َعيش حزب الإستقلال بإقليم الحسيمة٬ على صفيح ساخن قُبيل إستحقاقات السابع من أكتوبر٬ بسبب موجة الغضب التي عمت صفوفه٬ نتيجة خلافات حول طريقة تدبير القيادي نور الدين مضيان٬ شؤون الحزب بالإقليم٬ خاصة ما يتعلق منها بشق الإنتخابات. فبعد أيام قليلة من إقالة المستشار البرلماني "المعزول"٬ وعضو بلدية تارجيست عصام الخمليشي٬ من طرف المركز العام للحزب٬ جاء الدور على الكاتب الإقليمي للحزب و رئيس جماعة زرقت٬ الذي أصدر في حقه المركز العام ل"الإستقلال" اليوم الأربعاء 31 غشت الجاري٬ قرار بتجميد عضويته وإحالته على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب. وفي هذا الصدد أشار بلاغ صادر عن الحزب حصلت ‘دليل الريف' على نسخة له٬ إلى ان الَمعني بالقرار "لم تعد له أية علاقة بأجهزة الحزب إلى حين صدور القرار النهائي في شأنه من الجهاز المختص". وفي الوقت الذي لم يُوّضح فيه بلاغ المركز العام للحزب٬ خلفيات هذا القرار٬ مكتفياَ بالقول ان المخلوفي أقدم على المس بمصالح الحزب٬ أفادت مصادر ل'دليل الريف' ان القرار أُتّخذ بعد أن أدار المخلوفي ظهره لحزب الاستقلال٬ ودخل في مفاوضات مع تحالف نجيب الوزاني لدعم لائحته للانتخابات المقبلة. ومن المتوقع أن يؤثر هذا الوضع الذي يَعيش على وقعه حزب علال الفاسي بإقليم الحسيمة٬ على آداءه خلال الإنتخابات التشريعية القادمة٬ وتضع المقعد البرلماني للحزب بدائرة الحسيمة على "كف عفريت". ويُرجح أن يحذو المخلوفي حذو الخمليشي٬ بالإلتحاق بحزب العهد الديمقراطي الذي يُراهن على النزول بكل قواه لاستعادة موقعه بمنطقة الريف. وتُجدر الاشارة إلى ان عصام الخمليشي قّرر مباشرة بعد "طرده" من حزب الميزان٬ ركوب الناقلة وخوض غمار الانتخابات الجزئية لإستعادة مقعده بمجلس المستشارين٬ الذي حرمه منه المجلس الدستوري بشبهة إستعمال المال لإستمالة الناخبين.
