البقالي: تنازل برلماني "البام" عن تعويضاتهم ليست إلا "مساحيق تجميل رخيصة"    من نصدّق.. محمد يتيم ينفي زيارة الهمة لبنكيران    استمرار مآسي ملسمي "بورما".. العنف شرد 87 ألفا منهم    الوداد ل"البطولة": هذه تعاقداتنا الشتوية    بنعطية يوجهه رسالة للمغاربة: معكم سنذهب بعيدا    زيدان يستدعي لاعبا مغربيا للمشاركة في مباراة الريال أمام سيلتا فيجو    أرقام وإحصائيات عن مباراة التوجو أمام جمهورية الكونغو    ضبط شيرا بمُبرِّد شاحنة في ميناء طنجة المتوسط    المديرية العامة للأمن الوطني تنفي منع محامي إسباني من ولوج المملكة    هذه حقيقة اعتقال فتاة تصور نساء بحمام شعبي بأكادير    5 وجهات تتصدر قائمة حركة النقل الجوي الدولية    تجربة المغرب في المجال الديني نموذج للعديد من الدول الإسلامية    المستشفى الميداني المغربي بمخيم الزعتري يواصل تقديم خدماته للاجئين    محاكمة متهمي "اكديم ايزيك".. النويضي ينسحب والانفصاليون يواصلون الفوضى    قمة الاتحاد الإفريقي: خمسة مرشحين يتنافسون على رئاسة مفوضية الاتحاد الإفريقي    محاكمة اكديم ايزيك.. المحامي الفرنسي يواصل استفزازاته ومواجهات بين الدفاع    "الترفاس" كنز من كنوز الصحراء (فيديو)    السلطات الأمنية الألمانية تحذر من هجمات إرهابية محتملة بمواد كيميائية    حماس تحذِّر من نقل السفارة الأميركة للقدس    "الأراضي المحتلة" تدفع محاميا إلى الانسحاب من قضية "أكديم ازيك"    الترجي التونسي ينسحب بغرابة من مباراته أمام نهضة بركان    استقالة ليكنز من تدريب المنتخب الجزائري    الكاف…ومسلسل الفضائح لازال مستمرا…!    قراءة في تاريخ المباريات الحارقة التي جمعت الأسود والفيلة    الذهب يلامس أعلى مستوياته في شهرين    إسمنت الأطلس لأنس الصفريوي تقترض ملياريْ درهم بهدف تسديد قرض سابق    فلاشات اقتصادية    قريبا.. وجهك "جواز سفرك" بمطارات العالم    حصيلة عمالة اقليم الحوز لسكان المناطق المتضررة من موجة البرد القارس‎    درك سلا يرجع مسروقات السفير الألماني ويعتقل 8 أشخاص    حنان أوبلا ملكة جمال الأمازيغ لعام 2017 حنان أوبلا ملكة جمال الأمازيغ لعام 2017    المناسبة شرط: ياشافي يا معافي...    أركان سوس يتوج بإسبانيا    إيطاليا.. مغربي يرتمي تحت شاحنة ضخمة بعد اكتشاف خيانة زوجته    إدانة 51 قاصرا بتهم الإرهاب بفرنسا خلال عام    جطو: الإصلاح المتعلق بأنظمة التقاعد لم يأت بحلول جذرية    "جرائم الحرب" تلاحق تسيبي ليفني في رحلاتها    دراسة: الإفراط في طهي البطاطس والخبز المحمص خطير    اعتقال 3متهمين باغتصاب فتاة ونقل الواقعة على المباشر عبر "الفيسبوك"    صدق او لا تصدق عميل الكاب 1 يرفع دعوى على عائلة بنبركة في فرنسا    فنانون منسيون.. خالد الزواين فنان مغربي من ممارسة الفن إلى التفويض القضائي    عزيزة القندوسي تنفي خبر سرقتها للكهرباء وتقرر اللجوء للقضاء    استمرار موجة البرد بالمدن وجليد في المرتفعات    علماء صينيون يطورون ورقا مقاوما للسوائل والنار    تطوان بارك يستعد لخلق 1700 منصب شغل في 2017    منطقة السهول بالرباط تسيل لعاب حيتان العقار    بريطانية نعسات وفاقت مور ساعة لقات راسها ولدات بعلوك صغيور    أي جامعةٍ نريد ؟    عين على الأجنحة المتكسرة لجبران خليل جبران    خواطر فوسفاطية 1‎    العلامة جمال الدين عطية، نموذج التجديد الفكري المعاصر في مدرسة البناء الحضاري    بالفيديو: محمد المساتي يطرح أول سينغل له بعنوان Mon Amour    المضغ الجيد للطعام يحفز الجهاز المناعي على مكافحة العدوى    جمعية علوم وسلام وطلبة باحثين بسلك الدكتوراه يكرمون أساتذتهم بكلية العلوم    بالفيديو هذا ما فعله حراس بيت الحرام مع شاب ‘بلا قدمين' أراد العمرة!    فيديو: هذه هي صفات وشكل حور العين بالجنة!    الحياة ليست بأيدينا..    الى السادة الوزراء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (1/3)
المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط
نشر في الصباح يوم 20 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
دور المحامي أثناء التحقيق بالإضافة إلى ما ذكر، لا يخلو من أهمية كبرى، فهو المراقب للإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أثناء القيام بمهمته ويمتع المتهم بالحقوق الممنوحة له قانونا كتقديم الطلبات والطعن في أوامر القاضي التي ليست في مصلحته، وبالتالي يكون دور المحامي في هذه المرحلة ازدواجيا فهو يضمن حماية حق دفاع المتهم ويرفع معنوياته، ثم إنه يراقب سلامة إجراءات التحقيق ليقدم ما يجب من دفوع أو طلبات أو طعون عند الاقتضاء.
فالدور الاجتماعي والنفسي والحقوقي الذي يضطلع به المحامي ليس وليد قانون المسطرة الجنائية الحديث، بل مستمد من قوانين مسطرية قديمة أجنبية كقانون كوسطان الفرنسي الصادر بتاريخ 8 دجنبر 1897، الذي أوجد لأول مرة حق المتهم في الاستعانة بمحامي الأمر الذي تأكد فيما بعد بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 سيما في المادة الحادية عشرة منه، ثم أكدت على ذلك الحق أيضا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المؤرخة في 4 نونبر 1950، خاصة في المادتين الخامسة والسادسة ثم الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية في 16 دجنبر 1966 ضمن المادة الرابعة عشرة منها.
وهكذا، فلم يخرج قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1959 عما ذكر التزاما منه بدوره بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبمعايير المحاكمة العادلة، الشيء الذي تعهد به أيضا ضمن التعديلات الواردة عليه ابتداء من سنة 1962 ، ومرورا بتعديل 1974 و1991 إلى وصول قانون المسطرة الجنائية رقم 01-92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذه أيضا الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق بمكافحة الإرهاب.
إنه لا يهمنا في هذا الموضوع سوى تحسس دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي، وتقييم ذلك من خلال المهام التي يضطلع بها بمقتضى قانون المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.
فبالاطلاع على القسم الثالث من الكتاب الأول لقانون المسطرة الجنائية والمعنون بالتحقيق الإعدادي، فإن تنصيص المشرع على حضور المحامي يبتدئ من خلال المادة 134 عند استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير وهذا لا يعني أن دوره يبتدئ من هذه المرحلة، بل تسبقه مرحلة البحث التمهيدي الذي يحضر خلالها لدى المشتبه فيه عند تمديد الحراسة النظرية طبقا للمادتين 66 و80 من ق.م.ج وكذا مرحلة التقديم ولاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية، لكن مرحلة التحقيق الإعدادي بما لها من دور كبير في الكشف عن الحقيقة وإبراز وسائل الإثبات اللازمة سواء لمتابعة المتهم أو عدم متابعته، حظيت باهتمام كبير لدى المشرع المغربي قصد إحاطة المتهم بحقوق نجملها في حقه في الاتصال بمحاميه واستدعاء الأخير لحضور الاستنطاقات والمقابلات، ووضع ملف الدعوى العمومية رهن إشارته قبل ذلك وممارسة الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق والتقدم بطلبات الاستماع إلى الشهود أو إجراء الخبرات وما إلى ذلك.
