فابيوس يتهم روسيا وإيران بأنهما شريكتان في "وحشية" النظام السوري    التشكيلة الرسمية لبرشلونة أمام فالنسيا    المجلس الدستوري يجرد نائبا آخر من مقعده البرلماني    الريسوني يعلق على استحداث منصبا لوزير السعادة    الجهوية المتقدمة رسالة واضحة للمجموعة الدولية على إرادة المغرب لتفعيل مخطط الحكم الذاتي بالصحراء    التفاصيل الكاملة لأهم التعديلات على مدونة السير التي صادق عليها البرلمان    الجامعة صرفت 61 مليارا منها مِليار للزّاكي و16 ل"مُنتخبات عاجزة"    المجلس الحكومي يناقش غدا إلغاء نتائج المباراة في حال استمرار إضراب الأساتذة المتدربين    المغرب في طليعة مبادرات نشر قيم التسامج ومحاربة التطرف    المغرب ينفي مناقشة التدخل العسكري البرّي في سوريا مع السعودية    المحكمة ترفض الدعوى المرفوعة ضد "أبيضار" و"عيوش" بسبب "الزين للي فيك"    خبر سار لتوشاك قبل مباراة الجمارك النيجيري    مدرب ليستر سيتي يشيد بذكاء لاعبيه    مجلس النواب يصادق على النظام الأساسي للصحافيين المهنيين وإحداث المجلس الوطني للصحافة    إحداث لجنة لتسيير قمة المناخ "كوب22" بالمغرب    لأول مرة.. تعيين وزيرة للسعادة بالإمارات    هذا ما قررته المحكمة في قضية "مول الزفت":    انفجار سيارة يصيب ساكنة طنجة بالرعب    الشرطة القضائية تفتح تحقيقا مع شرطي بولاية أمن فاس في قضية تتعلق بتبديد محجوز    منتدى المدرسة المحمدية للمهندسين يناقش موضوع «العلامة التجارية» في المغرب    تفكيك خلية إرهابية تتكون من أربعة معتقلين سابقين ينحدرون من هذه المناطق..    سيدة تدعي أنها دابة الله على الأرض و أنها ستنقذ البشرية من المسيح الدجال    محمد عساف ينفصل عن خطيبته لهذا السبب    عودة مودريتش وكارفاخال إلى تدريبات الريال    حجّي: لست مسؤُولاً عن إقالة الزّاكي وأجهل مصيري مع "الأسُود"    تشيلسي يجد بديل هازارد في إسبانيا    صراع قطبي مانشستر على نيمار يصل ذروته    علماء يكتشفون أهمية الثوم في مقاومة الكوليسترول    إرساء ثقافة الاستعمال المؤمن للإنترنت ضرورة لمواجهة مخاطر الجرائم الإلكترونية    فاس: إصابة ستة أشخاص في حادثة سير خطيرة    خسائر فادحة بالملايير في بورصة الدار البيضاء    مجلس النواب الفرنسي يقر إسقاط الجنسية بالدستور    مختصرات دولية    فيلم «ترومان» يتوج بخمس جوائز غويا الإسبانية    دعم 490 مشروعا في قطاع النشر والكتاب    وزارة الدفاع تعرقل الوفاق الليبي وتعطل الاجتماعات الجارية بالصخيرات    مناصب الشغل المحدثة لم تتجاوز 33 ألفا    توقعات بأمطار متفرقة اليوم بالناظور و مدن الريف    إنستغرام يتيح ميزة "تعدد الحسابات"    فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والأوفشرورينغ تكشف عن مخطط للفترة ما بين 2016 و2018    الشاي أم القهوة: أيهما أفضل لصحتك ؟    علاج قديم يخلّصكم من أوجاع المفاصل    فوز ترامب وخسارة كلينتون في انتخابات "نيو هامشير"    فلاشات اقتصادية    خبير إسباني: المغرب يستحق اعترافا خاصا في مجال الطاقات المتجددة    الاختصاصيون في الطب الشرعي يحذرون من تبعات الخصاص الذي يعيشه هذا القطاع    الزين اللي فيك مزال كايحصد الجوائز: أحسن فيلم فرنكوفوني في مهرجان الأنوار    محاولة تصفية بشار الأسد بقصف جنازة والدته    رقم وحدث مليون ونصف    بالمعرض الدولي للكتاب والنشر بالدار البيضاء: كتاب محمد البوعيادي " السينما المغربية : أسئلة التأويل وبناء المعنى "    التحقيق مع شرطي استحوذ على كمية من المخدرات المحجوزة    8 علامات تدلّ على الإصابة بالسرطان.. انتبه إليها    ستالون فكّر في مقاطعة حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام    بالفيديو.. رجلٌ يدمن أكل الحجارة!!    "الزين لي فيك".. كان من الممكن أن نلوم نبيل عيوش..    العثور على مؤلفات لعبد القادر الجيلاني في مكتبة الفاتيكان    صحيفة إسبانية: جلالة الملك يضع المغرب في طليعة الإسلام المتسامح    مقاربة لظاهرة التطرف والإرهاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (1/3)
المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط
نشر في الصباح يوم 20 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
دور المحامي أثناء التحقيق بالإضافة إلى ما ذكر، لا يخلو من أهمية كبرى، فهو المراقب للإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أثناء القيام بمهمته ويمتع المتهم بالحقوق الممنوحة له قانونا كتقديم الطلبات والطعن في أوامر القاضي التي ليست في مصلحته، وبالتالي يكون دور المحامي في هذه المرحلة ازدواجيا فهو يضمن حماية حق دفاع المتهم ويرفع معنوياته، ثم إنه يراقب سلامة إجراءات التحقيق ليقدم ما يجب من دفوع أو طلبات أو طعون عند الاقتضاء.
فالدور الاجتماعي والنفسي والحقوقي الذي يضطلع به المحامي ليس وليد قانون المسطرة الجنائية الحديث، بل مستمد من قوانين مسطرية قديمة أجنبية كقانون كوسطان الفرنسي الصادر بتاريخ 8 دجنبر 1897، الذي أوجد لأول مرة حق المتهم في الاستعانة بمحامي الأمر الذي تأكد فيما بعد بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 سيما في المادة الحادية عشرة منه، ثم أكدت على ذلك الحق أيضا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المؤرخة في 4 نونبر 1950، خاصة في المادتين الخامسة والسادسة ثم الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية في 16 دجنبر 1966 ضمن المادة الرابعة عشرة منها.
وهكذا، فلم يخرج قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1959 عما ذكر التزاما منه بدوره بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبمعايير المحاكمة العادلة، الشيء الذي تعهد به أيضا ضمن التعديلات الواردة عليه ابتداء من سنة 1962 ، ومرورا بتعديل 1974 و1991 إلى وصول قانون المسطرة الجنائية رقم 01-92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذه أيضا الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق بمكافحة الإرهاب.
إنه لا يهمنا في هذا الموضوع سوى تحسس دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي، وتقييم ذلك من خلال المهام التي يضطلع بها بمقتضى قانون المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.
فبالاطلاع على القسم الثالث من الكتاب الأول لقانون المسطرة الجنائية والمعنون بالتحقيق الإعدادي، فإن تنصيص المشرع على حضور المحامي يبتدئ من خلال المادة 134 عند استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير وهذا لا يعني أن دوره يبتدئ من هذه المرحلة، بل تسبقه مرحلة البحث التمهيدي الذي يحضر خلالها لدى المشتبه فيه عند تمديد الحراسة النظرية طبقا للمادتين 66 و80 من ق.م.ج وكذا مرحلة التقديم ولاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية، لكن مرحلة التحقيق الإعدادي بما لها من دور كبير في الكشف عن الحقيقة وإبراز وسائل الإثبات اللازمة سواء لمتابعة المتهم أو عدم متابعته، حظيت باهتمام كبير لدى المشرع المغربي قصد إحاطة المتهم بحقوق نجملها في حقه في الاتصال بمحاميه واستدعاء الأخير لحضور الاستنطاقات والمقابلات، ووضع ملف الدعوى العمومية رهن إشارته قبل ذلك وممارسة الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق والتقدم بطلبات الاستماع إلى الشهود أو إجراء الخبرات وما إلى ذلك.
