نائب التعليم بالناظور ينفي في بيان حقيقة وجود أي تعمد وراء حريق نيابة التعليم

توصلت الصباح بتوضيحات من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالناظور بشأن المقال المنشور بعدد 20 دجنبر الجاري، مما جاء فيه: «فوجئنا لحد الصدمة بالخبر الكاذب الذي نشرته جريدتكم في عددها الصادر يوم الاثنين 20 ديسمبر 2010 في صفحتها الأولى بالخط العريض (إعادة التحقيق في حريق كلف الدولة مليارات) المتبوع بعنوان ثان أسفله بخط بارز أيضا يفيد أن الشكاية صادرة عن نقابة مهنية تتهم النيابة بتدبير الحريق للتغطية على اختلاسات، والمقال يدعي أن النيابة العامة أمرت بإعادة فتح تحقيق حول حادثة الحريق التي تعرضت لها قاعة اجتماعات.
وتصحيحا للمغالطات الواردة في المقال، وبيانا لوجه الحقيقة، ننشر التوضيحات التالية:
الحادثة موضوع الخبر، هي الحريق الذي تعرضت له قاعة الاجتماعات بمقر النيابة يوم 4 شتنبر 2010، خلال انعقاد اجتماع تحضيري للدخول المدرسي، ضم النائب الإقليمي ومساعديه ومديري المؤسسات التعليمية.
قاعة الاجتماعات يخصص جانب منها لتخزين مواد وأدوات مخصصة للمؤسسات التعليمية كالطباشير، ومواد النظافة، وأحيانا تجهيزات الداخليات، وهي عموما مواد غير سريعة الاشتعال. وفي انتظار سحبها من طرف المؤسسات، يتم تخزينها وتوزيعها في أمان، ووجود المواد بالقاعة يضمن لها حماية من التلف والسرقات، كما يسهل عملية الجرد والإحصاء والصيانة، والمناولة واستلام المؤسسات لها، بسبب الوجود الدائم للموظفين المكلفين، ولأعوان الخدمة.
وخلال انعقاد الاجتماع بهذه القاعة يوم السبت 4 شتنبر 2010 على الساعة العاشرة صباحا، لدراسة ترتيبات الدخول المدرسي، وعند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة، حصل تماس كهربائي ناتج عن خلل في جهاز التكييف الهوائي، فانطلقت منه شرارات ملتهبة أصابت بعض الأفرشة المخصصة للداخليات، فاندلع حريق، امتد لكامل القاعة في سرعة رهيبة وظرف وجيز جدا، حال دون التمكن من الوصول إلى أجهزة إطفاء الحريق التي كانت بداخل القاعة ذاتها. فتمت محاصرته، بفضل التدخل الموفق والجهود المشكورة، لرجال الوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة، وبمتابعة مشكورة وقيادة ميدانية مباشرة لعامل صاحب الجلالة على الإقليم ومساعديه، إلى جانب السلطات المحلية وعدد من المنتخبين.
أما الخسائر المادية الناتجة عنه، فعملية حصر الأضرار المادية، أكدت أن الخسائر متواضعة، وهي كمية من مواد النظافة وجزء من التجهيزات المخصصة للداخليات، وبعض التجهيزات والأدوات المكتبية، والفائض من كتب محو الأمية، وبعض كميات من الطباشير والوسائل التعليمية.
ومهما كان الحال، فإن الحريق لا يمكن أن تترتب عنه نتائج فادحة، بسبب الخطة التي تعتمدها النيابة والتي تقتضي توزيع تخزين المواد والتجهيزات على عدة أماكن مراعاة لشروط تقنية وإدارية متعلقة بطبيعة المادة ومدة الاحتفاظ بها، توخيا للاحتياط وتسهيلا لإيصال المواد للمعنيين بها.
فالادعاء بأن الحريق كان مدبرا، لا يصمد أمام الظروف التي اندلع فيها، حيث أنه حصل نهارا خلال وجود مكثف لأطر التربية والتعليم. ومكان انطلاق الشرارة لم يكن يوجد بالقرب منه أحد، لأنه انطلق من مكيف هوائي مثبت أعلى الجدار، نتيجة خلل ميكانيكي عارض، لا دخل فيه للسلوك البشري. وهو ما أكده التحقيق الذي باشرته في إبانه الجهات المختصة قانونا…