بنكيران: علاقات المغرب وتركيا متجذ    وثائقي يكشف هوية الجندي الذي قتل أسامة بن لادن    اسعيدي: مشاركة الجيش في "حذر" الأمنية غير ضرورية    بنكيران وسفير تركيا يدعوان إلى الرفع من الاستثمارات التركية في المغرب    الاتحاد الإسباني يكشف سر حصول لاعبي ريال مدريد على الجوائز    حقوقيون يعارضون قرار حصاد بحل "الإلترا"    مفاجآت بلائحة الرجاء لمواجهة أولمبيك خريبكة غدا.    هامبورج يعتذر لبايرن ميونيخ وريبيري    بيدرو يرغب الرحيل عن البارصا والانتقال لهذا النادي    سكان المضيق ينتفضون ضد ارتفاع اسعار الماء والكهرباء    الداودي يسمح للأساتذة بالتسجيل في سلك الماستر    السويد تعلن اعترافها بدولة فلسطين    الاحتلال الاسرائيلي يغلق المسجد الأقصى لأول مرة منذ احتلاله    تشديد قوانين التجمع العائلي يؤثر على زواج المغاربة    موحا سواك وعبد الله بيضا وحليمة حمدان يفوزون بجائزة الأطلس الكبير 2014    أفلام وجوائز دولية فى أسبوع النقد الدولى بالقاهرة    الشرطة القضائية بآزمور تداهم منزلا معدا لتجارة مسكر ماء الحياة وتحجز 130 لترا    الدار البيضاء: قنينة غاز تتسبب في إصابة اكثر من 20 شخصا بحروق متفاوتة الخطورة بدوار "لمكانسة"    إدارة ''فيسبوك'' توضح أسباب وقف نشر ''استغفر الله العظيم''    دييجو سيميوني: لن أدرب ريال مدريد أبداً    المغرب يتقدم في مجال تسهيل التجارة عبر الحدود    لاول مرة علمانيون يفوزون على الاسلاميين في انتخابات شفافة‎    محجوبة تصل بيت اسرتها الاسبانية والناجم علال يعتبر قضيتها تعكس تشوه الوضع القانوني لصحراويي المخيمات    حساب على تويتر يهدد بنشر 37الف وثيقة سرية حول المغرب    بعد اجتماع ياوندي: هذا مصير "كان 2015″    إنريكي: طوينا صفحة الكلاسيكو ونركز في القادم    جمعويون بطنجة يطالبون بالتعجيل بفتح مطرح النفايات الجديد    العدل والإحسان: إضراب أمس ألغى رهبة إضرابات سنوات 65 و81 و90    مبادرة ملكية تجمع فرنسية بطفليها من أب مغربي معتقل    محكمة أمريكية تسجن مغربي سنتين بتهمة الارهاب وهذا ماقاله محامي الدفاع عن أقوال المغربي المدان    عشر سنوات سجنا للشرطي الفرنسي الذي اغتصب مغربية داخل "زنزانة"    بحث بريطاني: هل تخلت المرأة عن دور ربة المنزل؟    المغرب سيقدم دعما فعالا للإمارات العربية في حربها على الإرهاب    مجلس البركة يعلن اليوم "رأيه" في إصلاح التقاعد    «فيفا» ينهي الجدل ويبقي «الموندياليتو» بالمغرب    بزات إيبولا تباع كملابس تنكرية في هالويين أمريكا    محجوبة محمد حمدي وأخريات, نموذج لضحايا التهجير وطمس الهوية بتندوف    أسبوع النقاد الدولي بالقاهرة    آسفي: حريق مهول بسوق شعبي يخلف خسائر مادية فادحة    بالصور : هكذا قضت كاتي بيري أيام عيد ميلادها بمدينة مراكش    محطة الطاقة الريحية بطرفاية مشروع رائد إفريقيا وعالميا    السوبرانو سميرة القادري .. التأليف العلمي مدخل التراث الأندلسي الى العالمية    المغرب يقفز إلى المرتبة 71 في ممارسة الأعمال وسط 189 دولة    ستوديوهات «يونيفرسال» الأمريكية تقيم متنزه ألعاب في بكين    الشاي وعصير البرتقال يحميان النساء من سرطان المبيض    روسيا تقدم 30 فيلما جديدا في سوق ال"MIPCOM"    تقرير فرنسي يشكك في جودة مشروع TGV طنجة – الدار البيضاء    النتائج الرسمية للانتخابات التونسية: نداء تونس 85 مقعدا والنهضة 69    ملح الطعام يقتل مليونا و650 ألف شخص سنويا    "جوجل" تستخدم جزيئيات نانو لتشخيص أمراض    "الفانوس الطائر" يلغي مئات الرحلات الجوية في تايلاند    إدارة ''فيسبوك'' توضح أسباب وقف نشر ''استغفر الله العظيم''    سيدي بنور: تحظى بالرعاية الملكية من خلال فنانها عبد العزيز مجيب    بنكيران : هذه هي أخباري السارة    "الهضبة" يبدأ "الشهرة" أوائل يناير بدبي    «السيلفي» في روسيا سبب من أسباب إنتشار القمل !!    فيسبوك يوضح إيقافه لعبارة "استغفر الله العظيم"    رجل بالمدينة المنورة يدعي رؤية الرسول الكريم ويتناقش معه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (1/3)
المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط
نشر في الصباح يوم 20 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
دور المحامي أثناء التحقيق بالإضافة إلى ما ذكر، لا يخلو من أهمية كبرى، فهو المراقب للإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أثناء القيام بمهمته ويمتع المتهم بالحقوق الممنوحة له قانونا كتقديم الطلبات والطعن في أوامر القاضي التي ليست في مصلحته، وبالتالي يكون دور المحامي في هذه المرحلة ازدواجيا فهو يضمن حماية حق دفاع المتهم ويرفع معنوياته، ثم إنه يراقب سلامة إجراءات التحقيق ليقدم ما يجب من دفوع أو طلبات أو طعون عند الاقتضاء.
فالدور الاجتماعي والنفسي والحقوقي الذي يضطلع به المحامي ليس وليد قانون المسطرة الجنائية الحديث، بل مستمد من قوانين مسطرية قديمة أجنبية كقانون كوسطان الفرنسي الصادر بتاريخ 8 دجنبر 1897، الذي أوجد لأول مرة حق المتهم في الاستعانة بمحامي الأمر الذي تأكد فيما بعد بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 سيما في المادة الحادية عشرة منه، ثم أكدت على ذلك الحق أيضا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المؤرخة في 4 نونبر 1950، خاصة في المادتين الخامسة والسادسة ثم الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية في 16 دجنبر 1966 ضمن المادة الرابعة عشرة منها.
وهكذا، فلم يخرج قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1959 عما ذكر التزاما منه بدوره بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبمعايير المحاكمة العادلة، الشيء الذي تعهد به أيضا ضمن التعديلات الواردة عليه ابتداء من سنة 1962 ، ومرورا بتعديل 1974 و1991 إلى وصول قانون المسطرة الجنائية رقم 01-92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذه أيضا الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق بمكافحة الإرهاب.
إنه لا يهمنا في هذا الموضوع سوى تحسس دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي، وتقييم ذلك من خلال المهام التي يضطلع بها بمقتضى قانون المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.
فبالاطلاع على القسم الثالث من الكتاب الأول لقانون المسطرة الجنائية والمعنون بالتحقيق الإعدادي، فإن تنصيص المشرع على حضور المحامي يبتدئ من خلال المادة 134 عند استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير وهذا لا يعني أن دوره يبتدئ من هذه المرحلة، بل تسبقه مرحلة البحث التمهيدي الذي يحضر خلالها لدى المشتبه فيه عند تمديد الحراسة النظرية طبقا للمادتين 66 و80 من ق.م.ج وكذا مرحلة التقديم ولاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية، لكن مرحلة التحقيق الإعدادي بما لها من دور كبير في الكشف عن الحقيقة وإبراز وسائل الإثبات اللازمة سواء لمتابعة المتهم أو عدم متابعته، حظيت باهتمام كبير لدى المشرع المغربي قصد إحاطة المتهم بحقوق نجملها في حقه في الاتصال بمحاميه واستدعاء الأخير لحضور الاستنطاقات والمقابلات، ووضع ملف الدعوى العمومية رهن إشارته قبل ذلك وممارسة الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق والتقدم بطلبات الاستماع إلى الشهود أو إجراء الخبرات وما إلى ذلك.
