طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بعقد اجتماع للجنة بحضور وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وبحضور والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري. وحدد الفريق موضوع الاجتماع الذي طالب به استنادا إلى الفصل 102 من الدستور، في "السياسة المالية والنقدية" في المغرب. يُشار إلى أن آخر تقرير لبنك المغرب، صدر في مارس 2015، تحدث عن مؤشرات ايجابية للسياسة المالية والنقدية، وقال البنك إنها ستنعكس بشكل جيد على الاقتصاد الوطني، مؤكدا على أنه من المتوقع أن يتعزز نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2015 ليصل إلى 5 بالمائة بفضل الموسم الفلاحي الجيد واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية. كما أورد بنك المغرب في تقريره المذكور أن وضعية الميزانية سجلت عجزا قدره 13,4 مليار درهم مع نهاية فبراير 2015 ، أي بانخفاض بلغ 5,6 مليار درهم من سنة لأخرى، مسجلا أيضا تراجع المداخيل العادية بنسبة 2,3 بالمائة، ارتباطا على الخصوص بانخفاض عائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد. كما انخفضت النفقات الإجمالية حسب التقرير ذاته، بنسبة 10,8 بالمائة نتيجة لتقلص تكاليف المقاصة بنسبة 64,3 بالمائة إلى 2,6 مليار درهم. وعلى الصعيد النقدي، يقول التقرير إن وتيرة نمو المجمع النقدي تسارعت إلى 7,4 بالمائة في يناير، بعد ارتفاع بلغ 6,6 بالمائة إلى نهاية دجنبر 2014، غير أن الفارق النقدي يظل سلبيا، مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن القطاع النقدي، حسب التقرير.
