المغرب يدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على الأقصى    الشاعر صلاح بوسريف:-لا يمكن اليوم الحديث عن ناقد دون الحديث عن معرفة يتداخل فيها الشعري بغيره من العلوم والمعارف    معرض الفرس 2014: المشاركة في التظاهرات الدولية للقفز على الحواجز تكسب الفرسان المغاربة المزيد من الخبرة    الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية يعلن عن قرب تعيين سفير لموريتانيا بالمغرب    مفاجأة مثيرة…نقابيو بنكيران يلتحقون بالإضراب العام الوطني يوم 29 أكتوبر    الرميد يؤكد على ضرورة التحري في نشر أخبار العدالة    خارجية فرنسا: لمْ نطلب من مواطنينا بالمغرب سوى "يقظة عاديَّة"    إشادة في لندن بالمغرب صوت السلم والعدالة    فضيحة: وزراء يتعرضون للسرقة بمطار محمد الخامس    قائمة ريال مدريد المستدعات للكلاسيكو    مقروف يكشف ل "أندلس" حقيقة سفر لقجع إلى الكاميرون لملاقاة عيسى حياتو    أفضل تشكيلة في تاريخ ريال مدريد    هته هي نسبة التذاكر المخصصة لجماهير الجيش ضد ألمبيك أسفي    توشيح الحموشي في إسبانيا وشكايتان في فرنسا في طريقهما إلى الحفظ    أزمة التعليم في الثقافة الفقهية الاسلامية    الملك يُصلي الجمعة بمسجد "الحسن الثاني"    أنشيلوتي: لو كان ممكناً، لتعاقدت مع ميسي    الإصلاح على نفقتك يا مواطن.    التربية على تدبير المخاطر والحماية والوقاية محور ورشة تواصلية باشتوكة أيت باها    أنشيلوتي: بنزيما هو الأفضل في العالم    قراءة في مواد اليوم لبعض الصحف الأوروبيّة    "ماتقيش ولدي" مصدومة من حكم أستاذ تارودانت المتهم باغتصاب 7 تلميذات    زاكورة السينمائية تكرم المصري هشام عبد الحميد وفاطمة عاطف    بنكيران: لستُ نبيا.. وشؤون الدين بيد أمير المؤمنين    مقتل ستة اشخاص بينهم خمس نساء في اقتحام منزل محاصر في تونس    عبد الجبار لوزير يخضع للعلاج في مصحة بمراكش    إشادة أروبية بالسياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة    خطيير..هدم ضريح وكتابة أسماء قياديي "داعش" على أطلاله بنواحي سيدي إفني    وزارة الصحة تؤكد: لازيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للأدوية في القانون المالي لسنة 2015    أحسنوا معاملة أطفالكم بالتوجيه السليم وتجنبوا العقاب البدني النفسي    طوشاك: اسألوا الرئيس عن فابريس وما لدي قلته    نزاعات التحول المذهبي.. التيجاني مثالا    كوني متفائلة لتكسبي نفسك والآخرين    مجلس جهة الدار البيضاء يصادق على اتفاقيات لتعزيز البنيات التحتية    ممثل وزارة الصحة يخلق تصدعا بين الصيادلة الخواص!    متابعات    ماكدونالد المغرب تنظم أبوابها المفتوحة    إعفاء رئيس المنطقة الأمنية الأولى وتوقيف ضابط ورئيس دائرة في طنجة    مورقات بجبن الماعز    اعتماد قرار للرفع من مستوى جودة الجامعات في العالم الإسلامي    فى غدِ يُشبه القهوه    قضية رهبان تبحرين : القضاة الفرنسيون غاضبون من عرقلة الجزائر للتحقيق    جاك لانغ : المعرض الحدث حول المغرب المعاصر يشكل " نجاحا فنيا وشعبيا باهرا "    وزارة الصحة: مشروع القانون المالي لسنة 2015 لا يتضمن أية "زيادة في "TVA" بالنسبة للأدوية"    المغرب يستقبل يوميا 310 مسافر من الدول المتضررة بالايبولا    السعودية تحذر من الخروج بمسيرات تطالب بقيادة المرأة    شركة قطرية تحول قصر التازي بطنجة إلى فندق فخم    منفذ الهجوم على البرلمان الكندي بأوتاوا كان يحاول الحصول على جواز سفر للتوجه إلى سورية    أنغام : تزوجت أحمد عز منذ سنتين وافترقنا    حركة النقل الجوي بالمطارات