أهم ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2015    إيبولا أكثر خطرًا على الصحافيين من تغطية الحروب    الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ليس معنيا بالإضراب ومطالبة الحكومة بالعودة بملف إصلاح أنظمة التقاعد إلى طاولة الحوار الاجتماعي    الملك يطلق برنامج تأهيل محاور طرقية مهمة بالبيضاء    من أراد أن يطلع على جنة البوليساريو فليقرأ تقرير هيومن رايتس ووتش    ميسي وبرافو على موعد مع التاريخ    توني: على روما إستثمار عاملي الأرض والجمهور أمام البافاري    جائزة حورس الإسكندرية للسرد العربي في الرواية    الجامعة الوطنية للتعليم تشارك في الإضراب العام الوطني الإنذاري 29 أكتوبر 2014    لقاء حواري بين الداخلية وأرباب المخازن الجمعة المقبل    تطورات في قضية اعتقال أمنيين لمعلمة داخل قاعة الدرس    عشرات الأفارقة ينجحون في إختراق سياج مليلية    فريق البجيدي يستدعي حصّاد وبوسعيد وبن عبد الله لمناشقة إختلالات "CGI" بالحسيمة    جولة اليوم في أبرز صحف أمريكا الشمالية    الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتبرأ من الاضراب العام ويبعث برسائل للحكومة    مُمَثل المغرب في الموندياليتو يكتفي بالتعادل مع حسنية أكادير    جماهير تونسية تساند "أولتراس عسكري"    بنهيمة سرح نصف العاملين من لارام والشركة بخير الان‎    الجيش الامريكي يعلن اسقاط أسلحة جوا لأكراد سوريا قرب كوباني    اولاد تايمة: ضبط مستخدم و فتاة متلبسين الفساد داخل وكالة أسفار    بنكيران: جهات لا تريد أن يُكتب إصلاح التقاعد في صحيفة الحكومة    منبر الرأي من هولندا: الملعب البلدي بالناظور .. الشجرة التي قصفتها الرياح.    14 قتيل وجريح في انقلاب شاحنة للخيول    تلميذ يطعن زميله بالسلاح الأبيض بإحدى ثانويات البيضاء    حكام الجزائر يجابهون مطالب رجال الأمن برحيل مدير الجهاز بالرفض    شركة بريطانية تعلن إكتشاف كميات هائلة من النفط على السواحل المغربية    من أجل طلاق سعيد.. لندن عاصمة مثالية    ضبط وحجز 68 كلغ من مخدر الشيرا بمعبر باب سبتة    إسرائيل: ابنة هنية تلقت علاجًا في تل أبيب    بالفيديو .. " شقلبة" كلوزه تتسبب في وفاة لاعب هندي داخل الملعب    المملكة العربية السعودية توضح حقيقة استقبالها لملفات طلبة من جبهة البوليساريو    دعوى قضائية قديمة ضد المساء وراء استدعاء رشيد نيني    الإمارات تبدأ بناء أول مسبار عربي إسلامي إلى كوكب المريخ    تمديد آجال الترشح للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة إلى غاية 31 أكتوبر الجاري    معركتنا مع الشيطان    خاص    ساعة ذكية من مايكروسوفت    رئيس نادي قضاة المغرب: سنقدم تظلما للملك من أجل عنبر    مسجد الحسن الثاني رابع أجمل مسجد في العالم و مسجد مكة الأول    آنشيلوتي: رونالدو باقٍ في مدريد حتى النهاية    ريال مدريد يواجه ليفربول في رحلة البحث عن الفوز الثالث في دوري أبطال أوروبا    2015.. تنطلق فِعليًّا أول محطة حرارية للطاقة الشمسية بالمغرب    مشروع إيمي ودار، وتغازوت إقلاع سياحي بمواصفات تستجيب للسياح المغاربة والاجانب    انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للكتاب والنشر بجرسيف    2M تستعين ب«دارويني» للطعن في حديث النبي    "قاسم حول" يكتب: حكم النساء في الصبح وفي المساء!    