جماعة آوقبلي: مظاهرة إحتجاجية ضد سوء تدبير المجلس القروي و تواطؤ السلطات المحلية.    بنشماس يخلد ذكرى 20 فبراير بطعم العدالة الإجتماعية    لاعب ارجنتيني يخسر جزءا من اصابع قدمه في حادث سير    لجنة القيم في الفيفا توقف جيروم فالك 12 عاما    خبراء ووزراء في منتدى الأمن بمراكش : الفقر والتهميش علة الإرهاب بإفريقيا    بنكيران يؤكد عزمه إصلاح التقاعد بالمغرب - فيديو -    صحف السبت: عصابات ترعب السائقات،و تفكيك عصابة تستعمل أجهزة بوليسية للتمويه على نشاطها    بالمغرب افتتاح متحف جامعي ل"النيازك"    عبد الرزاق الزيتوني: ورزازات تستقطب نسبة 45 في المائة من مجموع 150 إنتاجا سينمائيا أجنبيا بالمغرب ما بين 2010 و2015    أولمبيك خريبكة يحقق فوزا صغيرا بعصبة الأبطال    هل "ضَرَب" لْقجَع بقَرار الإقالة "هَيْبَة" بادو الزاكي عند المغاربة؟    أولمبيك خريبكة يحقق فوزا صغيرا بعصبة الأبطال    إدريس اليزمي ل(وومنز نيوز نيتوورك).. 2016 ستكون سنة تعزيز الإطار القانوني لحقوق الإنسان والديمقراطية في المغرب    أ ف ب: الرباط تخصص 27 مليون يورو لتنظيم قمة المناخ ال22 في مراكش    الملك يطلق عملية "الصفا" لإعادة إيواء 2922 أسرة من قاطني الصفيح    طنجة‎ : حملات أمنية تسفر عن توقيف أزيد من 900 مشتبه فيه    صادرات قطاع الجلد تحقق 4 مليار درهم خلال سنة 2014    تهديد حقيقي لروسيا في حالة حدوث تدخل في سوريا    مصطفى توسا: خرجة الجزائر بشأن منتدى كرانس مونتانا محاولة للتشوييش على الاحداث الكبرى المنظمة بالمغرب    مئات الأساتذة المتدربين بمكناس في مسيرة حاشدة احتجاجا على المرسومين    مديرية الأرصاد الجوية الوطنية: أمطار متوقعة شمال وشرق البلاد ابتداء من بعد غد الأحد    صادرات الصناعة التقليدية ارتفعت ب6% في 2015    "لارام"تطلق رحلات جديدة بين مطاري العروي والدار البيضاء    مأساة جديدة: فتاة قاصر تضع حداً لحياتها شنقاً ضواحي الحسيمة    الرميد يكشف حقيقة "ثروة أحد القضاة البالغة 3 ملايير و800 مليون سنتيم"    مجلس الحكومة يجدد الثقة في مومن الطالب ويعينه مديرا للاكاديمية خنيفرة - بني ملال    بالصور- بعد غياب طويل.. لن تصدقوا كيف أصبحت ليلى غفران    بالصور- الطفل الذي خطف قلوب الكثيرين.. كيف أصبح شكله اليوم؟    أمير المؤمنين يؤدي صلاة الجمعة والخطيب يوصي بصلة الأرحام    الجيش المغربي الثاني مغاربيا والسادس إفريقيا    وزارة الخارجية هل هي في طريقها إلى لائحة وزراء السيادة؟    (+التعريف).من هن المغربيات الثلاث في الحكومة الفرنسية؟؟    بنزيمة يعترف أنه "كذب" في قضية ابتزار فالبيونا    المركز السينمائي يعلن قائمة الافلام المشاركة في مهرجان الفيلم بطنجة    التحالف الإسلامي يجتمع بالرياض قريبا..وإيران تهاجم السعودية    فص واحد من الثوم على الريق سيغير حياتك إلى الأبد!    هذه إجراءات وزارة الصحة لمنع تسلل وباء «زيكا»    كيف نحمي البيانات من الضياع لو تعطل الهاتف الذكي؟    إيمري: أُفَضِّلُ الصين على اللعب في كامب نو    مقتل اثنين من جنود حفظ السلام في هجوم شمال مالي    الكتاني: البنوك رفعت الفائدة تعويضا عن الخسائر الناجمة عن قروض "لا سامير"    شاحنة تصدم فتاة وترديها قتيلة بطنجة    المغرب: بوابات أمل للمستقبل    اسم وخبر .. افتتاح الدورة الثانية والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء    ألمانيا ترفض اللاجئين المغاربة و ترحب بالشواذ منهم فقط    افتتاح أول عيادة قانونية بكلية العلوم القانونية بالدار البيضاء    النسخة السابعة من "Morocco Awards" تتزامن مع الذكرى 100 للملكية الصناعية    خذ الكتاب، بالمعرض والطول!    تسعة أعمال مسرحية تتنافس في الدورة الأولى لمهرجان مسرح الشباب    قصة قصيرة .. صرخات لا تنتهي لامرأة تلد    وصفة تونسية ممتازة و مجربة لتبييض و صفاء الوجه    ما الفَائدة من الْحُصُول على الشهادات العُليا... إذا كان صاحبُها لم يتحلَّى بالفضائل وَالأدب ؟؟'    