رسميا.. نجم اليوفنتوس الجديد يغيب 50 يوما!    الفيفا تكشف عن سبب منح مسي أفضل لاعب في المونديال    إنزكان: هكذا تحول حفل خيري للسجناء إلى جدال بين محامي هيئة أكادير وإدارة سجن أيت ملول    جيمس رودريجيز: أنا سعيد جدا ّ    وفد من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية يزور المغرب يومي 23 و24    ما حكم الإفطار في رمضان للمرضع؟    صدور كتاب "أعلام الفكر الغربي، يشيدون برسول الإسلام"    كيري يحث حماس على السعي للسلام وفقا للمبادرة المصرية    تحسن رقم أعمال "اتصالات المغرب" بنسبة 0,7%    اسرائيل تُقر بمقتل 27 من جنودها في اجتياح غزة    قراءة في الصحف الوطنية الصادرة اليوم الثلاثاء 22 يوليوز 2014    الإتحاد الإفريقي بين الالتزام بالشرعية الدولية وتعطيل حل نزاع الصحراء    المجتمع المدني يتمرد على وصف المغرب ببلد الدعارة ويمزق صورة "أماني الخياط" أمام السفارة المصرية بالرباط    ليلة القدر.. خير من ألف شهر    تراجع التضخم في المغرب إلى 0.1% في يونيو    ارتفاع أسعار الخمور والتبغ في عهد حكومة الإسلاميين    الله يعطينا وجوهكم. القائد الجهوي للوقاية المدنية بالبيضاء: استعملنا تجهيزات ومعدات في فاجعة بورگون لم يتم تعميمها بعد في دول أوربية!    داعية مصري ينصح حماس: لا يجوز شرعا فصل الأسير شاؤؤل عن عائلته    5 امور قادت رودريجيز لقلعة ريال مدريد    ليبرمان يطالب بوقف عمل الجزيرة عقابا لقطر    هيومن رايت: FBI حرضت على هجومات ارهابية    في الطريق إلى مكة    تحسن حركة النقل الجوي في المطارات المغربية    أبيض وأسود    الأندلسي: صناعة الطيران المغربية دخلت مرحلة جديدة من النمو    هل يعلم المغاربة أنهم يتناولون أسماكا صينية ملوثة بإشعاعات نووية?    أحوال الطقس.. هذا هو الانفراج الذي سيعرفه الطقس في أغلب المناطق    محمد عبيدة: يتوجب على الصائم خلال السحور الإكثار من النشويات والفواكه والإقلال من الوجبات الدسمة والبروتينات1/2    يونسيف: أزيد من خمس ملايين طفل سوري يحتاجون إلى مساعدة إنسانية "منقذة للحياة"    أحلام تخطف الأضواء بالقفطان المغربي في سحور قناة"إم بي سي"+صور    ألبوم جديد بالأمازيغية لناس الغيوان    لقجع يعرض حصيلة 100 يوم من عمله    «طاكسيات» ترفع التسعيرة والداخلية تهدد بأقصى العقوبات    دراما رمضان في ساحات المحاكم.. منها مسلسل «تفاحة آدم»..    جاء لمصالحة زميله فكان مصيره القتل والمحكمة تدين المتهم بخمس عشرة سنة سجنا نافذا    اعتقال افراد عصابة متخصصة في سرقة السيارات بمراكش    آشكاين، أفلاك ، نبيلة معان وائل جسار.. بالمهرجان المتوسطي بالحسيمة    المقام الخماسي بتارودانت    «الكنوبس» يكشف عن أرقام صادمة حول تطور أعداد المصابين بالسكري في المغرب    تحديد موعد تقديم رودريغيز كلاعب للملكي    ليبرمان يعلن عن عزم إسرائيل حظر قناة الجزيرة    مهتمون يحذرون من تنامي البناء العشوائي بضواحي أكادير    إنزكان: حجز واتلاف كميات هامة من المواد الغدائية الفاسدة    رونالدو يغيب عن بداية الموسم الملكي    صحيفة الموندو نجم وسط البرسا تشافي هيرنانديز    واخا المنظمين ماشي قدوة: وقفة أمام دار البريهي تطالب برحيل لعرايشي وتدين لوبي شركات الانتاج المتحالف مع المدير العام والمستفيد من كعكة الانتاج    جلالة الملك يهنئ عاهل مملكة بلجيكا بمناسبة العيد الوطني لبلاده    مغربيات من درجة"سبايا" محتجزات مع حريم "داعش" من بينهن من تعرّضن للاغتصاب    شباط: بنكيران قدم للمغاربة "حصلة "    لشكر: الشبيبة الإتحادية أعطت الدروس للأصدقاء و