حيث تم حصر هذه الحالات بدقة وحرص شديد نظرا لحساسية المسألة وباستحضار للمصلحة العليا للوطن وخصوصية المجال العسكري، كما تم التنصيص على التقيد بقانون المسطرة الجنائية بهذ الشأن، تعزيز لضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة العسكرية.