اتهم مستشارون برلمانيون حزب الاستقلال باستغلال النفوذ الإداري والابتزاز السياسي و" وسوء استعمال السلطة الذي يطبع سلوك بعض المسؤولين الإداريين المنتمين لهيئات حزبية" ويقصدون بذلك حزب الاستقلال من خلال الإشارة إلى ياسمينة بادو وزيرة الصحة. وقال عبد الكريم بونمر، في إحاطة علما تقدم بها باسم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين مساء أول امس الثلاثاء، "بفعل تواجدها داخل الإدارة المغربية منذ الاستقلال أنتجت شبكة أخطبوطية متحكمة في دواليب الإدارة المغربية ولوبي ضاغط يخدم مصالح حزبية وعائلية ضيقة جعل من الإدارة لتحكمه السياسي المكشوف، غايته خدمة الحزب وليس مصالح المرتفقين وخدمة الصالح العام". وأضاف لقد "حيث استغلت وتستغل حضورها داخل الإدارة المغربية للقيام بكل أشكال وأوجه الابتزاز والتهديد والترغيب والترهيب والإغراء، ويبرز ذلك بشكل مكشوف ومفضوح كلما اقتربت الاستحقاقات الانتخابات، حيث يتم اعتماد منطق العصا والجزرة من طرف هذا النوع من المسؤولين الإداريين الحزبيين مع مرؤوسيهم داخل أغلب الإدارات العمومية، فهو إما يأخذ طابع الإكراميات والهدايا والترقيات أو طابع الانتقام والتهديد والتنقيل في حالات أخرى". وعرج المستشار المذكور خلال حديثه على مايجري بوزارة الصحة من تعيينات وترقيات وتوظيفات تَحَكَّمَ فيها المنطق الحزبي والعائلي بعيدا عن معايير الاستحقاق والكفاءة، واستعرض أمثلة لذلك كالتعيينات الأخيرة لمندوبي وزارة الصحة، وكذلك التجاوزات واستغلال النفوذ الممارس من طرف المندوب الجهوي لوزارة الصحة بفاس الذي أقدم مؤخرا على تنقيل أحد المديرين المحليين كانتقام له لرفضه الرضوخ لتوجهاته الحزبية وعدم قبوله الإذعان لأسلوب الترغيب والإغراء. وتساءل بونمر عن موقع هذه الممارسات في مغرب الدستور الجديد خاصة ونحن نعيش في ظل أجواء الانفتاح ومناخ الإصلاح والتغيير الذي انخرطت فيه بلادنا؟ وهل لازالت الظرفية السياسية اليوم التي يعيشها المغرب تسمح باستمرار جهات حزبية معينة في الاتجار بمناصبها ومواقعها الإدارية مقابل فوائد انتخابية وربح سياسي ضيق؟ وأوضح الفريق أن لائحة المؤسسات التي يستغلها حزب الاستقلال لأغراض انتخابية طويلة كالتعاون الوطني والوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وغيرها من المؤسسات التي يتحكم فيها الحزب والتي يستغلها عند اقتراب الانتخابات ترهيبا وترغيبا.
