انتقد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد التاثير على استقلال القضاء في اتخاذ قراراته بما يفرضه القانون والضمير المهني من خلال الضغط الإعلامي الكبير الذي يمارس إزاء بعض القضايا. الرميد وخلال أشغال الندوة التي نظمت أول أمس بشراكة بين الوزارة وجمعية إعلاميي عدالة في موضوع " أي دور للإعلام في إصلاح منظومة العدالة"، بسط عددا من المؤاخذات، التي قال إنها تنطوي على مظاهر التأثير السلبي للإعلام على منظومة العدالة، ومنها " نشر معلومات مفصلة عن بعض القضايا التي مازالت في طور البحث أو التحقيق، ونشر صور وبيانات الأشخاص"، وهو ما قاله إنه يمس بمبدأ قرينة البراءة المسبقة للمتابعين.