الإرث حق إنساني مبني على المساواة والعدل وشراكة النفس الواحدة بين الرجل والمرأة    منظمة تضامن الشعوب الإفريقية-الآسيوية تثمن جهود المغرب في معركته الاستباقية ضد الإرهاب    وفاة 12 شخصا في بيرو جراء إصابتهم بداء السعار الذي ينتقل عبر الخفافيش    دون أن يلتقي ولا مسلم.. اسكتلندي يعتنق الإسلام    فرقة "أكواريوم" تطلق حملة لتشجيع مشاركة المرأة في الحياة السياسية من خلال المسرح    تعرّف على خمس عادات سيئة تصيبك بالاكتئاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





رأي: دور المحامي أثناء التحقيق الإعدادي (3/3)
لا يمكن التدرع بسرية التحقيق للحيلولة دون الحصول على نسخة من الملف
نشر في الصباح يوم 21 - 06 - 2011

إن حق المتهم في المؤازرة بمحام أثناء التحقيق الإعدادي يعد من أسس المحاكمة العادلة لما يشكله حضوره من ضمانة لسلامة الإجراءات المسطرية وموافقتها للقانون، فضلا عن بعث الطمأنينة في نفس المتهم والحيلولة دون إدلائه بتصريحات قد تستعمل ضده.
في رأينا أن المجلس الأعلى كان على صواب فيما ذهب إليه، لأن حضور محامي الطرف المدني وحده وتوجيهه الأسئلة بدوره يمكن أن يكشف عن الحقيقة المتوخاة من مسطرة التحقيق، ثم إن توجيه الأسئلة لا يتم إلا بعد إذن قاضي التحقيق الذي يراقب فحواها وجدواها بحضور محامي المتهم، وفضلا عن ذلك فالمحامي طبقا للمادة 36 من قانون مهنة المحاماة الجديد يمنع عليه إفشاء أي شيء يمس بالسر المهني، ويتوجب عليه خاصة احترام سرية التحقيق في القضايا الجنائية بعدم تبليغ أي معلومات مستخرجة من الملفات أو نشر مستندات أو وثائق أو مراسلات لها علاقة ببحث ما زال جاريا، وذلك كله تحت مسؤوليته التأديبية والجنائية.
فإذا كان هذا الحق موكولا إلى محامي الطرف المدني بمقتضى القانون، فيجب احترامه ويسري في ذلك الحق في الحصول على نسخ من ملف التحقيق، إذ لا يمكن التذرع بقاعدة سرية التحقيق للحيلولة دون حصول محامي المتهم على نسخة من ملف التحقيق بناء على الفصل 139 من قانون المسطرة الجنائية الذي باتت مقتضياته تؤول تأويلا ناقصا من طرف بعض جهات التحقيق.
وفي هذا الاتجاه وبعد احتدام نقاش حول حق الاطلاع على ملف القضية باستنساخ وثائقه، أصدر وزير العدل مذكرة في هذا الشأن نبه فيها إلى تعامل البعض مع الحق في الاطلاع بالمفهوم الضيق إذ يحصرها في إلقاء نظرة على الوثائق بكتابة الضبط وأخذ فكرة عن محتواها، وأصدر تعليماته إلى الرؤساء الأولين بتمكين أطراف النزاع من أخذ صور من محتويات أوراق الملف، على أن تسهر كتابة الضبط بالسهر على ذلك بشكل يؤمن حسن سير العدالة ويكفل حقوق الأطراف (نص المذكرة منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 104، شتنبر – أكتوبر 2006، ص: 249).
ومع ذلك فالبعض ما زال يتمسك بالمفهوم الضيق لحق محامي المتهم في نسخ وثائق ملف التحقيق رغم صدور قانون مهنة المحاماة الجديد الذي كرس مبدأ السرية بشكل واضح في عمل المحامي خلال التحقيق، الشيء الذي يستدعي مرة أخرى تعديل المادة 139 ق.م.ج بشكل يوضح هذا الحق لمن لا يعتبره أو الإحالة على المادة 36 من قانون مهنة المحاماة.
ويعتبر حضور المحامي أيضا عند مواجهة المتهم مع غيره إلزاميا طبقا للمادتين 139 و140 من ق.م.ج، لما يترتب عن ذلك من آثار قد تعصف بحرية المتهم فيما بعد، أو تنال من كشف الحقيقة إذا أجريت في غيبته، ونرى أنه لا يمكن إجراء المواجهات الضرورية إلا بعد استدعاء المحامي أو توصله بصفة قانونية تحت طائلة البطلان كما هو منصوص عليه في المادة 211 من ق. م. ج، بيد أن التنازل عن هذا البطلان لا يعتد به إلا بحضور محاميه أو بعد استدعائه قانونيا حسب المادة 212 من نفس القانون المذكور.
