، حيث أعلن البنك الحرب على الشيكات بدون رصيد التي أصبحت "تلوث حياة المقاولات"، وأدت إلى تقويض الثقة في هذه الوسيلة الجاري بها العمل في تسديد قيمة المعاملات التجارية. وعملت السلطات المالية المغربية، إضافة إلى الترسانة الجاري بها العمل في مجال قمع التعامل بشيكات بدون مؤونة، بفرض غرامات وعقوبات حبسية، على إعداد ترسانة جديدة من التوجيهات الردعية بهدف تأمين التعامل بهذه الوسيلة الائتمانية.