أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب باستئنافية سلا، أمس الخميس، أحكاما تراوحت بين البراءة وست سنوات سجنا نافذا في حق 20 متهما بعد مؤاخذتهم من أجل أفعال لها علاقة بالإرهاب. وهكذا قضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي ( ط ، ر) وبخمس سنوات حبسا نافذا في حق (م، ي). كما قضت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق ستة متهمين ، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق سبعة متهمين بعد مؤاخذتهم جميعا من أجل تهم "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتقديم مساعدة نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، وإقناع الغير وتحريضه على ارتكاب أفعال إرهابية، والمشاركة في ذلك". كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق متهم واحد وبسنتين في حدود سنة موقوفة وسنة نافذة في حق ثلاثة متهمين بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم، فيما برأت ساحة متهم واحد كان يتابع في حالة سراح مؤقت من التهم المنسوبة إليه. وكان ممثل النيابة العامة قد التمس في مرافعته خلال جلسة سابقة إدانة المتهمين، وجعل العقوبة في حدها الأقصى مع مصادرة المحجوزات لفائدة الخزينة العامة وذلك استنادا إلى الاعترافات المتطابقة والخبرات المنجزة في الملف وثبوت الأفعال المنسوبة للمتهمين ، فضلا عن سقوط الدعوى العمومية في حق متهم وافته المنية. أما الدفاع فقد اعتبر أن الأفعال المنسوبة للمتهمين لا ترتكز على أساس في غياب أركان المتابعة المسطرة في حقهم وانعدام وسائل الإثبات. وحسب محاضر الشرطة القضائية، فإن المتابعين في هذا الملف "كانوا يعملون على استقطاب المتطوعين المغاربة للتوجه إلى سوريا للقتال، وتهجير زوجاتهم وأبنائهم بناء على إنجاز وكالة مزورة خاصة تخول القيام بإنجاز جوازات سفر للأبناء من أجل الالتحاق بآبائهم في سوريا"