الخصوم    العلمانية طريق الإلحاد العالمي نبوءة الرسول لآخر الزمان 9/1    رئيس اتحاد التلفزيون المصري يأمر القنوات المصرية بتغطية خاصة لاحتفال عيد العرش    فاجعة جديدة.. انهيار عمارة وإصابة طفل عمره 8 سنوات بالبيضاء    الجنرال بناني يقاضي أديب ويطالبه بتعويض 100 ألف درهم    محمد الشوبي    اعتقال "مخزني" متخصص في السرقة    الدكتور محمد فائد، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، تخصص علم الأغذية    الدكتور أمين المجهد، اختصاصي أمراض القلب والشرايين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




أصدقاءك يقترحون

رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (3/3)
لا يمكن التدرع بسرية التحقيق للحيلولة دون الحصول على نسخة من الملف
نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
في رأينا أن المجلس الأعلى كان على صواب فيما ذهب إليه، لأن حضور محامي الطرف المدني وحده وتوجيهه الأسئلة بدوره يمكن أن يكشف عن الحقيقة المتوخاة من مسطرة التحقيق، ثم إن توجيه الأسئلة لا يتم إلا بعد إذن قاضي التحقيق الذي يراقب فحواها وجدواها بحضور محامي المتهم، وفضلا عن ذلك فالمحامي طبقا للمادة 36 من قانون مهنة المحاماة الجديد يمنع عليه إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني، ويتوجب عليه خاصة احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية بعدم تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث ما زال جاريا، وذلك كله تحت مسؤوليته التأديبية والجنائية.
فإذا كان هذا الحق موكولا إلى محامي الطرف المدني بمقتضى القانون، فيجب احترامه ويسري في ذلك الحق في الحصول على نسخ من ملف التحقيق، إذ لا يمكن التذرع بقاعدة سرية التحقيق للحيلولة دون حصول محامي المتهم على نسخة من ملف التحقيق بناء على الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية الذي باتت مقتضياته تؤول تأويلا ناقصا من طرف بعض جهات التحقيق.
وفي هذا الاتجاه وبعد احتدام نقاش حول حق الاطلاع على ملف القضية باستنساخ وثائقه، أصدر وزير العدل مذكرة في هذا الشأن نبه فيها إلى تعامل البعض مع الحق في الاطلاع بالمفهوم الضيق إذ يحصرها في إلقاء نظرة على الوثائق بكتابة الضبط وأخذ فكرة عن محتواها، وأصدر تعليماته إلى الرؤساء الأولين بتمكين أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط بالسهر على ذلك بشكل يؤمن حسن سير العدالة ويكفل حقوق الأطراف (نص المذكرة منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 104، شتنبر – أكتوبر 2006، ص: 249).
ومع ذلك فالبعض ما زال يتمسك بالمفهوم الضيق لحق محامي المتهم في نسخ وثائق ملف التحقيق رغم صدور قانون مهنة المحاماة الجديد الذي كرس مبدأ السرية بشكل واضح في عمل المحامي خلال التحقيق، الشيء الذي يستدعي مرة أخرى تعديل المادة 139 ق.م.ج بشكل يوضح هذا الحق لمن لا يعتبره أو الإحالة على المادة 36 من قانون مهنة المحاماة.
ويعتبر حضور المحامي أيضا عند مواجهة المتهم مع غيره إلزاميا طبقا للمادتين 139 و140 من ق.م.ج، لما يترتب عن ذلك من آثار قد تعصف بحرية المتهم فيما بعد، أو تنال من كشف الحقيقة إذا أجريت في غيبته، ونرى أنه لا يمكن إجراء المواجهات الضرورية إلا بعد استدعاء المحامي أو توصله بصفة قانونية تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في المادة 211 من ق. م. ج، بيد أن التنازل عن هذا البطلان لا يعتد به إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا حسب المادة 212 من نفس القانون المذكور.
