يعكس المركب الطاقي "نور 1"، الذي أعطيت انطلاقة الشروع في الاستغلال الرسمي له، أمس الخميس، من طرف جلالة الملك محمد السادس، عزم المغرب على تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية. يعكس المركب الطاقي "نور 1"، تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية واستعمال أكثر للطاقات المتجددة من أجل التقدم نحو تنمية منخفضة الكربون.
وقال بلاغ مشترك لمجموعة البنك الدولي وصناديق الاستثمارات في الأنشطة المناخية والبنك الإفريقي للتنمية، بمناسبة إعطاء انطلاقة الشروع في الاستغلال الرسمي لمحطة "نور 1"، وإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز المحطتين الثانية والثالثة من مركب الطاقة الشمسية نور- ورزازات "نور 2 ونور 3"، إن " المشاريع الرائدة في القارة الإفريقية، مثل مركب نور، تبرهن على فعالية تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة ".
وأبرز المصدر ذاته أنه بغض النظر عن المنافع البيئية، سيمكن "نور" من خلق فرص شغل محلية جديدة، مسجلا أن قطاع الطاقة المستديمة سيصبح أيضا قطاعا اقتصاديا أكثر مردودية بالنسبة للمغرب.
وأكد البلاغ، نقلا عن السيدة ماري فرونسوا ماري - نيلي، مديرة منطقة المغرب بالبنك الدولي، " أنه بفضل هذه الخطوة الهامة نحو مستقبل مدعوم من طرف الطاقات النظيفة، يفتح المغرب الطريق أمام نمو أكثر اخضرارا ويطور تكنولوجيا متقدمة"، مضيفة أن عائدات هذه الاستثمارات ستكون هامة بالنسبة للبلد وساكنته من خلال تعزيز الأمن الطاقي، وذلك بخلق بيئة أكثر نظافة وتشجيع صناعات جديدة وخلق فرص الشغل" .
وكانت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية قد نجحت في تأمين 3 مليارات دولار ضرورية لمركب "نور ورززات" بفضل البنك الإفريقي للتنمية وصندوق الاستثمارات في مجال الأنشطة المناخية ومؤسسات التمويل الأوروبية والبنك الدولي.
من جهته، قالت مديرة صندوق الاستثمارات في مجال الأنشطة المناخية، مافالدا دوارت، إن "هذه الانطلاقة تبرهن أن التمويل بتكلفة منخفضة وعلى المدى الطويل الذي منحه صندوق الاستثمارات في مجال الأنشطة المناخية يمكن استخدامه لتعزيز جاذبية القطاع. هذا التمويل يمكن من جذب الاستثمارات العمومية والخاصة اللازمة من أجل إنجاز البنيات التحتية للطاقة الشمسية المركزة وبسعر مغري للدول المهتمة بتنمية الطاقة الشمسية".
ومن جانبه، أكد ياسين فال، الممثل المقيم لبنك التنمية الافريقي بالمغرب، بهذه المناسبة، أن "المركب الشمسي نور يندرج ضمن العمليات المبتكرة للبنك في مجال الطاقة من حيث التمويل والتكنولوجيا. وهو بمثابة نموذج لإفريقيا والعالم، لأنه يبرهن على أنه بفضل الطاقات المتجددة، يمكن تنمية اقتصاديات أكثر احتراما للبيئة وأكثر اندماجا".
