اثار لحسن الداودي، وزير التعليم العالي، إشكالية الدبلومات الأجنبية، وأوضح أن هناك طلبة أغنياء "عندهوم زوج دريال"، حصلوا على دبلوم الطب ببكالوريا آداب، وبمعدل لا يتجاوز 10/20. وأكد أنه تم حذف مجموعة من المؤسسات الأجنبية، ومنها إحدى الجامعات في القاهرة، من القائمة المعتمدة لدى الوزارة لمنح المعادلات. وبرأ الداودي الوزارة وجامعة فاس من مسؤولية وفاة الطالب مصطفى المزياني، حيث سجل أن الأساتذة "أشفقوا عليه" عندما فضلوا عدم طرده من الكلية بعدما قضى بها أكثر من 10 سنوات. وأكد أن المزياني تم منعه فقط من اجتياز امتحانات دورة واحدة، وكان بإمكانه إعادة التسجيل بداية شهر شتنبر الجاري. وأوضح الوزير أن القانون لا يطبق داخل الجامعات، إذ أن هناك المئات من الطلبة الذين يقضون أكثر من عشر سنوات في مستوى الإجازة ولا يتخذ في حقهم أي إجراء، "وهناك من وصل سن ال30 ولم يحصل بعد على الإجازة". ونفى الداودي سن الوزارة لأي إجراءات لفائدة الطلبة المتحدرين من عائلات ثرية على حساب الفقراء، وأكد أن "الفقراء هم من يصوتون لصالحي، ومن يهتم فقط بالأغنياء فسيخسر"، مشيرا إلى أن عددا من الإجراءات، ومنها تلك المتعلقة بالمنح، هي لصالح الفئات الفقيرة. وهاجم وزير التعليم العالي أحد البرلمانيين، الذي وجه له انتقادات بشأن "مجانية التعليم"، وأكد أن الأخير يدرس أبناءه في فرنسا ويحتج ضد تكاليف التسجيل في الجامعات، وهو القرار الذي قال الداودي إنه سيتخذ من طرف الوزير المقبل إن لم يتخذ في المرحلة الراهنة. وأكد أن المجانية تتم على حساب الفقير، لأن الأغنياء هم من يستفيدون منها. وتوقف الوزير عند الاختلالات التي شهدتها عملية تحديد الطلبة المستفيدين من المنح الجامعية، إذ كشف في هذا السياق عن إحالة ملف بإقليم أزيلال على القضاء، بعدما تبين استفادة طالب "غني" وعدم حصول طالب فقير على المنحة. هذه الاختلالات تم رصدها أيضا على مستوى الأحياء الجامعية، إذ تشير المعطيات التي سردها الداودي إلى أنه تم اكتشاف استفادة طلبة أغنياء وطلبة يدرسون في القطاع الخاص من السكن الجامعي. وسجل أن الدورة الاقتصادية إذا لم تصل إلى تحقيق مستوى نمو يقدر ب7 في المائة و8 في المائة، فإن معدلات البطالة سترتفع بسبب عدم قدرة سوق الشغل على استيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، خاصة في ظل الارتفاع المسجل للحاصلين على البكالوريا شعبة العلوم الإنسانية بنسبة 9 في المائة، وتراجع الحاصلين على البكالوريا شعبة العلوم ب3 في المائة. تعليق