دور المحامي لكشف الحقيقة من خلال استعمال وسائل التحقيق:
إن اتصال المحامي بمؤازره بكل حرية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، تؤدي أحيانا إلى الكشف عن بعض الحقائق من خلال الاتفاق معه على التماس خبرة تقنية أو استدعاء شهود مفيدين في الدعوى العمومية أو الطعن في أوامر قاضي التحقيق التي لا تصب في مصلحة المتهم أو الطرف المدني.
أ – فيما يخص الخبرة:
ذلك أنه طبقا للمادة 194 من ق.م.ج يمكن لهيأة التحقيق كلما عرضت عليها مسألة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف، فإذا ارتأى قاضي التحقيق رفض الطلب فعليه أن يصدر أمرا معللا قابلا للاستئناف.
وهكذا يمكن للمحامي في هذا الإطار استئناف الأمر القاضي برفض طلبه إجراء خبرة تقنية وذلك أمام الغرفة الجنحية على أنه في حالة العكس لا يجوز استئناف الأمر المذكور، لأن الهدف من الخبرة هو التثبت من مسائل تقنية لمصلحة التحقيق ولا يجوز إعاقة ذلك بواسطة طعن غير مجد.
ب فيما يخص الشهود:
حيث في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، يمكن للقاضي المحقق أن يستدعي الشهود بطلب من دفاع المتهم إن لم تكن أسماؤهم واردة بمحضر الضابطة القضائية، ولقاضي التحقيق سلطة في تقدير الاستماع لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته كما تنص على ذلك المادة 117 من ق.م.ج.
ومعلوم أن الشهادة تعتبر أكثر وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، ولذلك فالاستماع إلى الشهود أثناء المواجهة بينهم أو بينهم والمتهم، يمكن أن يكون بحضور المحامي ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة (المادة 125 من ق.م.ج).
وإذا رفض قاضي التحقيق طلب الاستماع إلى شهود المتهم فيجب أن يعلل قراره لمساس ذلك بحقوق الدفاع، وأمام عدم وجود نص يجيز استئناف هذا الأمر فإنه سعيا لكشف الحقيقة ونظرا لمبدأ كفالة حقوق الدفاع، فإنه يمكن الطعن بالاستئناف في أمر قاضي التحقيق الرافض للاستماع إلى شهادة الشهود أمام الغرفة الجنحية ما دامت الغاية من ذلك هي الوصول إلى الحقيقة المرجوة.
ج الطعن في أوامر قاضي التحقيق يعد في حد ذاته مراقبة لأعمال هذا الأخير:
يحق لمحامي المتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المتعلقة بقبول طلبات الطرف المدني وبالإيداع في السجن وبالاعتقال الاحتياطي وتمديده وبرفض الإفراج المؤقت وبرفض إجراء الخبرة أو الخبرة التكميلية أو المضادة، كما يحق له استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق بالاختصاص.
كما يحق لمحامي الطرف المدني استئناف الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس مصالحة المدنية فضلا على الطعن في الأمر بعدم الاختصاص.
وبالنظر إلى أهمية دور المحامي في مؤازرة المتهم أو النيابة عن الطرف المدني وبناء على ما أوردنا أعلاه، يمكن القول أن المحامي يشكل فعلا الضمان الأساسي لكفالة حقوق المتهم أثناء التحقيق معه، كما أن حضوره إلى جانبه يؤدي إلى فرض رقابة من نوع خاص على سلامة الإجراءات، وذلك من خلال الإدلاء بمذكرات دفاعية تروم عدم المتابعة عند الاقتضاء فضلا على سلوكه الطعون بالإستئناف أمام الغرفة الجنحية عملا بالمادتين 210 و211 من ق.م.ج وأحيانا يضطر إلى الطعن بالنقض في قرارات الغرفة كما هو الحال بالنسبة لقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 23/03/2005 المذكور أعلاه الذي أكد على أحقية محامي الطرف المدني حضور استنطاق المتهم تفصيليا إذ مع عدم وجود نص صريح بالمنع، يبقى الأصل هو إمكانية الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية، بل حتى قبل ذلك في أوامر قاضي التحقيق المشوبة بانعدام التعليل أو المشوبة بخرق حقوق الدفاع.
وفي الأخير، أشير إلى أن هذا الموضوع قابل للتوسع والمناقشة، وما أبديته من آراء فهي تخصني وهي تحتمل الخطأ أو الصواب، وما توفيقي إلا بالله.
بقلم: مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.