وجه المكتب القطري لقطاع الطاقة التابع لجماعة العدل والإحسان في بيان له "توصلت شبكة أندلس الإخبارية" بنسخة منه، هجومه على الحكومة وعلى سياستها في التعامل مع أزمة هذا القطاع، والذي شهد احتجاجات كبيرة في صفوف المستضعفين بعد الزيادة الأخيرة في أثمان الماء والكهرباء. وتساءلت الجماعة عن الخرجات الإعلامية لأعضاء الحكومة "التي تُسوق لأزمة الطاقة بهدف تهيئ الرأي العام لاحتكار المخزن للقطاع، وذلك باعتباره الفاعل الوحيد الذي يمكنه استنقاذ القطاع من الكساد المحتوم". وقالت جماعة العدل والإحسان في ذات البيان، " إن الذين يحاولون تعليق أزمات القطاع على شماعة سوق المحروقات ويبرؤوا ذمتهم من سوء التخطيط والارتجال المقصود، سيجدون صعوبات كبيرة لمصارحة الرأي العام بأجوبة مقنعة لهذه الاختلالات البنيوية التي تمثل في نظرنا الإشكالات الحقيقية لأزمة الطاقة في المغرب. وهذا نص البيان: "عندما تحتج الحكومة بثقل فاتورة الطاقة على الميزانية العامة للدولة، وبتقلبات السوق الدولية على الواردات الاستراتيجية للمغرب، ثم تخلص لضرورة "إصلاح" صندوق المقاصة والرفع المتدرج للأسعار فإن ردود الفعل الاجتماعية لا تتأخر في التعبير عن السخط والغضب. فمع توالي احتجاجات المستضعفين في مختلف ربوع الوطن على الزيادات الأخيرة في أثمان الماء والكهرباء، ومع تصاعد الاحتقان الاجتماعي في المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يحق لكل منتسب لهذا الوطن أن يتساءل عن مصداقية قوانين "النجاعة الطاقية" وشعارات ''السياسة الطاقية الطموحة''. - فهل تم إنجاز تقييم وطني ناجع لتجربة بدأت منذ بداية التسعينات من القرن الماضي همت التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بل طالت أيضا تعاقدات الامتياز لكبريات منشآت إنتاج الكهرباء بالجرف الأصفر وتهدارت؟ ومن المستفيد الحقيقي من مثل هذه الصفقات؟ - من المسؤول عن تأخر إنجاز الأوراش المستعجلة وخاصة منشآت إنتاج الكهرباء مما أثقل مالية المكتب الوطني للكهرباء - 13% من نفقات صندوق المقاصة حسب آخر تقريرٍ للمجلس الأعلى للحسابات - (نموذج إلغاء بناء محطة "كاب جير" شمال أكادير وتأخر بناء مشروع محطة آسفي)؟ - هل فعلا كان من المناسب الاستثمار في مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية علما أن تكلفتها تظل مرتفعة مقارنة مع مصادر أخرى للطاقة؟ ومن سيؤدي ثمن هذه الطاقة؟ ومن هي الجهات الخفية والعلنية التي تطمح للاستيلاء على مثل هذه المشاريع التي تتكلف الدولة طبعا بضمانها؟ إننا في قطاع الطاقة، التابع للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، إذ نضع بين يدي الرأي العام هذه الحقائق المرّة ندعو لما يلي: - يجب أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في حماية قطاعاتها الحيوية والاستراتيجية من أطماع الهيمنة والاحتكار، ضمانا لسيادتها ولحقوق مواطنيها في الماء والكهرباء والعيش الكريم؛ - ضرورة تكتل القوى الحية في البلاد، سياسية وحقوقية ونقابية، لتقوم بواجب حماية ما تبقى من المرافق العمومية التي باتت مهددة بالتفويت أو الافتراس المباشر؛ - ضرورة التعبئة العامة للأجراء مع هيئاتهم النقابية والتمثيلية لحماية حقوق فئات عريضة من المستخدمين عملوا منذ عقود من أجل الإشراف على منشآت إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب، يجابهون اليوم بالابتزاز والتلويح بضرورة تحجيم مكتسباتهم كنظام التقاعد وغيره. وما ضاع حق وراءه طالب.