دور المحامي أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق الأولي والتفصيلي.
خلال الاستنطاق الأولي، بناء على المادة 30 من قانون المحاماة الجديد فإن من مهام المحامي مؤازرة الأطراف والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عنها في أي مسطرة من أوامر أو قرارات.
وهكذا عندما تحال الدعوى العمومية على قاضي التحقيق سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أي عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جناية، ويمثل المتهم أمامه، فإن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تكون واجبة التطبيق بأدق تفاصيلها، لأنها من النظام العام، وبالتالي ينبغي على قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه وبعد التحقق من هويته أن يشعره بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له بناء على طلبه محاميا ليؤازره.
أما إذا حضر المحامي بعدما كان مُنَصَّبا خلال مرحلة الاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو فقط عند مرحلة الاستنطاق الأولى، فإن قاضي التحقيق يشعر المتهم بالمنسوب إليه بحضور المحامي كما يشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.
وفي هذا الصدد سبق للمجلس الأعلى أن قضى بأنه:
«يحيط السيد قاضي التحقيق المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وينص على ذلك في المحضر، كما يشعره بأن له الحق في اختيار محام، وإلا فيعين له محاميا إن طلب ذلك. ويترتب بطلان الإجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك.
وأن المحكمة لما لم تجب على الدفع المبني على عدم احترام المقتضيات المذكورة، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض»
وجدير بالذكر، أن حق الاستعانة بالمحامي أمام قاضي التحقيق لا يقتصر فقط على المتهم، بل حتى على الطرف المدني أيضا طبقا للمادة 137 من ق.م.ج.
وإذا رأى محامي المتهم ما يبرر خضوع الأخير إلى فحوص أو إخضاعه للعلاج فلا يمكن لقاضي التحقيق رفض طلبه إلا بأمر معلل طبقا للمادة 88 من ق.م.ج.
ورغم التنصيص على تعليل أمر قاضي التحقيق برفض إجراء الفحص الطبي أو الإخضاع للعلاج، فإن المشرع المغربي لم يخضع ذلك الأمر للطعن بالاستئناف وإن كان قد رتب جزاء البطلان على عدم احترام مقتضيات المادة 134 التي منحت الحق للمتهم في طلب الخضوع لفحص طبي. ونرى من جانبنا أنه يمكن استئناف الأمر برفض الفحص أو العلاج الطبي أمام الغرفة الجنحية بناء على عدم ورود نص يمنع ذلك وبناء على أن الأصل هو الإباحة.
يستشف مما سبق، أن دور المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط، بل يتعداه إلى تفعيل حقوق المتهم من مراقبة كفالة حق إشعار هذا الأخير بالتهم المنسوبة إليه وحقه في التزام الصمت، ثم الحق في الخضوع إلى فحص طبي أو الخضوع إلى العلاج، فضلا عن حق الاتصال بالمتهم بحرية طبقا للمادة 136 من ق.م.ج.
وعند الانتهاء من الاستنطاق الأولي، فإن قاضي التحقيق يقرر إما اعتقال المتهم احتياطيا أو تركه في حالة سراح بشروط وتدابير أو بدونها، وفي هذه الأحوال يتدخل المحامي لعرض ضمانات الحضور إذا قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم في السجن، وذلك قبل التوقيع على الأمر بالإيداع فإنه يمكن أن يستجيب لطلب المحامي بتقديم ضمانات مالية أو شخصية وبالتالي يبقى المتهم في حالة سراح بشرط الحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما استدعي لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.