متد زارعة النخيل بالمغرب على مساحة تقدر بنحو 48 ألف هكتار اي ما يعادل أربعة ملايين و800 ألف نخلة، بكثافة متوسطة تقدر بمائة قدم للهكتار الواحد. وهذا ما جعل المغرب يحتل حاليا المرتبة الثالثة على مستوى المغرب العربي و السابعة على الصعيد العالمي.ووفق بيانات وزارة الفلاحة والصيد البحري نشرت بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة للمعرض الدولي للتمور بأرفود اليوم الخميس ، فإن انتاج المغرب من التمور، يرتفع في السنة العادية، الى ما يزيد عن 100 الف طن، يستهلك منها ثلاثة كيلوغرامات للفرد الواحد على الصعيد الوطني و15 كيلوغراما في المناطق التي تنتج فيها هذه المادة الحيوية.يشار الى ان منطقتي ورززات والرشيدية تساهمان لوحدهما بما يعادل 90 في المائة من الانتاج الوطني من التمور. يتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسيةويتوزع هذا الإنتاج على مستوى ثلاث جهات رئيسية تهم كل من ورززات (41 في المائة) وتافيلالت (28 في المائة) وطاطا (20 في المائة).وتشمل المساحة القابلة لزراعة النخيل المثمر بالمغرب أقاليم تقع بمنطقة الجنوب الشرقي هي فكيك والرشيدية وورززات وزاكورة وطاطا والتي تمثل 98 في المائة من هذا المنتوج.كما يساهم هذا النشاط الفلاحي بما معدله 40 الى 60 في المائة من الدخل الفلاحي بالنسبة لازيد من 1.4 مليون نسمة ، الى جانب خلق 1.6 مليون يوم عمل اي ما يعادل 6 الاف و400 من العمال الدائمين.ويواجه قطاع انتاج التمور، بالرغم من المؤشرات الجيدة ، عددا من التحديات ذات الصلة على الخصوص بالعجز الحاصل على مستوى انتاج الفسائل والاصناف المختلطة التي لا تناسب حاجيات المستثمرين مما يحد من الاستثمار في هذا المجال وخاصة في اطار مشاريع الشراكة-عام-خاص.ويستورد المغرب نحو 30 في المائة من حاجياته من التمور . فتموين السوق الداخلي من المنتوج الوطني يشكل اولوية في افق تغطية الطلب الوطني وخاصة خلال شهر رمضان، كما أن قلة وحدات التخزين ساهم بدوره في الحد من عملية التسويق. التوقيع سنة 2010 على عقد برنامج لتطوير زراعة النخيل وبهدف النهوض بقطاع النخيل قامت الدولة باتخاذ جملة من الاجراءات تروم تعزيز البحث والتأطير وتحفيز الفلاحين على اعادة تأهيل مناطق زراعة النخيل. ويتعلق الامر بالتنظيم المهني لسلسلة انتاج التمور واصدار قانون 06-01 سنة 2006 المتعلق بالتنمية المستدامة لقطاع النخيل وحماية الاشجار المثمرة واحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الاركان سنة 2009.كما تم التوقيع سنة 2010 على عقد برنامج لتطوير زراعة النخيل بين الحكومة والفدرالية البين- مهنية المغربية للتمور.ويهدف هذا العقد إلى إعادة تأهيل المساحات المزروعة بالنخيل المتواجدة على مساحة 48 ألف هكتار وتوسيع المساحات المزرعة خارج بساتين النخيل، على مساحة 17 ألف هكتار، بهدف بلوغ انتاج 160 ألف طن في أفق 2020 كما يهدف هذا المشروع الى تعزيز انتاج الفسائل وذلك بالانتقال الى 300 الف فسيلة كمعدل سنوي خلال الفترة 2010-2020 مقابل 60 الف فسيلة سنويا خلال فترة 2005-2010 ، علاوة على تطوير الصادرات من التمور ذات الجودة العالية لتصل الى 5 الاف طن سنة 2020 مقابل كميات محدودة حاليا .يذكر ان قطاع انتاج التمور تمكن بفضل مخطط المغرب الاخضر والجهود المبذولة من طرف المنتجين والمهنيين والدولة من تحقيق نتائج هامة ، فقد بلغ مستوى الانتاج 108 الف طن سنة 2013 ، اي بزيادة بلغت نسبتها 15 في المائة مقارنة مع سنة 2010 تاريخ التوقيع على العقد-البرنامج.
