اجتمعت كل من تركيا والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسيل من أجل إجراء مفاوضات حول كيفية حل أزمة اللاجئين. وعقد كل من رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو ورئيس المجلس الأوروبي دونال توسك ورئيس اللجنة الأوروبية جين كلود جونكير مؤتمراً صحفياً، أعلنوا خلاله توصلهم إلى اتفاق مبدئي في كيفية حل الأزمة، مشيرين إلى أن القرار النهائي سيعلن في ظرف 10 أيام. وأفاد جونكير أن تركيا وافقت على استعادة اللاجئين الهاربين بطرق غير شرعية. وقال "تركيا ستستقبل اللاجئين الموجودين في الجزر اليونانية الذين انتقلوا إليها بطرق مخالفة للقوانين. فيما سيستقبل الاتحاد الأوروبي لاجئاً سورياً شرعياً مقابل كل لاجئ غير شرعي استقبلته تركيا. هذه المسائل التي اتفقنا عليها مبدئياً. ونتمنى تطبيقها في المراحل المقبلة". وتطرق جونكير إلى موضوع رفع التأشيرة عن المواطنين الأتراك وقال: "نحن قررنا تسريع وتيرة رفع التأشير عن المواطنين الأتراك ولكن هذا سيكون في إطار الشروط والمعايير التي اتفقنا عليها سابقا". وحسب الخبر الذي أوردته بي بي سي أن داود أوغلو أفاد بأن القرار الذي اتخذوه كان جريئاً وقال: "نحن درسنا الموضوع بدقة، وقدمنا اقتراحاتنا. وسنتابع تطبيق القرارات التي اتخذناها. ونحن ندرك أننا اتخذنا قراراً جريئاً. وقد قبلنا استعادة جميع اللاجئين الذين هاجروا بطرق غير قانونية إن كانوا قد انتقلوا إلى أوروبا عبر تركيا". كما تحدث داود أوغلو عن طلباتهم حول إعفاء المواطنين الأتراك عن تأشيرة الدخول إلى أوروبا وقال: "نحن نطالب بتسريع وتيرة إعفاء مواطنينا عن التأشيرة قبل الموعد المخطط. ونحن سعداء من الاتفاق على رفع التأشيرة في نهاية شهر يونيو المقبل كأقصى حد. وعلى ذلك سيتمكن المواطنون الأتراك من السفر إلى أوروبا من دون تأشيرة دخول في نهاية شهر يونيو. كما أنه يوجد بين مطالبنا فتح فصول جديدة في مفاوضات التحاق تركيا بالاتحاد الأوروبي وتقديم مساعدات إضافية لتركيا في استضافة اللاجئين أيضاً". وتابع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو: "نطالب بفتح 5 فصول جديدة في مفاوضات انضمام تركيا بالاتحاد الأوروبي. قد سبق الاتفاق على 3 مليارات يورو مساعدات من أجل اللاجئين السوريين. ولن نصرف ولو سنتاً واحداً منها لصالح المواطنين الأتراك. ولا تطلب تركيا هذه الأموال لنفسها. بل ستصرف كل سنت من هذه الأموال لصالح اللاجئين السوريين. ونحن نطالب بأن يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق في الأيام المقبلة. سنؤسس مدارس ومستشفيات. ولا بد من صندوق إضافي، لأن 3 مليارات يورو سبق الاتفاق عليها كان للمرحلة الابتدائية. وسيعلن الاتحاد الأوروبي قراره النهائي في القمة التي ستقام في 18 مارس المقبل".
