أكدت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء ببروكسيل، أن المغرب أبان عن مقاومة قوية على الصعيد الاقتصادي أمام الأزمة العالمية. وقالت في بيان ختامي توج أشغال الدورة ال12 لمجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب، أن "الأداء الجيد للاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة يمكن أن يعزى إلى التدبير الحكيم للمالية العمومية وتنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الهيكلية". ولاحظ الاتحاد الأوروبي أن بعض التحديات لاتزال مع ذلك قائمة وتتمثل أساسا في مواصلة تعزيز الميزانية التي يبدو أنها تسلك الطريق الصحيح وتقوية التنافسية من أجل استقطاب جيد للاستثمارات الأجنبية. وبعد أن ذكر بأن المغرب شرع هذه السنة في رفع الدعم بشكل تدريجي عن الغازوال، أبرز أن المراجعة التدريجية لنظام الدعم المعمم الذي يبدو حتميا، ستتم مواكبتها بنظام يستهدف الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا. وبخصوص المبادلات التجارية بين الجانبين ، سجل الاتحاد الأوروبي أن هذه المبادلات واصلت ارتفاعها في سنة 2014 ، لفائدة الطرفين ، وهو ما يعزز بذلك مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي للمغرب. وأشاد الاتحاد بالتقدم الذي تم إحرازه على مستوى المفاوضات بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق ، التي جرت جولتها الرابعة في شهر أبريل 2014 ، مبرزا أهمية إجراء الجولة الخامسة من المفاوضات في أقرب وقت ممكن، وبأن يظل الطرفان ملتزمان بإبرام اتفاق التبادل هذا الذي يأخذ بعين الاعتبار المصالح والأولويات المتبادلة في أقرب الآجال. ويهدف هذا الاتفاق ، حسب الاتحاد، إلى تسهيل اندماج تدريجي للمغرب في السوق الداخلية الأوروبية وسيشمل على سبيل المثال تجارة الخدمات والصفقات العمومية وحقوق الملكية الفكرية وحماية الاستثمارات والاندماج التدريجي للاقتصاد المغربي في السوق الاوربية في مجالات من قبيل المعايير الصناعية والتقنية أو التدابير الصحية والمبيدات الفلاحية. ويأمل الاتحاد الأوروبي في أن يتمكن المغرب بدعم من الاتحاد من بلورة مخطط وطني للموائمة التقنينية ، الذي سيوجه هذا المسلسل بشكل استراتيجي وسيعطي زخما قويا للإصلاحات.
