استقبل امحمد بوستة رئيس الرئيس الجديد للجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية صباح أول أمس (الخميس) ببيته نائبات برلمانيات من مختلف التوجهات السياسية والإديولوجية، حيث تم فتح نقاش للتواصل وتبادل الأفكار حول مدونة الأحوال الشخصية، والمستجدات التي تعرفا في الوقت الراهن. وحول مضمون هذا اللقاء الذي جاء بناء على طلب من النساء البرلمانيات، قالت النائبة "جميلة المصلي" عن فريق العدالة والتنمية، إن اللقاء بصفة عامة كان إيجابيا، ويبشر بإخراج مشروع متعلق بالمدونة يحقق آمال وطموحات الشعب المغربي. وأضافت " جميلة المصلي" في اتصال مع التجديد أن السيد "بوستة" ركز في تدخله على إبراز ما آلت إليه الأسرة الغربية من تفكك وانحلال لم يشهده التاريخ ، موضحا أن الحديث عن مظاهر هذا التحلل كثيرة يصعب حصرها. وأشارت" المصلي" إلى أن "بوستة" أكد في معرض حديثه عن المستجدات التي تعرفها (مدونة الأحوال الشخصية) بأنه غير مستعد بتاتا للنقاش مع"من يتبنى الفكر الإلحادي". وأضافت في السياق ذاته، أن" امحمد بوستة" اعتبر الاجتهاد" مشروعا" فيما يرتبط بالقضايا التي لم يأت فيها نص واضح، مبرزا أنه غير مستعد أيضا للتنازل عن ثوابت الشريعة الإسلامية التي نص عليها الإسلام بشكل واضح. وذكرت"المصلي" أن نائبات فريق العدالة والتنمية أكدن في تدخلهن على ضرورة منح الوقت الكافي للجنة لإتمام عملها في أحسن الظروف وإخراج مدونة شاملة تحقق آمال الشعب المغربي. كما أشرن -تضيف "المصلي"- إلى أن المدونة لا تهم المرأة فقط، بل تهم أيضا الأسرة ومختلف فئات المجتمع، ومن ثمة، فموضوع المدونة هي قضية ذات حساسية كبرى، تلزم الجميع بالاهتمام جيدا في الموضوع وإخراج مولود ناجح يحقق نسبة كبرى من الإجماع. وأبرزت النائبة عن العدالة والتنمية أن نائبات الفريق اعتبرن مشروع تعديل المدونة في الوقت الحالي هو محطة تاريخية حاسمة يجب إيلاؤها الأهمية الكبرى لإخراجها في أنسب الأشكال المتلائمة مع الواقع المغربي المرتكز على الشريعة الإسلامية. من جهتها أكدت النائبة مليكة العاصمي عن حزب الاستقلال أن تعيين امحمد بوستة على رأس اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة مدونة الأحوال الشخصية خلفا للسيد ادريس الضحاك، خلف ارتياحا كبيرا لدى النساء البرلمانيات المنتميات لمختلف الأحزاب السياسية الوطنية الممثلة في البرلمان. وأضافت العاصمي في تصريح ل"التجديد" أن النساء البرلمانيات قمن بزيارة لمنزل السيد بوستة لتهنئته على الثقة الملكية التي حظي بهامن جهة، ولتبدادل الأفكار والنقاش حول المعطيات العامة المرتبطة بملف مدونة الأحوال الشخصية. وذكرت العاصمي أن اللقاء تميز بتدخلات النساء من مختلف التوجهات السياسية والإيديولوجية حيث "أشدن بالسيد بوستة كشخصية وطنية مؤهلة لتناول هذا الملف الشائك بالنظر إلى خلفيتها القانونية والسياسية المهمة". وأشارت إلى أن اللقاء دار بشكل عام حول مسار اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة المدونة وحول بعض النقاط التي كان حولها خلاف بين مكونات الفعل السياسي المغربي المهتمة بالموضوع. وأكدت في هذا السياق أن بوستة أوضح أن السرية التي كانت تعمل فيها اللجنة السابقة أمر غير طبيعي، حيث قال إنه من الواجب فتح آليات النقاش أمام مختلف مكونات الشعب المغربي بخصوص موضوع المدونة لإخراجها كمشروع يرضى عنه الشعب المغربي. كماأبرزت العاصمي أن بوستة أشاد خلال مداخلته بقرار إحداث صندوق التكافل العائلي وبقرار إحداث محكمة الأسرة، بحيث اعتبرها خطوة في مجال الحفاظ على حقوق المرأة، مضيفا أن المدونة ستحمل اسما جديدا هو" مدونة الأسرة والطفل" خلافا ل" مدونة الأحوال الشخصية". وأكدت العاصمي أن النساء البرلمانيات عبرن عن ارتياحهن الكبير لحديث بوستة " واعتبرن تفتحه المهم استمرارية للفكر المتنور الذي حمله الزعيم علال الفاسي". ومعلوم أن النقاش حول مدونة الأحوال الشخصية، والتغييرات المرتقبة إدخالها عليها يثير جدال سياسيا حادا بين مختلف الفاعلين السياسيين والجمعويين المهتمين بالموضوع. وتشير التحاليل إلى أن اللجنة مطالبة بالعمل بشكل جدي لا يتأثر بهذه النزاعات الدائرة حاليا لإخراج مشروع المدونة في شكل يحقق آمال الجميع. أحمد حموش
