استياء كبير وسخط عارم مما أقدم عليه رئيس المجلس الجماعي المذكور، خلال دورة فبراير الجاري المخصصة لبرمجة الفائض المالي من ميزانية المجلس، عبر ما أقدم عليه وبطرق ملتوية من إقناع الموالين له من أعضاء المجلس المذكور ببرمجة الفائض المالي، من أجل اقتناء سيارة شخصية من النوع الفاخر لسيادته الكريمة، بدل العمل على برمجة مشاريع وبرامج استعجالية لاحتواء أضرار الجفاف، ومعالجة ما خلفته الفيضانات التي عرفتها الجماعة السنة الفارطة، والتي أتت على أهم التجهيزات الأساسية ، في تجاهل تام وعدم اكتراث والتفات لمطالب الساكنة المحلية التي تطالب بالتدخل الفوري للحد مما خلفته تلك الفيضانات من آثار سلبية.. !! إن ما أقدم عليه رئيس جماعة بنيبوشيبت التي تعتبر حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة من أفقر الجماعات القروية على وجه الإطلاق داخل إقليمالحسيمة، يعتبر خرقا سافرا للميثاق الجماعي، وضربا لمقتضيات الدستور الجديد الذي ينص على الحكامة الرشيدة، والشفافية،وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، فهل من المنطقي أن يقتني سيادته المحترمة سيارة فاخرة لشخصه يتراوح ثمنها 370.000 درهما علما أنه يتوفر على سيارة شخصية محترمة وفي حالة جيدة ..!!؟ وهل من الموضوعية ونحن نتحدث عن المسؤولية السياسية والأخلاقية العبث بالأموال المرصودة للتنمية المحلية والتلاعب بالمال العام وضرب مطالب الساكنة المحلية عرض الحائط ؟ في وقت لا تتوفر فيه الجماعة حتى على سيارة لجمع النفايات، أو لتعميم الإنارة على مختلف الدواوير بالجماعة..!!؟ فما أقدم عليه سيادته يطرح أكثر من تساؤل واستفهام حول حقيقة دوره كرئيس للجماعة يفترض فيه الانكباب بكل مسؤولية وتجرد وتضحية على حل القضايا العاجلة للساكنة المحلية ، عوض الإنصراف إلى إهدار وتبديد المال العام !!.. ففي الوقت الذي كان ينبغي عليه أن يوفر هذه الأموال لحفر الآبار، ومد السواقي، واستصلاح الطرق وتهيئة بنيتها، وتوفير الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب، أمر بتخصيص مبلغ 370.000 درهم لاقتناء سيارة من النوع الرفيع لشخصه ، في حين تعاني فيه الساكنة المحلية من انعدام لأبسط الأولويات والضروريات، فالمهم لديه أن يستريح هو وليأتي من بعده الطوفان. ...!!! إذ لا حديث وسط الساكنة إلا عن عبارات الاستنكار والاستياء لما أقدم عليه هذا المسؤول الذي يعرف في مختلف الأوساط المحلية خاصة، باستغلال نفوذ الجماعة من أجل تمرير مجموعة من المصالح الخاصة به وللمقربين منه،وببرمجة مجموعة من الأشطر في الميزانية وصرفها دون إنجاز، كما أنه يتوفر على عمارة سكنية بمدينة فاس ومجموعة من المشاريع الأخرى هنا وهناك، وهو مجرد موظف بسيط؟ فمن أين له كل ذلك..!!؟ إن هذا الرئيس الذي أصبح حديث العامة و الخاصة ، وما يعرف عنه من تلاعبات تجعل الساكنة علاوة على ما أقدم عليه، تطالب وبأعلى صوت بضرورة التدخل السريع للجهات الوصية والمسؤولة، من أجل فتح تحقيق عاجل في الموضوع، وتوقيف هذه البرمجة على وجه السرعة، كما تطالب بتدخل المجلس الأعلى للحسابات وكل من يهمهم الأمر لوضع حد لهذا التسيب قبل فوات الأوان