دافع محمد أوجار، وزير العدل عن منع مسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة، قائلا إن الحكومة اضطرت له، وأنه كان على النشطاء أن يلجؤوا إلى المحاكم للطعن في المنع عوض تحدي هذا القرار. وقال أوجار في برنامج "ضيف الأولى" مساء اليوم الثلاثاء، "كنا أمام جهات منظمة غي معروفة لمسيرة سيكون لها أثر على استقرار المنطقة، مما دفعنا إلى منعها" بحسب تعبيره. وبخصوص الإتهامات الموجهة للسلطات بتعذيب معتقلي حراك الريف، قال أوجار إنه أجريت 66 خبرة طبية في الموضوع، وضعت أمام المحققين، مؤكدا أنه أي مسؤول مهما علا شأنه سيحاسب إذا ثبت قيامه بتعذيب المعتقلين. في سياق متصل قال أوجار "إن المسارات القضائية لا يمكن أن يتم إيقافها لما في ذلك من إسقاط لهيبة القانون" وذلك في إشارة إلى الدعوات الموجهة لإطلاق سراح المعتقلين. من جهة أخرى دافع أوجار عن اعتقال الصحفي حميد المهداوي، والذي ادين بثلاثة أشهر نافذة، قائلا إن الأفعال التي يتابع بخصوصها المهداوي لا علاقة لها بالصحافة، وأن لديه كل الضمانات للدفاع عن نفسه. كما اعترف المتحدث بأن الحكومة انهزمت في مسألة التواصل في ملف الريف، رغم كل المجهودات المبذولة، مضيفا بأن النشطاء فرضوا تصورا سوداويا على المتابعين عن طريق استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، متهما هذه الوسائل بتضخيم الأحداث والمبالغة في وصفها. كما اعتبر أوجار أن "جهات دولية تستهدف المغرب في وحدته الترابية وفي نموذجه السياسي، وهناك مسنزعجون من الإنتصارات التي حققها في إفريقيا"قال محمد أوجار، وزير العدل، إن مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، تم منعها لأن الداعين إليها جهات غير معروفة. وأضاف أوجار، ، أنه لا يمكن الترخيص لمسيرة لا يمكن معرفة من يقف وراءها، مؤكدا أن الحفاظ على الأمن وسلامة المواطنين كان يقتضي المنع. نشطاء "فيسبوك" لم يتأخروا في الرد على الوزير التجمعي، بحيث توالت تدوينات معلقة على كلام الوزير: "ومسيرة ولد زروال..هل تم الترخيص لها؟!"، في إشارة إلى المسيرة المجهولة التي كانت نظمت في الدارالبيضاء، في 16 شتنبر الماضي، ضد "أخونة الدولة". وكانت السلطات منعت تنظيم مسيرة 20 يوليوز بالحسيمة، وهي المسيرة التي كان دعا إليها ناصر الزفزافي، القائد الميداني للحراك، قبل اعتقاله. وعلى الرغم من المنع، نظم نشطاء المسيرة، فيما قابلتها قوات الأمن بالعنف والغازات المسيلة للدموع.