دور المحامي لكشف الحقيقة من خلال استعمال وسائل التحقيق:
إن اتصال المحامي بمؤازره بكل حرية، خلال مرحلة التحقيق الإعدادي، تؤدي أحيانا إلى الكشف عن بعض الحقائق من خلال الاتفاق معه على التماس خبرة تقنية أو استدعاء شهود مفيدين في الدعوى العمومية أو الطعن في أوامر قاضي التحقيق التي لا تصب في مصلحة المتهم أو الطرف المدني.
أ – فيما يخص الخبرة:
ذلك أنه طبقا للمادة 194 من ق.م.ج يمكن لهيأة التحقيق كلما عرضت عليها مسألة تقنية أن تأمر بإجراء خبرة إما تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو من الأطراف، فإذا ارتأى قاضي التحقيق رفض الطلب فعليه أن يصدر أمرا معللا قابلا للاستئناف.
وهكذا يمكن للمحامي في هذا الإطار استئناف الأمر القاضي برفض طلبه إجراء خبرة تقنية وذلك أمام الغرفة الجنحية على أنه في حالة العكس لا يجوز استئناف الأمر المذكور، لأن الهدف من الخبرة هو التثبت من مسائل تقنية لمصلحة التحقيق ولا يجوز إعاقة ذلك بواسطة طعن غير مجد.
ب فيما يخص الشهود:
حيث في إطار مسطرة التحقيق الإعدادي، يمكن للقاضي المحقق أن يستدعي الشهود بطلب من دفاع المتهم إن لم تكن أسماؤهم واردة بمحضر الضابطة القضائية، ولقاضي التحقيق سلطة في تقدير الاستماع لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته كما تنص على ذلك المادة 117 من ق.م.ج.
ومعلوم أن الشهادة تعتبر أكثر وسائل الإثبات في الميدان الجنائي، ولذلك فالاستماع إلى الشهود أثناء المواجهة بينهم أو بينهم والمتهم، يمكن أن يكون بحضور المحامي ما لم يتنازل المتهم عن ذلك صراحة (المادة 125 من ق.م.ج).
وإذا رفض قاضي التحقيق طلب الاستماع إلى شهود المتهم فيجب أن يعلل قراره لمساس ذلك بحقوق الدفاع، وأمام عدم وجود نص يجيز استئناف هذا الأمر فإنه سعيا لكشف الحقيقة ونظرا لمبدأ كفالة حقوق الدفاع، فإنه يمكن الطعن بالاستئناف في أمر قاضي التحقيق الرافض للاستماع إلى شهادة الشهود أمام الغرفة الجنحية ما دامت الغاية من ذلك هي الوصول إلى الحقيقة المرجوة.
ج الطعن في أوامر قاضي التحقيق يعد في حد ذاته مراقبة لأعمال هذا الأخير:
يحق لمحامي المتهم أن يستأنف لدى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف الأوامر المتعلقة بقبول طلبات الطرف المدني وبالإيداع في السجن وبالاعتقال الاحتياطي وتمديده وبرفض الإفراج المؤقت وبرفض إجراء الخبرة أو الخبرة التكميلية أو المضادة، كما يحق له استئناف أمر قاضي التحقيق المتعلق بالاختصاص.
كما يحق لمحامي الطرف المدني استئناف الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق وبعدم المتابعة، وكذا الأوامر التي تمس مصالحة المدنية فضلا على الطعن في الأمر بعدم الاختصاص.
وبالنظر إلى أهمية دور المحامي في مؤازرة المتهم أو النيابة عن الطرف المدني وبناء على ما أوردنا أعلاه، يمكن القول أن المحامي يشكل فعلا الضمان الأساسي لكفالة حقوق المتهم أثناء التحقيق معه، كما أن حضوره إلى جانبه يؤدي إلى فرض رقابة من نوع خاص على سلامة الإجراءات، وذلك من خلال الإدلاء بمذكرات دفاعية تروم عدم المتابعة عند الاقتضاء فضلا على سلوكه الطعون بالإستئناف أمام الغرفة الجنحية عملا بالمادتين 210 و211 من ق.م.ج وأحيانا يضطر إلى الطعن بالنقض في قرارات الغرفة كما هو الحال بالنسبة لقرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 23/03/2005 المذكور أعلاه الذي أكد على أحقية محامي الطرف المدني حضور استنطاق المتهم تفصيليا إذ مع عدم وجود نص صريح بالمنع، يبقى الأصل هو إمكانية الطعن بالنقض في قرارات الغرفة الجنحية، بل حتى قبل ذلك في أوامر قاضي التحقيق المشوبة بانعدام التعليل أو المشوبة بخرق حقوق الدفاع.
وفي الأخير، أشير إلى أن هذا الموضوع قابل للتوسع والمناقشة، وما أبديته من آراء فهي تخصني وهي تحتمل الخطأ أو الصواب، وما توفيقي إلا بالله.
بقلم: مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.