قال مصدر مطلع إن الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية انتهت مع التحقيق مع عناصر بالدرك ومسؤولين من رتب مختلفة، كانوا يزاولون مهامهم بنقط مراقبة مرت منها عناصر شبكة شبكة دولية للإتجار في المخدرات. وكشفت يومية "المساء" في عددها ليوم الأربعاء أن عناصر الدرك أحيلت على المحكمة العسكرية بعد تجريدها من زيها الرسمي، إذ تبين أن العناصر التي شملتها التحقيقات كانت تعمل بنقط مراقبة متفرقة انطلاقا من الشمال إلى غاية محطة باحة الإستراحة بالبئر الجديد. وكشفت مجريات البحث عن تورط عناصر بالدرك الملكي كانت مكلفة بنقط المراقبة والتفتيش، الأمر الذي عجل بإصدار عقوبات إدارية في حقهم من طرف القيادة العامة للدرك في حين أحيل أخرون على المحكمة العسكرية. وثبتت من حق عناصر درك تهم مخالفة الضوابط العسكرية، الأمر الذي عجل عجل بإحالتهم على المحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، في حين تبين أن عناصر أخرى ثبثت في حقها تهم الإرتشاء ليحالوا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، لأنهم يتمتعون بالصفة الضبطية، والذي سيحيلهم على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وبعد ذلك سيحالون على وكيل الملك طبقا للفصل 248 من قانون المسطرة الجنائية. وكانت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية، التابعة لجهاز الدرك الملكي، قد باشرت أبحاثها مع تسعة مسؤولين بالدرك يعملون رؤساء لدوريات الدرك الملكي، إذ تم إيداعهم رهن الاعتقال الإداري بثكنة للدرك المتنقل، مع تجريدهم من هواتفهم المحمولة، قصد مواصلة التحقيق معهم في الإتهامات المنسوبة إليهم في فضيحة تهريب كمية كبيرة من مخدر الشيرا.