أفادت توقعات محللي (مصرف المغرب كابيتال) أن استمرار انتعاش سوق البورصة، خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، سيكون رهينا بإعطاء دفعة لعملية الإدراج في البورصة، التي تتطلع إليها شركة النفط "طوطال" والفاعل المينائي "مارسا ماروك" وشركة الاستثمار "موتانديس".وتربط شركة البورصة، في نشرتها الفصلية، هذا الانتعاش أيضا بنهاية الركوض الذي عرفه قطاع العقار المدرج في البورصة، وكذا بتحقيق تقدم ملموس على المستوى القانوني، خاصة من خلال إصلاح قانون البورصة، وهو ما من شأنه إعطاء دفعة جديدة لسوق البورصة بالدارالبيضاء. وبعد الارتفاع الذي عرفته خلال سنة 2014، بحسب المصدر ذاته، تمكنت بورصة الدارالبيضاء من الحفاظ على هذا المستوى، حيث أنهت الفصل الأول من السنة على وتيرة إيجابية، إذ فاق مستوى مؤشرها العام العتبة الرمزية لعشرة آلاف نقطة. وأوضحت النشرة أن مؤشر "مازي" سجل ارتفاعا فصليا بنسبة 6,75 في المائة، حيث بلغ 10 ملايين و269 ألفا و75 نقطة، وهو الأمر ذاته بالنسبة لمؤشر "ماديكس"، الذي ارتفع بنسبة 7,47 في المائة ليصل إلى 8 ملايين و428 ألفا و42 نقطة، مؤكدة أن تطور هذين المؤشرين يعكس، مع ذلك، مرحلتين متباينتين. وقد تميزت المرحلة الأولى للارتفاع القوي بإعادة تصنيف المغرب في مؤشر "إم إس سي إي" للأسواق شبه الصاعدة، الذي أصبح يضم 8 قيم مقابل 9 سابقا، على إثر مشروع شطب الشركة العامة العقارية، ومرحلة ثانية يطبعها الانخفاض، والتي قلص خلالها مؤشر جميع القيم أداءه بنسبة 2,46 في المائة. وبالفعل فقد تصادفت هذه المرحلة مع تدفق نشر النتائج السنوية برسم 2014 للشركات المدرجة، بحسب (مصرف المغرب كابيتال)، في حصيلته الفصلية التي نشرها مؤخرا على موقعه الإلكتروني، مشيرا إلى أن كتلة مؤشر "مازي" انخفضت بنسبة 13,1 في المائة إلى 22,6 مليار درهم برسم السنة المالية المنصرمة. ومن جانبها، استقرت الرسملة الإجمالية للبورصة في 517,95 مليار درهم في نهاية شهر مارس الماضي، مسجلة ارتفاعا ب 33,5 مليار درهم مقارنة مع 31 دجنبر 2014، أي بزيادة نسبتها 6,9 في المائة. ووفقا لمحللي (مصرف المغرب كابيتال)، فإن المنحى التصاعدي للإدراج خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية يعزى إلى الأداء الجيد لمعظم الرساميل الكبرى، ومنها إسمنت المغرب (زائد 25 في المائة) وهولسيم (زائد 18,7 في المائة) واتصالات المغرب (زائد 16,87 في المائة) وإسمنت لافارج (زائد 13,65 في المائة) وشركة تأمينات الوفاء (زائد 11,32 في المئة). وتساهم هذه القيم، لوحدها، بنسبة (زائد 5,39) في ارتفاع المؤشر الإجمالي للبورصة. واستقر التدفق الفصلي للمعاملات في سوق الأسهم في حدود 15, 10 ملايير درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 84, 58 في المائة بالمقارنة مع الحجم الذي تم تداوله في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية. وقد استقرت المبادلات في السوق الرسمية في حدود 7,04 ملايير درهم، مسجلة انتعاشة بنسبة 69,10 في المائة مقارنة مع الفصل الأول من سنة 2014، في حين سجل سوق الكتل حجما فصليا بقيمة 3,11 مليار درهم، بارتفاع بلغت نسبته 39,63 في المائة مقارنة مع متم شهر مارس من السنة المنصرمة.
