الاتحاد الرياضي لأفورار يحقق أول انتصاره على فريق أولاد عياد    على هامش مناقشة قانون المالية لسنة 2015    مئة عام على ميلاد كاتبة حلمت بتحويل طنجة "مستعمرة للفنانين"    كاتبة سورية تناجي ذكريات دولاكروا في طنجة على واقع العرب    دراسة: النشويات أكثر ضررا على القلب من الدهون    الفوائد السحرية لقشر الرمان    فاجعة بيزاكارن: 16 مفقود جرفتهم سيول واد تيمسورت    محنة الإسلاميين بين طموحات الثورة ومقتضيات الدولة    رغم عددهم الكبير .. مسلمو كاتالونيا لا يجدون مسجدا للصلاة    اختراق 183 مليون حساب خلال الربع الثالث من 2014    حقوقيون بالجديدة يدعون الى وقفة احتجاجية تضامنا مع ضحية الاغتصاب بالجديدة بشرى نواس    الممثل الامريكي بيل كوزبي متهم بتخدير النساء و اغتصابهن    داعشيو بركان خرجو على ريوسهم: توقيف ثلاثة أشخاص ببركان بايعوا البغدادي ونشروا شريط فيديو تحريضي    العثور على رضيع متخلى عنه ضواحي أيت اعميرة اقليم اشتوكة    سلطة الإعلام بالمغرب .    محمد دحمان: هاته هي حقيقة وضعية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بسيدي قاسم    بوهريز: محاربة الغياب بالبرلمان سترفع من نسبة المشاركة السياسية    فيضانات تعري البنية التحية لإقليم الحوز وسلطات مراكش تستعين بمآذن المساجد لإجلاء ساكنة بعض الدواوير المحاذية للأودية    بامعمر : سنفوز على الماص للعب الدريبي بمعنويات مرتفعة    الجامعة ستناقش الزاكي في العقد الذي يربط الطرفين    سيدي قاسم: مواطن يفني تدخل السلطة لصالحه من أجل تلقي العلاج    مصالح الأمن بالجديدة تواصل البحث عن المجرم الذي هاجم وكالة بنكية وسيارتين بوسط المدينة    قصبة تادلة تتعرض للترييف    المكتب الجهوي لحقوق الانسان يحتج على باشا تاهلة جراء ترهيبه و تهديداته المتواصلة    توقيف ناشري فيديو مبايعة البغدادي على شبكة الأنترنيت    كرة السلة : جمعية سلا يتفوق على الفتح الرباطي بقاعة البوعزاوي    الزوغي: مهرجان مراكش فرنسي ويحتقر الفنانين المغاربة    من يوقف الزحف الملكي؟ ثنائية رونالدو تقود ريال مدريد لاكتساح ايبار برباعية في اسبانيا    نتنياهُو: تل أبِيب ستسحب بطائق الإقامة من مستهدفِيهَا بهجومَات    انتصارات هامة لليونايتد والسيتي وتشيلسي    السيسي يتوجه الى فرنسا وايطاليا في اول جولة اوروبية له    المغرب يعتزم إطلاق صندوق استثمار بقيمة 50 مليون دولار    غوارديولا : أبلينا البلاء الحسن    تونسية تتوّج بلقب "ملكة جمال العالم الإسلامي" في أندونيسيا    الحليمي يواصل "فضح" الوضعية الاقتصادية ويؤكد أن "قفة" المغاربة على صفيح ساخن    إمري : متحمسون لمواجهة برشلونة    قراءة في بعض صحف اليوم بأمريكا الشمالية    شاهد صور و فيديو: بلجيكي ذو أصول كاميرونية يعلن إسلامه بالزاوية الكركرية بالناظور    سميرة الفيزازي ابنة الناظور، سيدة الطقس الاولى بالمغرب: أوقفت "الشيميو" و إلتجأت للعسل و الخرقوم لمداواة السرطان    قمة ريادة الاعمال تتيح للمغرب إمكانية عرض نموذجه التنموي للعالم    شاه روخان يعرض آخر افلامه في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش    عامل إنزكان يحفز المهنيين لتجديد سيارات الأجرة    خبراء ومسؤولون أفارقة يدعون القطاع الخاص الى الاستثمار في البنية التحتية    بعد "السيلفي" حان وقت ال"هيلفي"!    القضاء الإسباني يأمر بإيداع "داعشي" مغربي بسجن مورسية    توقيف رئيس الوزراء البرتغالي السابق في قضية تهرب من الضرائب    عثمان بنجلون أغنى أغنياء المغرب    بشرى خالد متهمة بقتل أربعة رجال وتنتظر مخالب الماضي    أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام علي بفاس    اتصالات المغرب تخرج بأغرب تبرير لضعف خدمات الأنترنت    للمدخنين فقط .. تناول السمك يساعد على الإقلاع عن هذه العادة    ''وفا بنك'' تطلق خدمة '' PayPal'' لأول مرة في المغرب    رئيسُ غينيَا بمراكش.. يثير "إيبولا" ويمتَنُّ لمساندة المغرب    دور علماء الدين بالأطلس في حركة المقاومة ومعركة لهري    لهؤلاء نقول ... «من حسن سلام المرء تركه مالا يعنيه    في حوار مع الأستاذ محمد اللوزي حول السينما الإيرانية:    ستة أفلام تعرض للمرة الأولى عالمياً بمهرجان دبي السينمائي    أوروبا تستحوذ على أزيد من 72 في المائة من مجموع حركة النقل الجوي للمطارات المغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (1/3)
المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط
نشر في الصباح يوم 20 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
دور المحامي أثناء التحقيق بالإضافة إلى ما ذكر، لا يخلو من أهمية كبرى، فهو المراقب للإجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق أثناء القيام بمهمته ويمتع المتهم بالحقوق الممنوحة له قانونا كتقديم الطلبات والطعن في أوامر القاضي التي ليست في مصلحته، وبالتالي يكون دور المحامي في هذه المرحلة ازدواجيا فهو يضمن حماية حق دفاع المتهم ويرفع معنوياته، ثم إنه يراقب سلامة إجراءات التحقيق ليقدم ما يجب من دفوع أو طلبات أو طعون عند الاقتضاء.
فالدور الاجتماعي والنفسي والحقوقي الذي يضطلع به المحامي ليس وليد قانون المسطرة الجنائية الحديث، بل مستمد من قوانين مسطرية قديمة أجنبية كقانون كوسطان الفرنسي الصادر بتاريخ 8 دجنبر 1897، الذي أوجد لأول مرة حق المتهم في الاستعانة بمحامي الأمر الذي تأكد فيما بعد بعد صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في 10 دجنبر 1948 سيما في المادة الحادية عشرة منه، ثم أكدت على ذلك الحق أيضا الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان المؤرخة في 4 نونبر 1950، خاصة في المادتين الخامسة والسادسة ثم الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية في 16 دجنبر 1966 ضمن المادة الرابعة عشرة منها.
وهكذا، فلم يخرج قانون المسطرة الجنائية المغربي لسنة 1959 عما ذكر التزاما منه بدوره بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وبمعايير المحاكمة العادلة، الشيء الذي تعهد به أيضا ضمن التعديلات الواردة عليه ابتداء من سنة 1962 ، ومرورا بتعديل 1974 و1991 إلى وصول قانون المسطرة الجنائية رقم 01-92 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.225 بتاريخ 3 أكتوبر 2002، كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 03.03 الصادر بتنفيذه أيضا الظهير الشريف رقم 1.03.140 بتاريخ 28 ماي 2003 والمتعلق بمكافحة الإرهاب.
إنه لا يهمنا في هذا الموضوع سوى تحسس دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي، وتقييم ذلك من خلال المهام التي يضطلع بها بمقتضى قانون المحاماة وقانون المسطرة الجنائية.
فبالاطلاع على القسم الثالث من الكتاب الأول لقانون المسطرة الجنائية والمعنون بالتحقيق الإعدادي، فإن تنصيص المشرع على حضور المحامي يبتدئ من خلال المادة 134 عند استنطاق المتهم ومواجهته مع الغير وهذا لا يعني أن دوره يبتدئ من هذه المرحلة، بل تسبقه مرحلة البحث التمهيدي الذي يحضر خلالها لدى المشتبه فيه عند تمديد الحراسة النظرية طبقا للمادتين 66 و80 من ق.م.ج وكذا مرحلة التقديم ولاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقا للمادتين 47 و73 من قانون المسطرة الجنائية، لكن مرحلة التحقيق الإعدادي بما لها من دور كبير في الكشف عن الحقيقة وإبراز وسائل الإثبات اللازمة سواء لمتابعة المتهم أو عدم متابعته، حظيت باهتمام كبير لدى المشرع المغربي قصد إحاطة المتهم بحقوق نجملها في حقه في الاتصال بمحاميه واستدعاء الأخير لحضور الاستنطاقات والمقابلات، ووضع ملف الدعوى العمومية رهن إشارته قبل ذلك وممارسة الطعون ضد أوامر قاضي التحقيق والتقدم بطلبات الاستماع إلى الشهود أو إجراء الخبرات وما إلى ذلك.
