أطنان النفايات، تلك التي تسببت فيها اتفاقية شراكة سنة 2008 بين المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية وشركة أجنبية "إيكوميد كازا" وذلك من أجل إعادة هيكلة المرفق العمومي المتواجد بمديونة، إلا أنه ومنذ ذلك الوقت لم يحرك هذا المشروع ساكنا، بعد أن تجمدت الاتفاقية لأسباب تتعلق بالعقار ومشاكل نزع الملكية، ليتحول المطرح إلى خطر يهدد صحة الساكنة المجاورة جراء انتشار الروائح الكريهة الصادرة منه. وحسب ما ورد في جريدة "الأخبار"، فإن المنتخبين بمجلس المدينة اعتبروا أنه من غير المعقول والمنطقي، أن يتم رصد لهذا المرفق ميزانية ضخمة تفوق 3 ملايير سنتيم والدخول في اتفاقية مع شركة أجنبية، دون حتى الانتهاء من تسوية المشاكل المتعلقة بنزع الملكية. ولأن مجلس المدينة تعذر عليه إيجاد حل سوي لهذه المعضلة، فقد باتت منطقة مديونة خطرا حقيقيا يهدد ساكنة البيضاء، خاصة بعد أن أصبحت المياه المتسربة من الأزبال أو ما يطلق عليها بمادة "الليكسيفيا"، تشكل جزءا منها موردا مائيا لإرواء عطش البهائم، بما فيها الأبقار والأغنام التي تقتات أصلا على الأزبال والقاذورات. من جهتها، دقت الجمعيات المدنية ناقوس هذا الخطر وقدمت شكايات في الموضوع احتجاجا على ما وصفته بتماطل المسؤولين في إيجاد حل عاجل لتنقية المطرح العمومي الذي لم يعد قادرا على استقبال المزيد من النفايات.