حتى الآن ومنذ 27 نونبر 2007، أي بعد مرور أزيد من ستين يوما على وضع تصريح لإصدار جريدة لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بشفشاون وفق ما ينص عليه الفصل الخامس من قانون الصحافة والنشر، لم نتوصل بوصل الإيداع لهذه الجريدة التي تحمل عنوان "حقائق الشمال" سواء الوصل المؤقت أو النهائي. علما أن الفصل السادس من قانون الصحافة والنشر ينص على التسليم الفوري للوصل المؤقت مختوم ومؤرخ في الحال.ورغم أن نفس الفصل ينص على تسليم "الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 30يوما، وإلا جاز بعده إصدار الجريدة"، فإنه رغم ذلك يعرقل الكثير من الالتزامات ومنها عملية الطبع والتوزيع، خاصة والترهيب الذي يطال أرباب المطابع. كما أن عدم تسليم الوصل المؤقت، بالإضافة الى كونه خرقا للقانون، فإنه يفوت إمكانية إثبات مرور مدة ثلاثين يوما المنصوص عليها في الفصل المذكور، وهو ما يؤكد مرة أخرى القصد في منع إصدار هذه الجريدة. إن عدم تسليم وصل الإيداع لجريدة "حقائق الشمال" يفضح شعارات ما يسمى بالعهد الجديد ويكرس التضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة، ويعمل بالتالي على خنق كل المبادرات التي من شانها تسليط الضوء على حقائق البلاد ومنها على الخصوص حقائق المناطق المهمشة والمنسية كمنطقة الشمال. وأمام هذا المنع/العرقلة نتشبث بحقنا في إصدار هذه الجريدة، ونحمل المسؤولية في ذلك للجهات التي ترعبها الحقيقة ويسيطر عليها الهاجس الأمني. مدير النشر لجريدة"حقائق الشمال"سعيد الشاوي رئيس تحرير الجريدة 01 فبراير 2008