دور المحامي أمام قاضي التحقيق خلال الاستنطاق الأولي والتفصيلي.
خلال الاستنطاق الأولي، بناء على المادة 30 من قانون المحاماة الجديد فإن من مهام المحامي مؤازرة الأطراف والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة والمؤسسات القضائية وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عنها في أي مسطرة من أوامر أو قرارات.
وهكذا عندما تحال الدعوى العمومية على قاضي التحقيق سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أي عندما يتعلق الأمر بجنحة أو جناية، ويمثل المتهم أمامه، فإن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية تكون واجبة التطبيق بأدق تفاصيلها، لأنها من النظام العام، وبالتالي ينبغي على قاضي التحقيق عند مثول المتهم أمامه وبعد التحقق من هويته أن يشعره بحقه في اختيار محام، فإن لم يستعمل حقه في الاختيار عين له بناء على طلبه محاميا ليؤازره.
أما إذا حضر المحامي بعدما كان مُنَصَّبا خلال مرحلة الاستنطاق أمام وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أو فقط عند مرحلة الاستنطاق الأولى، فإن قاضي التحقيق يشعر المتهم بالمنسوب إليه بحضور المحامي كما يشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح ويشار إلى ذلك في المحضر.
وفي هذا الصدد سبق للمجلس الأعلى أن قضى بأنه:
«يحيط السيد قاضي التحقيق المتهم بالأفعال المنسوبة إليه ويشعره بأنه حر في عدم الإدلاء بأي تصريح وينص على ذلك في المحضر، كما يشعره بأن له الحق في اختيار محام، وإلا فيعين له محاميا إن طلب ذلك. ويترتب بطلان الإجراء والإجراءات التي تليه على عدم احترام ذلك.
وأن المحكمة لما لم تجب على الدفع المبني على عدم احترام المقتضيات المذكورة، تكون قد أخلت بحقوق الدفاع وعرضت قرارها للنقض»
وجدير بالذكر، أن حق الاستعانة بالمحامي أمام قاضي التحقيق لا يقتصر فقط على المتهم، بل حتى على الطرف المدني أيضا طبقا للمادة 137 من ق.م.ج.
وإذا رأى محامي المتهم ما يبرر خضوع الأخير إلى فحوص أو إخضاعه للعلاج فلا يمكن لقاضي التحقيق رفض طلبه إلا بأمر معلل طبقا للمادة 88 من ق.م.ج.
ورغم التنصيص على تعليل أمر قاضي التحقيق برفض إجراء الفحص الطبي أو الإخضاع للعلاج، فإن المشرع المغربي لم يخضع ذلك الأمر للطعن بالاستئناف وإن كان قد رتب جزاء البطلان على عدم احترام مقتضيات المادة 134 التي منحت الحق للمتهم في طلب الخضوع لفحص طبي. ونرى من جانبنا أنه يمكن استئناف الأمر برفض الفحص أو العلاج الطبي أمام الغرفة الجنحية بناء على عدم ورود نص يمنع ذلك وبناء على أن الأصل هو الإباحة.
يستشف مما سبق، أن دور المحامي خلال مرحلة الاستنطاق الأولي لا يقتصر دوره على الحضور فقط، بل يتعداه إلى تفعيل حقوق المتهم من مراقبة كفالة حق إشعار هذا الأخير بالتهم المنسوبة إليه وحقه في التزام الصمت، ثم الحق في الخضوع إلى فحص طبي أو الخضوع إلى العلاج، فضلا عن حق الاتصال بالمتهم بحرية طبقا للمادة 136 من ق.م.ج.
وعند الانتهاء من الاستنطاق الأولي، فإن قاضي التحقيق يقرر إما اعتقال المتهم احتياطيا أو تركه في حالة سراح بشروط وتدابير أو بدونها، وفي هذه الأحوال يتدخل المحامي لعرض ضمانات الحضور إذا قرر قاضي التحقيق إيداع المتهم في السجن، وذلك قبل التوقيع على الأمر بالإيداع فإنه يمكن أن يستجيب لطلب المحامي بتقديم ضمانات مالية أو شخصية وبالتالي يبقى المتهم في حالة سراح بشرط الحضور لجميع إجراءات الدعوى كلما استدعي لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.