اكد النائب البرلماني نور الدين البركاني ان المغرب اختار التعاطي مع موضوع الجهوية بمنطق التدرج، وذلك تكريسا للخصوصيات المغربية وتجنبا لبعض الأخطاء التي طبعت بعض التجارب الدولية ، التي وبدل ان تساهم الجهوية في هذه البلدان في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي أدت بدل ذلك الى التنافر والبلقنة الترابية و الانفصال ، واضاف ان المغرب يعيش ازمة نخب ،على اعتبار ان تجربة الجهوية في نسختها الحالية ابانت عن فشلها ليس فقط بسبب ضعف الاختصاصات و الموارد المالية للمجالس الجهوية والجماعية وانما بفعل غياب المبادرة والابتكار وروح المسؤولية لدى النخب المحلية ، مضيفا ان هذه النخب تحتاج الى المزيد من الاحتكاك و التأهيل حتى تتمكن من القيام بدورها في مجال تدبير الشأن العام الجهوي و الجماعي ، على اعتبار حسب البركاني ان نسبة مهمة من النخب السياسية الحالية مازالت تفكر في مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة البلاد وتوجهاتها التنموية، و أن إنجاح ورش الجهوية لن يكون الا بتطبيق مبادئ الديمقراطية وضمان انتخابات نزيهة وتشجيع النخب النظيفة و إرجاع الثقة في العمل السياسي و القطع مع كل أساليب الماضي السلبية. وجاء ذلك خلال الندوة الدولية المنظمة بميضار يوم السبت 20 دجنبر 2014 ، حول موضوع : " اية جهوية متقدمة لتنمية ترابية مستقبلية "، وقد شارك في تأطير هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية اقرأ للتنمية بقاسيطة بشراكة مع ائتلاف الباحثين الشباب ومجموعة " الملاحظون ميديا " إضافة إلى البركاني ، كل من محمد الحموشي ، عضو الفرع المحلي للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالحسيمة ، ومحمد المتوكل رئيس شبكة الامل للاغاثة والتنمية المستدامة ، ورقية أشمال فاعلة جمعوية وعضو المجلس الاداري لمنتدى المواطنة ، وابوبكر شيبة ماء العينين باحث في الانظمة الادارية و الجماعات المحلية . وأجمع المتدخلون على ان تطبيق نظام الجهوية المتقدمة يجب ان يساهم في توطيد اواصر الوطنية وتحقيق التضامن بين الجهات ، كما تم التشديد ايضا على ضرورة ان يكون المجتمع المدني بكل اطيافه مجندا لانجاح هذا الورش الوطني الكبير ، وبهذا الخصوص اكد البركاني أن المجال الترابي للمغرب ما زال غير متكافئ على مستوى المؤهلات الاقتصادية و التنموية وبالتالي فاي تقسيم ترابي مهما كان لن يتمكن من سد التفاوت الحاصل بين الجهات ، ولذلك فان مشروع القانون التنظيمي للجهة لا يعدو أن يكون مجرد خطوة ثانية في مجال تطبيق الجهوية بالمغرب ، على حد تعبير البركاني ، مشددا على أن المغرب اختار نمطه الخاص في هذا الشأن مستفيدا من تداعيات تطبيق انظمة اخرى على المستوى الاروبي على الخصوص ضاربا مثالا على ذلك ببلجيكا التي تعيش على وقع التنازع بين الجهة الفرانكفونية و الجهة الفلامانية ، و نموذج كاطالونيا التي تسير نحو الانفصال عن اسبانيا بسبب اعتماد الجانب الثقافي واللغوي في التقسيم الجهوي . واضاف البركاني ان اقاليم الناظور والدريوش والحسيمة يجب ان تشكل النواة الصلبة لجهة الريف ، وبعدها لا تهم الاقاليم الاخرى التي ستنضم اليها ، مضيفا ان المنطق و الجغرافيا و الموقع الاستراتيجي و المؤهلات اللوجستية تؤهل الناظور ليحتضن عاصمة الجهة بكل اقتدار واستحقاق ، وان الاحتفاظ بالعاصمة بمدينة وجدة لن يكون سهل القبول و لن يخدم مصلحة الجهة، كما أنه سيكون عبئا ثقيلا على المواطنين بالنظر لتواجدها في أقصى الشرق مؤكدا على ان الرهان هو الدفاع عن هذا المطلب و تحقيق الإجماع حوله . وللاشارة فقد تمت مقاربة موضوع الجهوية من عدة زوايا حقوقية و جمعوية وتاريخية و سياسية ، وكما شكلت مشاركة ابوبكر شيبة ماء العينين الباحث في الانظمة الادارية و الجماعات المحلية المنحدر من الصحراء المغربية فرصة لجعل مقترح الحكم الذاتي الذي يدافع عنه المغرب في علاقته مع القانون التنظيمي للجهة محور نقاش مستفيض . تعليق
