تضمن مشروع المالية لسنة 2015 والذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم الجمعة الماضي، زيادة في كتلة الأجور بلغت ما مجموعه 105,509 مليار درهم، ما يشكل 10,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد، مقارنة مع 86 مليار درهم سابقا. كما تضمن المشروع ذاته زيادة في عدد مناصب الشغل مقارنة مع مالية السنة الحالية، حيث بلغت 22500 منصب في مشروع ماليية 2015. وكانت الحكومة قد صادقت في مجلس استثنائي لها على المشروع الجديد، ومن المرتقب أن تتم إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه.