اعتبر محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، خلال حوار أجرته معه يومية المساء، نشرته أول أمس الجمعة أن "هناك ثلاثة ملفات مركزية كانت فيها حتمية الإصلاح لنقود البلد نحو طريق عدم الارتهان إلى الإكراهات المالية الدولية والمحلية، منها إصلاح المقاصة والتقاعد والتوازنات الماكرو اقتصادية، إذ لا يمكن تحقيق التنمية وتوفير فرص الشغل بدون القيام بهذه الإصلاحات التي عليها توافقات مجتمعية. وأضاف أن "الحكومة قررت القيام بالإصلاح بطريقة جذرية، تتأسس على عدم رهن خزينة الدولة في دعم صندوق المقاصة بالأسعار العالمية. وقامت في تجربة أولى بالتأمين على المخاطر المرتبطة بارتفاع الأسعار، التي استطعنا من خلالها توفير ملايين الدراهم". وأكد أن الحكومة كان مطلوبا منها أن تجد حلا، فكان" هناك مقترح لإسقاط الدعم عن هذه المواد مقابل منح دعم مباشر للمعنيين، ثم تم تغيير طريقة الإصلاح إلى مقاربة ترتبط بواقع السوق العالمية، من خلال المقايسة، والنتيجة هي أن الدولة ربحت حوالي 25 مليار درهم، لم تعد تضخها في صندوق المقاصة، ومن يقول إنه ليس هناك ربح فهو خاطئ، لأنه حتى إن لم يربح المواطن درهما أو 50 سنتيما في محطة التزود بالوقود، فالدولة ربحت وجزء من الدعم تم توجيهه للاستثمار الاجتماعي والاقتصادي. فعندما يتم تشييد المستشفيات والطرقات وربط المنازل بالماء والكهرباء من خلال ما تم توفيره لدعم المقاصة، فالمواطن هو من سيربح في آخر المطاف.