فم الجمعة : زبناء 3g يشتكون    تدشين ائتلاف يطالب ب"المساواة الفعلية" بين الرجال والنساء بالمغرب    بعد إختفاءه قبل أيام. الاسبان ينقذون قاصر مغربي كان يغرق في بحر سبتة    بريطانيا كتقلب على جاسوسات للتطوع    كوري جنوبي شرمل سفير امريكا بسيول بزيزوار: دار ليه 80 غرزة وها اللي كتبو السفير =فيديو    واخا دازت فدوزيم بطريقة ملتوية. الحلقة الأولى "جزيرة الكنز" على "دوزيم" تابعها 6,3 مليون مشاهد    لو لم تكن بسيمة حقاوي لقضي على الرجال في المغرب! المرأة التي تخلت عن النساء ورفضت المشاركة في مسيرتهن لتدافع عنا وعن حقوقنا التي يحاولن انتزاعها منا    هذه هي أصول فيروس السيدا    ها فين كان غابر العسكري بعد واقعة مطار محمد الخامس.. وها آش وقع داك النهار    كم طول قضيب الرجل؟ دراسة علمية على اكثر من 15500 قضيب وهذه هي النتائج    شريط إباحي يهدد بنسف التحالف الحكومي    مجلس اليزمي يوصي بأحقية العسكر والبوليس والمخزن في المشاركة في الانتخابات    طريقة حظر تنبيهات الألعاب والتطبيقات بشكل نهائي في فيسبوك    "الشافعي" بالعيون يدحض مزاعم سيدة تعرضت للاختطاف والإجهاض    الشرطة توقف 3 مروجين للكوكايين بمراكش    إسبانيا.. تنظيم تمرين دولي لمحاكاة انفجار كيميائي بمشاركة المغرب    صور تطيح بصيدلانية ضمن شبكة "للقرقوبي"    تأسيس لفرع لاتحاد النقابي للموظفين بالحسيمة    هيمنة العناكب الرحل على عالم السياسة بالمغرب    طائرة هاريسون فورد تتحطّم في لوس أنجلوس    الأمم المتحدة: المغرب يستمر عالميا في صدارة إنتاج الحشيش والنقاش حول تقنينه لم ينجح    فيينا أفضل المدن معيشة بالعالم وبغداد أسوؤها    صحف:حزب الاستقلال انتقد بشدة باقي مكونات المعارضة بمجلس النواب    العماري يطلق النار على أمريكا من داخل سفارة فنزويلا بالرباط    سجين يخيط فمه وزملاؤه يواصلون تمردهم على إدارة السجن    إصابة النجم السينمائي هاريسون فورد في تحطم طائرة صغيرة    فرانسوا هولاند يوسع مهام نجاة بلقاسم في الحكومة الفرنسية    مطهر منخفض التكلفة يقلل وفيات الأطفال حديثي الولادة    جويريني: مونتيلا لن يرحل عن كتيبة الفيولا    اختتام اليوم الأول لمشاورات الأزمة الليبية والأمم المتحدة تشيد بجهود المغرب وتعاونه    طنجة: لقاء اقتصادي لعرض فرص الاستثمار في المغرب أمام المقاولات الاسبانية    موقف رائع لصلاح بعد ثنائية يوفنتوس    اوريد: الأسر التي تنتهي ألقابها ب"ان" كبنكيران من علية القوم وأبناؤها وزراء وتجار    صحيفة كتالونية تكشف مصير مشاركة بوسكيتس في الكلاسيكو    الحوثيون يسيطرون على مقر أمانة الحوار الوطني    مثقفون ينسحبون من اتحاد الكتاب المغرب في خطوة احتجاجية    خبر يسعد جماهير الرجاء البيضاوي    نعيم يغيب عن المغرب التطواني لمدة شهرين    محمد مفتاح رئيسا للجنة التحكيم بمهرجان مكناس    احتفاء بالإبداعات النسائية وتكريم للإعلامية خديجة الفحيصي بطنجة    أول ذهبية للمغرب ببطولة إفريقيا لألعاب القوى    "زينب" وفريدة بورقية في ضيافة النادي السينمائي لسيدي عثمان بالدار البيضاء    "كرامة المرأة بين طريق الفلاح ونداءات التحرر وإطلاق السراح"    البارصا يتلقى ضربة موجعة بشأن بوسكيتس    حوالي 32 ألف مسافر استعملوا مطار وجدة - أنجاد خلال يناير المنصرم    وجه اقتصادي    أخبار اقتصادية    الأمير مولاي رشيد يدشن بالرباط معرض «المغرب الوسيط»    معركة «حجب جائزة الشعر» للكتاب    ملحم زين في موازين 2015    خلال فترة الحمل.. عشر مواد غذائية وجب الامتناع عن تناولها    مراكش: 390 مشروعا استثماريا بغلاف مالي إجمالي يقدر بمليار و965 مليون درهم    رؤساء غينيا وليبيريا وسيراليون يشيدون بدعم المغرب للبلدان المتضررة من تفشي 'إيبولا'    "أكسال" و"وصال" يُشيِّدان "مول" بالرباط    الصيام المتقطع يطيل العمر    الشيخ الفيزازي: كنت أعرف أنه لن يرخص للشيعة في وطني    لماذا يتشيع شبابنا؟    براءة «داعش»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (1/3)
المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط
نشر في الصباح يوم 20 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
دور المحامي أثناء التحقيق بالإضافة إلى ما ذكر، لا يخلو من أهمية كبرى، فهو المراقب للإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أثناء القيام بمهمته ويمتع المتهم بالحقوق الممنوحة له قانونا كتقديم الطلبات والطعن في أوامر القاضي التي ليست في مصلحته، وبالتالي يكون دور المحامي في هذه المرحلة ازدواجيا فهو يضمن حماية حق دفاع المتهم ويرفع معنوياته، ثم إنه يراقب سلامة إجراءات التحقيق ليقدم ما يجب من دفوع أو طلبات أو طعون عند الاقتضاء.
فالدور الاجتماعي والنفسي والحقوقي الذي يضطلع به المحامي ليس وليد قانون المسطرة الجنائية الحديث، بل مستمد من قوانين مسطرية قديمة أجنبية كقانون كوسطان الفرنسي الصادر بتاريخ 8 دجنبر 1897، الذي أوجد لأول مرة حق المتهم في الاستعانة بمحامي الأمر الذي تأكد فيما بعد بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 سيما في المادة الحادية عشرة منه، ثم أكدت على ذلك الحق أيضا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المؤرخة في 4 نونبر 1950، خاصة في المادتين الخامسة والسادسة ثم الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية في 16 دجنبر 1966 ضمن المادة الرابعة عشرة منها.
وهكذا، فلم يخرج قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1959 عما ذكر التزاما منه بدوره بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبمعايير المحاكمة العادلة، الشيء الذي تعهد به أيضا ضمن التعديلات الواردة عليه ابتداء من سنة 1962 ، ومرورا بتعديل 1974 و1991 إلى وصول قانون المسطرة الجنائية رقم 01-92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذه أيضا الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق بمكافحة الإرهاب.
إنه لا يهمنا في هذا الموضوع سوى تحسس دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي، وتقييم ذلك من خلال المهام التي يضطلع بها بمقتضى قانون المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.
فبالاطلاع على القسم الثالث من الكتاب الأول لقانون المسطرة الجنائية والمعنون بالتحقيق الإعدادي، فإن تنصيص المشرع على حضور المحامي يبتدئ من خلال المادة 134 عند استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير وهذا لا يعني أن دوره يبتدئ من هذه المرحلة، بل تسبقه مرحلة البحث التمهيدي الذي يحضر خلالها لدى المشتبه فيه عند تمديد الحراسة النظرية طبقا للمادتين 66 و80 من ق.م.ج وكذا مرحلة التقديم ولاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية، لكن مرحلة التحقيق الإعدادي بما لها من دور كبير في الكشف عن الحقيقة وإبراز وسائل الإثبات اللازمة سواء لمتابعة المتهم أو عدم متابعته، حظيت باهتمام كبير لدى المشرع المغربي قصد إحاطة المتهم بحقوق نجملها في حقه في الاتصال بمحاميه واستدعاء الأخير لحضور الاستنطاقات والمقابلات، ووضع ملف الدعوى العمومية رهن إشارته قبل ذلك وممارسة الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق والتقدم بطلبات الاستماع إلى الشهود أو إجراء الخبرات وما إلى ذلك.