دور المحامي أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق الأولي والتفصيلي.
خلال الاستنطاق الأولي، بناء على المادة 30 من قانون المحاماة الجديد فإن من مهام المحامي مؤازرة الأطراف والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عنها في أي مسطرة من أوامر أو قرارات.
وهكذا عندما تحال الدعوى العمومية على قاضي التحقيق سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أي عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جناية، ويمثل المتهم أمامه، فإن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تكون واجبة التطبيق بأدق تفاصيلها، لأنها من النظام العام، وبالتالي ينبغي على قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه وبعد التحقق من هويته أن يشعره بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له بناء على طلبه محاميا ليؤازره.
أما إذا حضر المحامي بعدما كان مُنَصَّبا خلال مرحلة الاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو فقط عند مرحلة الاستنطاق الأولى، فإن قاضي التحقيق يشعر المتهم بالمنسوب إليه بحضور المحامي كما يشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.
وفي هذا الصدد سبق للمجلس الأعلى أن قضى بأنه:
«يحيط السيد قاضي التحقيق المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وينص على ذلك في المحضر، كما يشعره بأن له الحق في اختيار محام، وإلا فيعين له محاميا إن طلب ذلك. ويترتب بطلان الإجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك.
وأن المحكمة لما لم تجب على الدفع المبني على عدم احترام المقتضيات المذكورة، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض»
وجدير بالذكر، أن حق الاستعانة بالمحامي أمام قاضي التحقيق لا يقتصر فقط على المتهم، بل حتى على الطرف المدني أيضا طبقا للمادة 137 من ق.م.ج.
وإذا رأى محامي المتهم ما يبرر خضوع الأخير إلى فحوص أو إخضاعه للعلاج فلا يمكن لقاضي التحقيق رفض طلبه إلا بأمر معلل طبقا للمادة 88 من ق.م.ج.
ورغم التنصيص على تعليل أمر قاضي التحقيق برفض إجراء الفحص الطبي أو الإخضاع للعلاج، فإن المشرع المغربي لم يخضع ذلك الأمر للطعن بالاستئناف وإن كان قد رتب جزاء البطلان على عدم احترام مقتضيات المادة 134 التي منحت الحق للمتهم في طلب الخضوع لفحص طبي. ونرى من جانبنا أنه يمكن استئناف الأمر برفض الفحص أو العلاج الطبي أمام الغرفة الجنحية بناء على عدم ورود نص يمنع ذلك وبناء على أن الأصل هو الإباحة.
يستشف مما سبق، أن دور المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط، بل يتعداه إلى تفعيل حقوق المتهم من مراقبة كفالة حق إشعار هذا الأخير بالتهم المنسوبة إليه وحقه في التزام الصمت، ثم الحق في الخضوع إلى فحص طبي أو الخضوع إلى العلاج، فضلا عن حق الاتصال بالمتهم بحرية طبقا للمادة 136 من ق.م.ج.
وعند الانتهاء من الاستنطاق الأولي، فإن قاضي التحقيق يقرر إما اعتقال المتهم احتياطيا أو تركه في حالة سراح بشروط وتدابير أو بدونها، وفي هذه الأحوال يتدخل المحامي لعرض ضمانات الحضور إذا قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم في السجن، وذلك قبل التوقيع على الأمر بالإيداع فإنه يمكن أن يستجيب لطلب المحامي بتقديم ضمانات مالية أو شخصية وبالتالي يبقى المتهم في حالة سراح بشرط الحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما استدعي لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.