انتقدت السلطات العمومية المغربية تبخيس منظمة 'هيومن رايتس ووتش' لمنجزات المملكة في مجالات حقوق الإنسان ومسار الإصلاحات المهيكلة ذات الصلة . وسجلت السلطات العمومية المغربية في بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، أمس الجمعة، "تناقضا بين التعبير الصريح لمنظمة 'هيومن رايتس ووتش' عن ارتياحها للعمل في المغرب في جو من الحرية، من جهة، وتبخيسها لمجهودات المغرب في مجال حماية حقوق الإنسان وضمان الحريات للجميع، بما فيه المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية". وانتقدت السلطات بيان المنظمة حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، والذي يحمل عنوانا يتضمن في ثناياه تبخيسا لمنجزات المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومسار الإصلاحات المهيكلة ذات الصلة. وأوضحت السلطات العمومية أنه "بقدر انفتاح المملكة على كل الملاحظات والانتقادات في مجال حقوق الإنسان وغيرها، بقدر ما ترفض أي تقييم أو انتقادات مبنية على مجرد ادعاءات وانطلاقا من مصادر واحدة، وخاصة منها الأطراف المعنية بالحالات الواردة في تقرير المنظمة وذكرت السلطات العمومية بأنه سبق لها أن عبرت عن موقفها لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" من مضامين تقريرها المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، خاصة ما يتعلق منه بمجموعة من الخلاصات والتوصيات، الشيء الذي لم تتم مراعاته في مجريات الندوة الصحفية التي عقدتها المنظمة أمس الخميس بالرباط، لتقديم تقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالعالم، لاسيما ما يتعلق بالجانب الخاص بالمغرب منه. وشددت على أن المسار الواسع للإصلاحات المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة "مسار مستدام وتدريجي وتشاركي ومنفتح على كل الأطراف المعنية بما فيها المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، ولم يحصل فيه أي تراجع بل ازدادت ديناميته وخاصة منذ اعتماد دستور 2011". وأشارت إلى أن السلطات العمومية قد دعت "هيومن رايتس ووتش" إلى عقد لقاء بمقرها بنيويورك على أعلى مستوى، لمزيد من التوضيح والتدقيق في طرق وسبل التفاعل بين الطرفين والنهوض بها بما يؤمن المزيد من التفاعل والشفافية في التعاون، و"هو ما لم تستجب له بعد المنظمة المذكورة متشبثة بما تقترحه هي فقط".