المغربية مع باقي البلدان الإفريقية تسجل ارتفاعا بنحو 17 بالمائة    شاهد: عجوز اسبانية تعثر على متفجرات من حرب الريف بمنزل والدها    الحرب على «داعش» تمتد إلى العالم الافتراضي    بعد المصادقة على قانونها.. أبناك تتهافت على تقديم الخدمات الإسلامية    تدخين الأمهات يقلل قدرة أطفالهن على تحمل الضغوط    مالي تستقبل أول إصابة بفيروس إيبُولاَ    منع كميات كبيرة من الحوامض بميناء أكادير من ولوج السوق الروسية    ماذا نعرف عن مريريدة تنظامت / نايت عتيق ؟    رئيس قسم الضريبة عن الشركات بالمندوبية الجهوية ببني ملال يعرقل خلق الشركات لأسباب واهية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (3/3)
لا يمكن التدرع بسرية التحقيق للحيلولة دون الحصول على نسخة من الملف
نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
في رأينا أن المجلس الأعلى كان على صواب فيما ذهب إليه، لأن حضور محامي الطرف المدني وحده وتوجيهه الأسئلة بدوره يمكن أن يكشف عن الحقيقة المتوخاة من مسطرة التحقيق، ثم إن توجيه الأسئلة لا يتم إلا بعد إذن قاضي التحقيق الذي يراقب فحواها وجدواها بحضور محامي المتهم، وفضلا عن ذلك فالمحامي طبقا للمادة 36 من قانون مهنة المحاماة الجديد يمنع عليه إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني، ويتوجب عليه خاصة احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية بعدم تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث ما زال جاريا، وذلك كله تحت مسؤوليته التأديبية والجنائية.
فإذا كان هذا الحق موكولا إلى محامي الطرف المدني بمقتضى القانون، فيجب احترامه ويسري في ذلك الحق في الحصول على نسخ من ملف التحقيق، إذ لا يمكن التذرع بقاعدة سرية التحقيق للحيلولة دون حصول محامي المتهم على نسخة من ملف التحقيق بناء على الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية الذي باتت مقتضياته تؤول تأويلا ناقصا من طرف بعض جهات التحقيق.
وفي هذا الاتجاه وبعد احتدام نقاش حول حق الاطلاع على ملف القضية باستنساخ وثائقه، أصدر وزير العدل مذكرة في هذا الشأن نبه فيها إلى تعامل البعض مع الحق في الاطلاع بالمفهوم الضيق إذ يحصرها في إلقاء نظرة على الوثائق بكتابة الضبط وأخذ فكرة عن محتواها، وأصدر تعليماته إلى الرؤساء الأولين بتمكين أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط بالسهر على ذلك بشكل يؤمن حسن سير العدالة ويكفل حقوق الأطراف (نص المذكرة منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 104، شتنبر – أكتوبر 2006، ص: 249).
ومع ذلك فالبعض ما زال يتمسك بالمفهوم الضيق لحق محامي المتهم في نسخ وثائق ملف التحقيق رغم صدور قانون مهنة المحاماة الجديد الذي كرس مبدأ السرية بشكل واضح في عمل المحامي خلال التحقيق، الشيء الذي يستدعي مرة أخرى تعديل المادة 139 ق.م.ج بشكل يوضح هذا الحق لمن لا يعتبره أو الإحالة على المادة 36 من قانون مهنة المحاماة.
ويعتبر حضور المحامي أيضا عند مواجهة المتهم مع غيره إلزاميا طبقا للمادتين 139 و140 من ق.م.ج، لما يترتب عن ذلك من آثار قد تعصف بحرية المتهم فيما بعد، أو تنال من كشف الحقيقة إذا أجريت في غيبته، ونرى أنه لا يمكن إجراء المواجهات الضرورية إلا بعد استدعاء المحامي أو توصله بصفة قانونية تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في المادة 211 من ق. م. ج، بيد أن التنازل عن هذا البطلان لا يعتد به إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا حسب المادة 212 من نفس القانون المذكور.
