تحل الذكرى الثانية عشرة للخطاب الملكي أمام البرلمان حول الخطوط الرئيسية لمدونة الأسرة والذي أنهى الصراع الحاد بين التيارين : الحداثي والأصولي . وتحل مع الذكرى أسئلة عديدة حول مدى تطبيق نصوص المدونة في المحاكم الأسرية ، ومدى الوعي المجتمعي بأهمية المدونة ، ومدى التحايل على بنود المدونة وسوء استغلالها . والمدونة ، مثلها مثل الدستور ، خضعت لموازين القوى ، وإن كانت في غالبيتها منتصرة للتيار الحداثي ومطالبه المشروعة لصالح المرأة والأسرة . ورغم أن ثغرات المدونة قليلة العدد لكنها خطيرة الأثر والتأثير على صحة الزوجة ومستقبل الأسرة