قال عبد الكريم بن عتيق أمين عام الحزب العمالي المغربي العضو في"التحالف من أجل الديمقراطية"، إن تقديم برنامج مشترك لتحالف سياسي جديد بالمغرب يعد سابقة في تاريخ المغرب لما بعد الاستقلال، مؤكدا أن هذا البرنامج يبقى مجهودا جماعيا وقويا يستمد قوته من ذكاء وعبقرية الأمانات العامة والمكاتب السياسية للأحزاب الثمانية المتحالفة. وأكد بن عتيق في معرض حديثه صباح أمس الأربعاء بالدار البيضاء خلال تقديم البرنامج الانتخابي "الموحد" للتحالف من أجل الديمقراطي، أن التحالف قرر بناء مغرب جديد وقوي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما أنه قرر القطيعة الكلية مع المقاربات السياسية الكلاسيكية التي أضرت بالمغرب والمغاربة بما يزيد عن 60 سنة أي خلال مرحلة ما بعد الاستقلال. وجدد بن عتيق في معرض حديثه القول إن المغرب الحديث الذي يريده التحالف هو المغرب الذي يريده التحول الديمقراطي في المغرب ،وذلك عن طريق دستوره الجديد الذي قطع الصلة نهائيا مع مرحلة توزيع "الگاطو" الكعكة، لابهدف ضمان مناصب لأحزاب معينة دون غيرها في البرلمان والحكومة، مضيفا أن الخطاب الملكي ل9 مارس والدستور الجديد أحدثا رجة بهدف التغيير وقطع الصلة مع هذه الممارسات. إن الدستور الجديد فرض تعيين رئيس الحكومة من صلب صناديق الانتخابات، وأن هذا الأخير أي رئيس الحكومة عليه تقديم واستقطاب الأكفاء فكريا وسياسيا واقتصاديا من أعضاء الحكومة التي تفرزها نفس الصناديق، وذلك بهدف خدمة المغرب والمغاربة على أكمل وجه. وعن البرنامج الانتخابي للتحالف من أجل الديمقراطية الذي تم تقديمه أمس قال بن عتيق إنه نفس البرنامج الذي قدمه حزب الأحرار الأحد الماضي باستثناء بعض الخصوصيات التي تشكل اجتهادا، ولن تكون منافية مع الخطوط الكبرى لمجموع البرامج الانتخابية للأحزاب المكونة ل"التحالف من أجل الديمقراطية". من جانبه أكد محمد الأبيض عن حزب الاتحاد الدستوري أن التحالف من أجل الديمقراطية سيظل تحالفا حتى ما بعد الانتخابات، ولن يؤثر الاستمرار في التحالف في إديولوجية المتحالفين إذ أكد بالقول إنه لا يمكن أن يصبح في يوم من الأيام اشتراكيا، في الوقت الذي لا يمكن لبوزوبع أن يصبح في يوم من الأيام ليبراليا، وأضاف أن التحالف من أجل الديمقراطية جاء من أجل مصلحة المغرب، مذكرا أن نمط الاقتراع لا يخدم مصلحة التحالف من أجل الدميقراطية في تقديم مرشح مشترك، مضيفا أن من يدعو هذا التحالف إلى تقديم مرشح مشترك، فإنما يدفعهم إلى الخسارة في هذه الانتخابات. أما لحسن حداد عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية وعضو لجنة التحالف من أجل الديمقراطية المكلفة بالبرنامج الانتخابي للتحالف وتقديمه، فقد أكد أن هذا البرنامج ينبني على ثلاثة تحديات وهي الثقة والكرامة والازدهار الاقتصادي مشيرا إلى أن البرنامج ذاته يتضمن أكثر من عشرين التزاما للتحالف من أجل الديمقراطية مع الشعب المغربي، وهي التزامات انبثقت من ذكاء التحالف من أجل الديمقراطية وقدرته الجماعية على التغيير. وفي إطار الكرامة، تحدث لحسن حدّاد عن كرامة المواطن في حقه الكبير في الشغل وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتحسين جودة التعليم وضمانه للجميع ليكون منتجا للمعرفة مع التشديد على حكامة المنظومة التربوية لإدخال آلية المحاسبة الفعلية في هذه الحكامة. أما أهم ضمانات الكرامة للمواطن المغربي فتتمثل في محاربة الفقر عن طريق إحداث صندوق التضامن للقضاء على الفقر وصندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق ثالث للتضامن ما بين الجهات بهدف ضمان تنمية مجالية متوازنة. وجاء على لسان حدَّاد في عرضه للبرنامج الانتخابي للتحالف من أجل الديمقراطية ولتحسين جودة الخدمات الطبية لصالح المواطن المغربي، قرر خلق خمسة مراكز استشفائية جامعية منها مركزان استشفائيان جهويان بالقرب من المناطق صعبة التضاريس حتى لا تتكرر مآسي القرى والمناطق النائية، مثل مآسي أنفكو وذلك بمبلغ يناهز 5 ملايير درهم، وفيما يتعلق بإمكانية السكن تحدث حدَّاد عن برنامج شمولي للقضاء كليا على أحياء الصفيح مع الاستمرار في منظومة السكن للجميع، ودعا حدَّاد في معرض حديثه عن البرنامج إلى دعم انخراط الشباب في تدبير الشأن العام وقال "إننا مع شباب 20 فبراير لبناء مغرب جديد" كما دعا إلى ترسيخ مبادئ التعدد اللغوي والثقافي. وتطرق البرنامج إلى دفاعه عن قضاء مستقل ونزيه جوهره الالتزام بمضامين الدستور والعمل على التنفيذ الكلي للأحكام، وذلك لترسيخ مصداقية العدالة. أما فيما يخص الازدهار الاقتصادي الذي يبني عليه التحالف برنامجه، فتحدث لحسن حدّاد عن توقع انطلاقة اقتصادية جديدة تكرس موقع المغرب قاعدة جهوية مع تطوير النسيج الصناعي، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة بتقليص الضغط الضريبي عليها وتحديد معدل الضريبة على المقاولات الصغيرة، وتشجيع المقاولات الإنتاجية القطاعية الخاصة بالمقاولات وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى التي يدخل فيها إنجاز 24 مشروعا للبنى التحتية ب 122 مليار درهم وتأهيل 10 مدن ب25 مليار درهم، والرفع من معدل النمو الاقتصادي بمعدل%6 لضمان نسبة أكبر من فرص الشغل تصل إلى 25 ألف منصب في البداية لتنتهي عند 150 ألفا إضافة إلى التقليص من المديونية ب %50 والتقليص من التضخم. محمد عفري