دور المحامي لكشف الحقيقة من خلال استعمال وسائل التحقيق:
إن اتصال المحامي بمؤازره بكل حرية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، تؤدي أحيانا إلى الكشف عن بعض الحقائق من خلال الاتفاق معه على التماس خبرة تقنية أو استدعاء شهود مفيدين في الدعوى العمومية أو الطعن في أوامر قاضي التحقيق التي لا تصب في مصلحة المتهم أو الطرف المدني.
أ – فيما يخص الخبرة:
ذلك أنه طبقا للمادة 194 من ق.م.ج يمكن لهيأة التحقيق كلما عرضت عليها مسألة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف، فإذا ارتأى قاضي التحقيق رفض الطلب فعليه أن يصدر أمرا معللا قابلا للاستئناف.
وهكذا يمكن للمحامي في هذا الإطار استئناف الأمر القاضي برفض طلبه إجراء خبرة تقنية وذلك أمام الغرفة الجنحية على أنه في حالة العكس لا يجوز استئناف الأمر المذكور، لأن الهدف من الخبرة هو التثبت من مسائل تقنية لمصلحة التحقيق ولا يجوز إعاقة ذلك بواسطة طعن غير مجد.
ب فيما يخص الشهود:
حيث في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، يمكن للقاضي المحقق أن يستدعي الشهود بطلب من دفاع المتهم إن لم تكن أسماؤهم واردة بمحضر الضابطة القضائية، ولقاضي التحقيق سلطة في تقدير الاستماع لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته كما تنص على ذلك المادة 117 من ق.م.ج.
ومعلوم أن الشهادة تعتبر أكثر وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، ولذلك فالاستماع إلى الشهود أثناء المواجهة بينهم أو بينهم والمتهم، يمكن أن يكون بحضور المحامي ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة (المادة 125 من ق.م.ج).
وإذا رفض قاضي التحقيق طلب الاستماع إلى شهود المتهم فيجب أن يعلل قراره لمساس ذلك بحقوق الدفاع، وأمام عدم وجود نص يجيز استئناف هذا الأمر فإنه سعيا لكشف الحقيقة ونظرا لمبدأ كفالة حقوق الدفاع، فإنه يمكن الطعن بالاستئناف في أمر قاضي التحقيق الرافض للاستماع إلى شهادة الشهود أمام الغرفة الجنحية ما دامت الغاية من ذلك هي الوصول إلى الحقيقة المرجوة.
ج الطعن في أوامر قاضي التحقيق يعد في حد ذاته مراقبة لأعمال هذا الأخير:
يحق لمحامي المتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المتعلقة بقبول طلبات الطرف المدني وبالإيداع في السجن وبالاعتقال الاحتياطي وتمديده وبرفض الإفراج المؤقت وبرفض إجراء الخبرة أو الخبرة التكميلية أو المضادة، كما يحق له استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق بالاختصاص.
كما يحق لمحامي الطرف المدني استئناف الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس مصالحة المدنية فضلا على الطعن في الأمر بعدم الاختصاص.
وبالنظر إلى أهمية دور المحامي في مؤازرة المتهم أو النيابة عن الطرف المدني وبناء على ما أوردنا أعلاه، يمكن القول أن المحامي يشكل فعلا الضمان الأساسي لكفالة حقوق المتهم أثناء التحقيق معه، كما أن حضوره إلى جانبه يؤدي إلى فرض رقابة من نوع خاص على سلامة الإجراءات، وذلك من خلال الإدلاء بمذكرات دفاعية تروم عدم المتابعة عند الاقتضاء فضلا على سلوكه الطعون بالإستئناف أمام الغرفة الجنحية عملا بالمادتين 210 و211 من ق.م.ج وأحيانا يضطر إلى الطعن بالنقض في قرارات الغرفة كما هو الحال بالنسبة لقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 23/03/2005 المذكور أعلاه الذي أكد على أحقية محامي الطرف المدني حضور استنطاق المتهم تفصيليا إذ مع عدم وجود نص صريح بالمنع، يبقى الأصل هو إمكانية الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية، بل حتى قبل ذلك في أوامر قاضي التحقيق المشوبة بانعدام التعليل أو المشوبة بخرق حقوق الدفاع.
وفي الأخير، أشير إلى أن هذا الموضوع قابل للتوسع والمناقشة، وما أبديته من آراء فهي تخصني وهي تحتمل الخطأ أو الصواب، وما توفيقي إلا بالله.
بقلم: مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.