طبقات الملعونين    سيدة تخطب عروسا لابنها فيتزوجها زوجها    لقاح كندي ضد ايبولا في طريقه الى سويسرا لتجريبه على البشر    فوز الفيلم الكرواتي «الدجاجة» لأونا كونجاك بالجائزة الكبرى للدورة الثانية عشرة لمهرجان الفيلم القصير المتوسطي    بنعبد الله: الوزارة تعمل على التصدي للممارسات المؤثرة سلبا على اقتناء العقارات    توم كروز يحطم السيارات الفارهة في المغرب    أستراليا تسمح للمنقبات بدخول البرلمان    الصالون الأدبي الأول بروكسيل    30 في المئة من المغاربة يعانون من هشاشة العظام    المشروبات الغازية تصيب خلايا المناعة بالشيخوخة المبكرة    بالفيديو.. أم تستخرج آلاف القمل من رأس ابنتها    المغربي محمد إِفِرْخَاس يُتَوَّجُ بجائزة (الواعِظ الْمُتَمَيِّز) -المركز الأَول- ضِمْنَ جوائز أَوقاف دبي لعَامِ 2014م.    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (3/3)
لا يمكن التدرع بسرية التحقيق للحيلولة دون الحصول على نسخة من الملف
نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
في رأينا أن المجلس الأعلى كان على صواب فيما ذهب إليه، لأن حضور محامي الطرف المدني وحده وتوجيهه الأسئلة بدوره يمكن أن يكشف عن الحقيقة المتوخاة من مسطرة التحقيق، ثم إن توجيه الأسئلة لا يتم إلا بعد إذن قاضي التحقيق الذي يراقب فحواها وجدواها بحضور محامي المتهم، وفضلا عن ذلك فالمحامي طبقا للمادة 36 من قانون مهنة المحاماة الجديد يمنع عليه إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني، ويتوجب عليه خاصة احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية بعدم تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث ما زال جاريا، وذلك كله تحت مسؤوليته التأديبية والجنائية.
فإذا كان هذا الحق موكولا إلى محامي الطرف المدني بمقتضى القانون، فيجب احترامه ويسري في ذلك الحق في الحصول على نسخ من ملف التحقيق، إذ لا يمكن التذرع بقاعدة سرية التحقيق للحيلولة دون حصول محامي المتهم على نسخة من ملف التحقيق بناء على الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية الذي باتت مقتضياته تؤول تأويلا ناقصا من طرف بعض جهات التحقيق.
وفي هذا الاتجاه وبعد احتدام نقاش حول حق الاطلاع على ملف القضية باستنساخ وثائقه، أصدر وزير العدل مذكرة في هذا الشأن نبه فيها إلى تعامل البعض مع الحق في الاطلاع بالمفهوم الضيق إذ يحصرها في إلقاء نظرة على الوثائق بكتابة الضبط وأخذ فكرة عن محتواها، وأصدر تعليماته إلى الرؤساء الأولين بتمكين أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط بالسهر على ذلك بشكل يؤمن حسن سير العدالة ويكفل حقوق الأطراف (نص المذكرة منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 104، شتنبر – أكتوبر 2006، ص: 249).
ومع ذلك فالبعض ما زال يتمسك بالمفهوم الضيق لحق محامي المتهم في نسخ وثائق ملف التحقيق رغم صدور قانون مهنة المحاماة الجديد الذي كرس مبدأ السرية بشكل واضح في عمل المحامي خلال التحقيق، الشيء الذي يستدعي مرة أخرى تعديل المادة 139 ق.م.ج بشكل يوضح هذا الحق لمن لا يعتبره أو الإحالة على المادة 36 من قانون مهنة المحاماة.
ويعتبر حضور المحامي أيضا عند مواجهة المتهم مع غيره إلزاميا طبقا للمادتين 139 و140 من ق.م.ج، لما يترتب عن ذلك من آثار قد تعصف بحرية المتهم فيما بعد، أو تنال من كشف الحقيقة إذا أجريت في غيبته، ونرى أنه لا يمكن إجراء المواجهات الضرورية إلا بعد استدعاء المحامي أو توصله بصفة قانونية تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في المادة 211 من ق. م. ج، بيد أن التنازل عن هذا البطلان لا يعتد به إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا حسب المادة 212 من نفس القانون المذكور.
