المغرب للظرفية: الاصلاح الضريبي المتضمن في مشروع قانون المالية يؤثر سلبا على استهلاك الأسر

اعتبر المركز المغربي للظرفية، أن الإصلاح الضريبي المعلن في مشروع قانون المالية لسنة 2015، ليس من شأنه تشجيع الاستهلاك، لأن التوجه نحو الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، التي تخضع لها بعض المواد، سيكون له تأثير كبير على نفقات الأسر، مما سيحد من الانتعاش.
وأوضح المركز في بلاغ يعلن فيه صدور نشرته الشهرية "المغرب ظرفية" التي خصصها لميزانية الدولة برسم سنة 2015، أن هذه الاجراءات ذات التأثيرات المتناقضة يمكن أن تشكل عائقا أمام السياسة المالية لتحقيق هذه الأهداف، وخاصة أن "توجهات الظرفية الحالية ليست واعدة". وأضاف ان الاجراءات الضريبية المقترحة في مشروع قانون المالية للسنة المالية 2015، والمتمثلة أساسا في مواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة واجراءات اخرى تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، سيكون لها بدون شك تأثير على المقاولة وسلوك استهلاك الاسر.
وقال المركز إنه "يبدو أن بعض المقتضيات تسجل تراجعا بالمقارنة مع الاهداف المتوخى تحقيقها، كالارتفاع المضطرد في الاقتطاعات برسم الضرائب المباشرة أو تحديد سقف معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع في 20 في المائة"، مشيرا الى ان هذا المقتضى الاخير سينتج عنه ارتفاع ملحوظ في نفقات الاستهلاك بالنسبة للفئات الاكثر هشاشة.
ولاحظ المركز أن قانون المالية لسنة 2015 يبدو انه خاضع "لهاجس التخفيض من عجز الميزانية"، وذلك، بالخصوص، عبر فرض سلسلة من التدابير على النفقات العمومية، مسجلا أن هذا القرار يجد تبريره في التفاقم المتنامي للعجز العمومي والارتفاع المقلق للمديونية.
وأكد ان السياسة المالية لسنة 2015 لجأت الى خيار تقليص تكاليف المقاصة، في حين ان البنود الاخرى يبدو انها "غير قابلة للتقليص" وتواصل منحاها باتجاه الارتفاع، كما هو الحال بالنسبة لكتلة الاجور في الوظيفة العمومية.
واعتبر المركز أن معدل النمو، الذي ستتراوح نسبته ما بين 2,5 و 4,5 في المائة ، غالبا ما يوصف بأنه "غير كاف" لامتصاص البطالة وغير قادر على مكافحة الفقر بفعالية، مشيرا الى الهشاشة البنيوية التي يعاني منها النسيج الاقتصاد الوطني .
وبخصوص التخلي عن المقاصة وانعكاساته على الجانب الاجتماعي، أوضح المركز المغربي للظرفية ان نظام المقاصة الذي تم وضعه في البداية لحماية القدرة الشرائية للأسر ودعم مستوى عيش الساكنة الاكثر هشاشة، قد تخلى، في ظل غياب اجراءات ملائمة تستهدف بالخصوص هذه الساكنة، عن هذه المهمة.
وأوضح ان التوقعات المتعلقة بنهاية السنة المالية الحالية تراهن على حجم إجمالي لنفقات المقاصة تصل إلى 28 مليار درهم، مسجلة ربحا متوقعا بلغ 21 مليار درهم برسم السنة المالية الماضية، مضيفا ان هذه النتيجة تحققت على حساب القدرة الشرائية وظروف عيش فئات اجتماعية واسعة