بعد أزيد من ثلاثة أشهر على توجيه رسالة لرئيس الحكومة، بشأن الحل الإداري في حق حزب البديل الحضاري، أكد مصطفى المعتصم الأمين العام للحزب المُحنل، أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية، تزامنا مع الدخول السياسي الجديد، والمتمثلة في خوض معركة حقوقية ودخول منظمات دولية على الخط. وقال المعتصم في تصريح ل"شبكة أندلس الإخبارية"، إنه "رغم توفر الحكومة الحالية على صلاحيات دستورية إلا أنها لا تقوم بها"، مشيرا إلى أن "هذا المشكل يتعدى الحكومة، وأن ملف الحزب شأنه شأن الكثير من الملفات، وحلها في يد جهات أخرى". وأضاف القيادي في البديل الحضاري، أن عدم إجابة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في هذا الملف، تعني أنه "لا يمتلك جوابا واضحا خصوصا أن الرسالة توقفت عند مجموعة من الخروقات التي تمت في هذا الملف"، معتبرا أن القرار الإداري "قرار لاغ" لاعتبارات قانونية، وفق تعبيره. وبعد تحميله بنكيران المسؤولية في التعبير عن موقفه من قرار حل حزب البديل الحضاري، تابع المعتصم قوله: "اصطدمنا أمام إصرار غريب من طرف هذه الحكومة، بعدم توفرها على مرسوم قانون يتضمن قرار الحل"، مؤكدا أن عدم توفر هذا القرار يحرم الحزب من اللجوء إلى القضاء. وفي السياق ذته، طالب المعتصم، رئيس الحكومة، بإعطاءه ما يثبت قرار حل الحزب، أو إصدار قرار بعدم وجود ما يثبت ذلك، لافتا إلى أنه "في حالة العودة القانونية، فإن الحزب يلزمه الوقت من أجل إعادة الهيكلة والتأطير وضبط أوراقه التنظيمية"، ليضيف "نحن لا نشكل خطرا على أي أحد كان".
