اريفينو تكشف الفضيحة: هكذا تبيع المافيا الاطنان من المواد منتهية الصلاحية بمليلية في اكبر محلات الناظور،هكذا يقتلوننا ببطئ و لهذا عامل الناظور يتفرج؟؟؟

قالت مصادر متطابقة من مدينة مليلية المحتلة في تصريح خاص لاريفينو، ان ظاهرة تهريب المواد المنتهية الصلاحية من مليلية الناظور عرفت ارتفاعا مهولا خلال الفترة الماضية و ذلك لعدة اسباب.
نفس المصادر تؤكد ان معظم الاسواق التجارية بمليلية و خاصة سوق "ذيا"، ربطوا علاقات مشبوهة مع بعض التجار بالناظور، إذ يقومون بتزويدهم بالاطنان من مختلف السلع الغذائية المشرفة على انتهاء صلاحيتها و التي يمنع القانون الاوربي عرضها على الجمهور بمجرد اقتراب موعد نهاية صلاحيتها القانونية.
و تؤكد المصادر ان الامر تجاوز الحالات المعزولة او الفردية الى شبكة مافيوزية منظمة تقوم بتجميع المواد المنتهية الصلاحية في مخازن كبيرة بمليلية ثم تستعين بمواد كيميائية بينها الكحول الطبي لازالة تواريخ الصلاحية و طبع اخرى جديدة عليها، قبل تقسيمها و تهريبها الى الناظور عبر حمالة و كانها سلع تهريب معيشي عادية.
الاخطر من هذا كله حسب نفس المصادر، هو ان هذه السلع لا تباع فقط في الدكاكين الصغيرة و المنعزلة بجماعات اقليم الناظور، بل اصبحت تباع بأشهر المحلات التجارية بالمدينة و التي تخصص بعضها في عرض المواد الغذائية على شكل سوبيرمارشي صغير و انتشرت بشكل كبير بعد حريق السوبيرمارشي.
هاته المافيا التي تقتل الناظوريين ببطئ كل يوم بعرضها هذه السلع للبيع، اصبحت تستخدم حيلا تجارية تضمن به تسويق هذه المواد بسرعة، حيث تلجا لخفض ثمنها بالنصف احيانا، و عدد كبير منها يباع ارخص مما تباع به وسط مدينة مليلية نفسها، مما يؤدي للاقبال عليها بكثافة و يزيد من خطورة انتشارها.
هاته العصابات المنظمة تستفيد يوميا من مرور السلع بشكل سلس بالمعابر بين الناظور و مليلية و اغماض الجمارك لاعينها عن تهريب السلع الغذائية، كما تستفيد من غياب مصلحة قمع الغش التابعة للقسم الاقتصادي بعمالة الناظور و التي لا تمارس اي رقابة صحية على هاته المحلات، و لكن تستفيد ايضا و للاسف الشديد، من كون أثر هذه المواد منتهية الصلاحية غالبا ما يكون ضعيفا في البداية و على شكل اسهال او التهابات، بينما يؤكد اطباء التغذية ان هذه المواد تقتل ببطئ حيث تتسبب بسبب طول الاستهلاك بعدد كبير من الامراض المزمنة و الخطيرة.
و عموما و لان الاطراف المتخاذلة عن القيام بواجبها في هذا الملف متداخلة، فإن عامل الناظور بوصفه رئيسا مباشرا لكل المصالح الخارجية للدولة يتحمل مسؤولية وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة عبر تفعيل ادوار مكافحة الغش و تشديد الرقابة في المعابر على المواد الغذائية و كذا تفعيل دور اللجنة المشتركة بين عدد من مصالح الدولة التي كانت تقوم سابقا بادوار ممتازة في هذا الاتجاه.
كما ان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الناظور مطالب بدوره بتحمل مسؤوليته و فتح تحقيق عاجل في الموضوع و تكليف الشرطة القضائية بالتحري و التحقيق، حيث يمكنها ببساطة و في ظرف ايام معدودة حجز الاطنان من المواد المنتهية الصلاحية بالناظور مدينة و إقليما، كما ستتمكن في حال المتابعة من وضع يدها على هاته العصابات المجرمة التي تقتل الناظوريين كل يوم و ببطئ عبر ترويجها هذه المواد القاتلة.