دور المحامي أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق الأولي والتفصيلي.
خلال الاستنطاق الأولي، بناء على المادة 30 من قانون المحاماة الجديد فإن من مهام المحامي مؤازرة الأطراف والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عنها في أي مسطرة من أوامر أو قرارات.
وهكذا عندما تحال الدعوى العمومية على قاضي التحقيق سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أي عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جناية، ويمثل المتهم أمامه، فإن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تكون واجبة التطبيق بأدق تفاصيلها، لأنها من النظام العام، وبالتالي ينبغي على قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه وبعد التحقق من هويته أن يشعره بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له بناء على طلبه محاميا ليؤازره.
أما إذا حضر المحامي بعدما كان مُنَصَّبا خلال مرحلة الاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو فقط عند مرحلة الاستنطاق الأولى، فإن قاضي التحقيق يشعر المتهم بالمنسوب إليه بحضور المحامي كما يشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.
وفي هذا الصدد سبق للمجلس الأعلى أن قضى بأنه:
«يحيط السيد قاضي التحقيق المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وينص على ذلك في المحضر، كما يشعره بأن له الحق في اختيار محام، وإلا فيعين له محاميا إن طلب ذلك. ويترتب بطلان الإجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك.
وأن المحكمة لما لم تجب على الدفع المبني على عدم احترام المقتضيات المذكورة، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض»
وجدير بالذكر، أن حق الاستعانة بالمحامي أمام قاضي التحقيق لا يقتصر فقط على المتهم، بل حتى على الطرف المدني أيضا طبقا للمادة 137 من ق.م.ج.
وإذا رأى محامي المتهم ما يبرر خضوع الأخير إلى فحوص أو إخضاعه للعلاج فلا يمكن لقاضي التحقيق رفض طلبه إلا بأمر معلل طبقا للمادة 88 من ق.م.ج.
ورغم التنصيص على تعليل أمر قاضي التحقيق برفض إجراء الفحص الطبي أو الإخضاع للعلاج، فإن المشرع المغربي لم يخضع ذلك الأمر للطعن بالاستئناف وإن كان قد رتب جزاء البطلان على عدم احترام مقتضيات المادة 134 التي منحت الحق للمتهم في طلب الخضوع لفحص طبي. ونرى من جانبنا أنه يمكن استئناف الأمر برفض الفحص أو العلاج الطبي أمام الغرفة الجنحية بناء على عدم ورود نص يمنع ذلك وبناء على أن الأصل هو الإباحة.
يستشف مما سبق، أن دور المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط، بل يتعداه إلى تفعيل حقوق المتهم من مراقبة كفالة حق إشعار هذا الأخير بالتهم المنسوبة إليه وحقه في التزام الصمت، ثم الحق في الخضوع إلى فحص طبي أو الخضوع إلى العلاج، فضلا عن حق الاتصال بالمتهم بحرية طبقا للمادة 136 من ق.م.ج.
وعند الانتهاء من الاستنطاق الأولي، فإن قاضي التحقيق يقرر إما اعتقال المتهم احتياطيا أو تركه في حالة سراح بشروط وتدابير أو بدونها، وفي هذه الأحوال يتدخل المحامي لعرض ضمانات الحضور إذا قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم في السجن، وذلك قبل التوقيع على الأمر بالإيداع فإنه يمكن أن يستجيب لطلب المحامي بتقديم ضمانات مالية أو شخصية وبالتالي يبقى المتهم في حالة سراح بشرط الحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما استدعي لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.