دور المحامي أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق الأولي والتفصيلي.
خلال الاستنطاق الأولي، بناء على المادة 30 من قانون المحاماة الجديد فإن من مهام المحامي مؤازرة الأطراف والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عنها في أي مسطرة من أوامر أو قرارات.
وهكذا عندما تحال الدعوى العمومية على قاضي التحقيق سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أي عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جناية، ويمثل المتهم أمامه، فإن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تكون واجبة التطبيق بأدق تفاصيلها، لأنها من النظام العام، وبالتالي ينبغي على قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه وبعد التحقق من هويته أن يشعره بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له بناء على طلبه محاميا ليؤازره.
أما إذا حضر المحامي بعدما كان مُنَصَّبا خلال مرحلة الاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو فقط عند مرحلة الاستنطاق الأولى، فإن قاضي التحقيق يشعر المتهم بالمنسوب إليه بحضور المحامي كما يشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.
وفي هذا الصدد سبق للمجلس الأعلى أن قضى بأنه:
«يحيط السيد قاضي التحقيق المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وينص على ذلك في المحضر، كما يشعره بأن له الحق في اختيار محام، وإلا فيعين له محاميا إن طلب ذلك. ويترتب بطلان الإجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك.
وأن المحكمة لما لم تجب على الدفع المبني على عدم احترام المقتضيات المذكورة، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض»
وجدير بالذكر، أن حق الاستعانة بالمحامي أمام قاضي التحقيق لا يقتصر فقط على المتهم، بل حتى على الطرف المدني أيضا طبقا للمادة 137 من ق.م.ج.
وإذا رأى محامي المتهم ما يبرر خضوع الأخير إلى فحوص أو إخضاعه للعلاج فلا يمكن لقاضي التحقيق رفض طلبه إلا بأمر معلل طبقا للمادة 88 من ق.م.ج.
ورغم التنصيص على تعليل أمر قاضي التحقيق برفض إجراء الفحص الطبي أو الإخضاع للعلاج، فإن المشرع المغربي لم يخضع ذلك الأمر للطعن بالاستئناف وإن كان قد رتب جزاء البطلان على عدم احترام مقتضيات المادة 134 التي منحت الحق للمتهم في طلب الخضوع لفحص طبي. ونرى من جانبنا أنه يمكن استئناف الأمر برفض الفحص أو العلاج الطبي أمام الغرفة الجنحية بناء على عدم ورود نص يمنع ذلك وبناء على أن الأصل هو الإباحة.
يستشف مما سبق، أن دور المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط، بل يتعداه إلى تفعيل حقوق المتهم من مراقبة كفالة حق إشعار هذا الأخير بالتهم المنسوبة إليه وحقه في التزام الصمت، ثم الحق في الخضوع إلى فحص طبي أو الخضوع إلى العلاج، فضلا عن حق الاتصال بالمتهم بحرية طبقا للمادة 136 من ق.م.ج.
وعند الانتهاء من الاستنطاق الأولي، فإن قاضي التحقيق يقرر إما اعتقال المتهم احتياطيا أو تركه في حالة سراح بشروط وتدابير أو بدونها، وفي هذه الأحوال يتدخل المحامي لعرض ضمانات الحضور إذا قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم في السجن، وذلك قبل التوقيع على الأمر بالإيداع فإنه يمكن أن يستجيب لطلب المحامي بتقديم ضمانات مالية أو شخصية وبالتالي يبقى المتهم في حالة سراح بشرط الحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما استدعي لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.