تعتزم المفوضية الأوروبية فرض غرامة بقيمة نحو 19 مليون أورو على إسبانيا للتلاعب في إحصاءات خاصة بعجز ودين جهة بلنسية (شرق إسبانيا)، بعد اكتشاف نفقات غير مسجلة بهذه الجهة، لاسيما في مجال الصحة، بحسب وسائل إعلام محلية. وذكرت (وكالة أنباء أوروبا برس)، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر في الاتحاد الأوروبي، أنه سيتم تدارس هذه العقوبة اليوم خلال اجتماع هيئة المفوضين الأوروبيين، قبل المصادقة عليها غدا الخميس. بيد أنه يتعين التصديق عليها من قبل وزراء الاقتصاد الأوروبيين. وهذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها المفوضية الأوروبية عقوبات على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لتلاعب محتمل في الإحصاءات، كانت المفوضية قد فتحت في يوليوز 2014 تحقيقا حولها وبشأن إساءة استخدامها بهذه الجهة، مما أثر على أعداد العجز العمومي في 2011. وأوضحت المفوضية أن التحقيق هم بيانات قدمتها جهة بلنسية، لكنه "لم يشكك في دقة الإحصاءات بإسبانيا"، مبرزة أن الأمر يتعلق ب"تحديد ما إذا كانت أخطاء مقصودة أو إهمالا جسيما في بيان النفقات بهذه الجهة، مما أعطى بيانات مغلوطة حول ديون وعجز إسبانيا لعدة سنوات". وتعود شكوك بروكسل إلى مايو 2012، في أوج أزمة ديون منطقة الأورو، عندما أبلغت السلطات الإسبانية مؤسسة "أوروستات" أن العجز العمومي ستتم مراجعته صعودا برسم سنة 2011.