قال الرئيس المدير العام لمجموعة القرض العقاري والسياحي أحمد رحو أن المجموعة حققت ، خلال النصف الأول من سنة 2014 ، أرباحا صافية بلغت 268 مليون درهم ، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغت نسبته 9,1 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي . وأكد رحو ، خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء ، خصصت لتقديم نتائج المجموعة برسم النصف الأول من السنة ، أن البنك العقاري والسياحي حقق ، خلال هذه الفترة ، نتائج تجارية ومالية "جيدة للغاية"، مع تعزيز مؤشراته الانتاجية، وتلك الخاصة بالتحكم في المخاطر والمردودية . وذكر أن نتائج الاستغلال للمجموعة بلغت 408 مليون درهم ، أي زائد6,1 ، مسجلا بذلك ارتفاعا صافيا بلغ 250 مليون درهم (زائد 13,4 في المائة). وبالنسبة للناتج الداخلي الخام الاجتماعي للقرض العقاري والسياحي ، فقد بلغ 736 مليون درهم ، أي بزيادة بلغت 3,3 في المائة مقارنة مع السنة المالية 2013 وذلك نتيجة التطور في الهامش الصافي للفائدة بزائد 3,8 في المائة وفي صافي العمولات ب 11,9 في المائة . وأكد رحو على استمرار المجموعة في دينامية تنميتها، حيث حقق البنك خلال هذا النصف ، إنجازات هامة منها على الخصوص تغيير الهوية البصرية للبنك وإطلاق حملة تواصل مؤسساتية . وعرفت موارد البنك ارتفاعا يصل إلى زائد 25 في المائة لتصل إلى 10.816 مليون درهم ، وانخفاض الودائع ب 3,1 في المائة وتعويضها بعملية جديدة لشهادات الإيداع لتحقيق دخل يصل إلى ستة ملايير درهم ، وتحسين تكلفة الموارد. وذكر أن القروض المستحقة الأداء للبنك وصلت إلى 32.826 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بلغ 3,3 في المائة مقارنة مع النص الاول من سنة 2013. من جهة أخرى ، سجلت قروض خارج العقار زيادة قدرها 17,3 في المائة حيث بلغت 6986 مليون درهم ، مما يؤكد سياسة التنويع للبنك .كما عرفت القروض النقدية وقروض التجهيز على التوالي ارتفاعا ب 170 في المائة و 127 في المائة، وقروض العقار التي سجلت ارتفاعا بلغ 1,3 في المائة حيث وصلت إلى 24623 مليون درهم. وفيما يتعلق بالحصيلة الإجمالية المعززة، أعلن رحو أن هذه الحصيلة حققت زيادة قدرها 5,9 في المائة لتصل إلى 41.638 مليون درهم وذلك بفضل نمو حصيلة صوفاك وحصيلة البنك العقاري والسياحي على أساس فردي يدمج قرض السكن. وأضاف أن البنك ، وبفضل إدارة التحكم في المخاطر واستمرار جهوده في التحصيل ، حقق تكلفة للمخاطر بلغت ناقص 81 مليون درهم ، مما ساهم بشكل إيجابي في نتائج الاستغلال التي بلغت 6,1 في المائة حيث وصلت إلى 408 مليون درهم