دور المحامي لكشف الحقيقة من خلال استعمال وسائل التحقيق:
إن اتصال المحامي بمؤازره بكل حرية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، تؤدي أحيانا إلى الكشف عن بعض الحقائق من خلال الاتفاق معه على التماس خبرة تقنية أو استدعاء شهود مفيدين في الدعوى العمومية أو الطعن في أوامر قاضي التحقيق التي لا تصب في مصلحة المتهم أو الطرف المدني.
أ – فيما يخص الخبرة:
ذلك أنه طبقا للمادة 194 من ق.م.ج يمكن لهيأة التحقيق كلما عرضت عليها مسألة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف، فإذا ارتأى قاضي التحقيق رفض الطلب فعليه أن يصدر أمرا معللا قابلا للاستئناف.
وهكذا يمكن للمحامي في هذا الإطار استئناف الأمر القاضي برفض طلبه إجراء خبرة تقنية وذلك أمام الغرفة الجنحية على أنه في حالة العكس لا يجوز استئناف الأمر المذكور، لأن الهدف من الخبرة هو التثبت من مسائل تقنية لمصلحة التحقيق ولا يجوز إعاقة ذلك بواسطة طعن غير مجد.
ب فيما يخص الشهود:
حيث في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، يمكن للقاضي المحقق أن يستدعي الشهود بطلب من دفاع المتهم إن لم تكن أسماؤهم واردة بمحضر الضابطة القضائية، ولقاضي التحقيق سلطة في تقدير الاستماع لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته كما تنص على ذلك المادة 117 من ق.م.ج.
ومعلوم أن الشهادة تعتبر أكثر وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، ولذلك فالاستماع إلى الشهود أثناء المواجهة بينهم أو بينهم والمتهم، يمكن أن يكون بحضور المحامي ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة (المادة 125 من ق.م.ج).
وإذا رفض قاضي التحقيق طلب الاستماع إلى شهود المتهم فيجب أن يعلل قراره لمساس ذلك بحقوق الدفاع، وأمام عدم وجود نص يجيز استئناف هذا الأمر فإنه سعيا لكشف الحقيقة ونظرا لمبدأ كفالة حقوق الدفاع، فإنه يمكن الطعن بالاستئناف في أمر قاضي التحقيق الرافض للاستماع إلى شهادة الشهود أمام الغرفة الجنحية ما دامت الغاية من ذلك هي الوصول إلى الحقيقة المرجوة.
ج الطعن في أوامر قاضي التحقيق يعد في حد ذاته مراقبة لأعمال هذا الأخير:
يحق لمحامي المتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المتعلقة بقبول طلبات الطرف المدني وبالإيداع في السجن وبالاعتقال الاحتياطي وتمديده وبرفض الإفراج المؤقت وبرفض إجراء الخبرة أو الخبرة التكميلية أو المضادة، كما يحق له استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق بالاختصاص.
كما يحق لمحامي الطرف المدني استئناف الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس مصالحة المدنية فضلا على الطعن في الأمر بعدم الاختصاص.
وبالنظر إلى أهمية دور المحامي في مؤازرة المتهم أو النيابة عن الطرف المدني وبناء على ما أوردنا أعلاه، يمكن القول أن المحامي يشكل فعلا الضمان الأساسي لكفالة حقوق المتهم أثناء التحقيق معه، كما أن حضوره إلى جانبه يؤدي إلى فرض رقابة من نوع خاص على سلامة الإجراءات، وذلك من خلال الإدلاء بمذكرات دفاعية تروم عدم المتابعة عند الاقتضاء فضلا على سلوكه الطعون بالإستئناف أمام الغرفة الجنحية عملا بالمادتين 210 و211 من ق.م.ج وأحيانا يضطر إلى الطعن بالنقض في قرارات الغرفة كما هو الحال بالنسبة لقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 23/03/2005 المذكور أعلاه الذي أكد على أحقية محامي الطرف المدني حضور استنطاق المتهم تفصيليا إذ مع عدم وجود نص صريح بالمنع، يبقى الأصل هو إمكانية الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية، بل حتى قبل ذلك في أوامر قاضي التحقيق المشوبة بانعدام التعليل أو المشوبة بخرق حقوق الدفاع.
وفي الأخير، أشير إلى أن هذا الموضوع قابل للتوسع والمناقشة، وما أبديته من آراء فهي تخصني وهي تحتمل الخطأ أو الصواب، وما توفيقي إلا بالله.
بقلم: مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.