أبرز رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان ادريس اليزمي، قدرة المغرب على مواصلة نهج الإصلاحات في جو من الثقة والحوار والتعددية. وأضاف اليزمي متحدثا لأعضاء اللجنة الفرعية "لحقوق الانسان" في البرلمان الأوروبي، "إذا كانت هناك خطوة يتعين الاشادة بها في المغرب، فهي هذه القدرة، قدرة المجتمع على الاصلاح التدريجي في أجواء من الثقة والحوار والتعددية والسلام والتقدم". وأشار إلى أن المغرب، اقتناعا منه بحجم التحديات المرتبطة بكامل مسلسل الإصلاح، وخاصة في مجال حقوق الإنسان، يتميز عن البلدان الأخرى في المنطقة، من خلال قدرته على الحفاظ على النقاش الداخلي داخل المجتمع، والانفتاح على الخارج، داعيا أعضاء البرلمان الأوروبي لدعم ومواكبة مختلف الأوراش التي أطلقتها المملكة في مجال حقوق الإنسان. وبعدما لاحظ أن المغرب يستعد في إطار مواصلة العمل الذي بدأ في السنوات الأخيرة، لرفع العديد من التحديات المتعلقة بتنفيذ عدة مبادرات لتكريس الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، شدد اليزمي بشكل خاص على أهمية التقدم الذي تم إحرازه في مجال إصلاح العدالة. وأكد، في هذا السياق، على أن مشروعي قانونين ذي أهمية كبيرة ، سيتم اعتمادهما سنة 2015، مبرزا أن الامر يتعلق بمشروع قانون المجلس الاعلى للسلطة القضائية، وآخر يتعلق بقانون المسطرة الجنائية، مبرزا أن المشروع الأول والذي أصدر بشأنه المجلس الوطني لحقوق الانسان مذكرة، سيشكل "خطوة مهمة" لضمان استقلالية القضاء. وفي ما يتعلق بقانون المسطرة الجنائية، قال اليزمي إن أحدث نسخة من هذا المشروع، التي تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، تنص على ضرورة حضور المحامي أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي. وأشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، إلى أنه من ضمن التحديات التي يتعين رفعها في إطار مسلسل النهوض بحقوق الإنسان، هناك التنصيب السريع لهيئة ضمان المساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز والتي ستكون هيئة دستورية مستقلة، وفقا لدستور 2011، واعتماد مشروع قانون بشأن العمل المنزلي. وفي سياق آخر، شدد اليزمي ، على أهمية مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، مشيرا إلى أنه لا تزال اليوم خطوة نهائية تتعلق بإيداع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة، على ان يتم بعد ذلك إحداث آلية وطنية للحماية. وفي معرض حديثه عن استعداد المجلس الوطني لحقوق الانسان لاعتماده آلية وطنية للحماية ضد سوء المعاملة، شدد اليزمي على أن هذه الآلية ستشكل منعطفا أساسيا، لأن الخبرة الدولية أظهرت أنه مع إرساء مثل هذه الآلية، ينخفض خطر سوء المعاملة بأكثر من 90 في المئة. وأضاف أيضا، أن المغرب سيواصل في الأشهر المقبلة، تنفيذ السياسة الجديدة للهجرة واللجوء ، مذكرا بأنه تم إطلاق عملية استثنائية للتسوية طيلة سنة 2014، استفاد منها الآلاف من المهاجرين. وقال السيد اليزمي إنه ''فضلا عن الأرقام، فإنه ينبغي التأكيد في هذا الصدد على أن نجاح هذه السياسة المغربية، "لا يشكل فقط رهانا بالنسبة للمغرب فقط ، ، ولكن رهانا دوليا يتطلب مساهمة جميع الفاعلين الدوليين".
