اعتبرت رئاسة الحكومة في المذكرة المرجعية لنظام المقايسة، أن السياسة الإرادية المنتهجة من طرف السلطات العمومية، ترجمت طيلة السنوات الأخيرة الرغبة الأكيدة في دعم ومساندة القدرة الشرائية للمواطنين في ظل ظرفية اقتضادية عالمية صعبة، تميزت بشدة تقلب وارتفاع أسعار المواد الأساسية، خاصة المواد البترولية. وأدى هذا الوضع إلى إرتفاع كبير في كلفة المقاصة، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة يصعب تحملها، إذ ناهزت 50 مليار درهم سنة 2011 و 54,6 مليار درهم سنة 2012، في الوقت الذي لم تكن تتجاوز 4 ملايير درهم سنة 2002، وترى الحكومة أن كلفة دعم المواد الأساسية تثقل كاهل الميزانية العامة للدولة حيث عرفت ارتفاعا مضطردا على حساب استثمارات أخرى من شأنها أن تحفز الاقتصاد والمساهمة في تنمية البلاد. وعلى الرغم من أن فرضيات قوانين المالية أصبحت توافق توقعات المنظمات الدولية، إلا أن تنفيذ المصاريف السنوية للمقاصة أصبح يتجاوز الاعتمادات المفتوحة في الأصل، حيث لجأت الحكومة إلى فتح اعتمادات إضافية لضمان استقرار أسعار المواد الاساسية في السوق الوطنية دون المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين، وكذا القدرة التنافسية للمقاولات المغربية، مع العلم أن تجاوز الاعتمادات المرخصة برسم قانون المالية يعتبر عامل هشاشة بالنسبة لاحترام مؤشرات الميزانية المحددة عند وضع قانون المالية. وفي سياق آخر، تقول الحكومة أن نسبة عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام، ارتفعت من 2,2 بالمائة سنة 2009 إلى 6,2 بالمائة سنة 2011، لتنتفل سنة 2012 إلى 7,3 بالمائة، وفي هذا السياق، حتم تدبير العوامل المساهمة في تعميق عجز الميزانية، اتخاذ تدابير مستعجلة لوضع حد لتدهور توازن المالية العمومية وآثاره على شروط تمويل الاقتصاد والتنمية والشغل وثقة المستثمرين والمؤسسات المالية ووكالات التنقيط الدولية، ومكنت هذه التدابير، حسب الوثيقة المرجعية، من توفير موارد مناسبة تم تخصيص نسبة منها لتمويل جزء من مصاريف المقاصة. وفي ظل هذا الوضع، أصبح إصلاح نظام المقاصة خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، تقول الحكومة، بهدف تقوية الاقتصاد الوطني وتمنيعه، وذلك عبر مدخل تحسين حكامة هذا النظام والتحكم في كلفته.وتم تصور إصلاح نظام المقاصة كسياسة بعيدة المدى، تندرج في إطارها مجموعة من التدابير والإجراءات الهادفة بالخصوص إلى تخفيض كلفة المقاصة، ودعم القدرة الشرائية للأسر، وتعزيز تنافسية المقاولة والاقتصاد المغربيين. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن أولى الإجراءات المعتمدة في إطار هذا الإصلاحة، ستهم تطبيق نظام المقايسة الجزئية، والذي لن يهم خلال هذه المرحلة سوى ثلاثة مواد بترولية: البنزين الممتاز، والغازوال، والوقود الصناعي. وهكذا، يركز مشروع الإصلاح التدريجي الذي اعتمدته الحكومة على المبادئ الثلاثة التالية: استمرار دعم الدولة للقدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تحمل الميزانية العامة لجزء كبير من الارتفاع في أسعار المواد المدعمة؛ التحكم في مصاريف المقاصة في حدود الاعتمادات المرخص بها من طرف البرلمان، من خلال وضع نظام للمقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة، وذلك بهدف تجنب اللجوء إلى اعتمادات إضافية خلال السنة، على حساب ميزانية الإستثمار و اللجوء الى الإستدانة. تنفيذ خطط الدعم الموجه لفائدة بعض القطاعات، خاصة قطاع النقل، بغية تفادي أي تأثير لهذا التدبير، لاسيما على أثمنة نقل الركاب. ويقضي نظام المقايسة الجزئية لأسعار المحروقات السائلة هذا بربط وتحديد مستوى الدعم الممنوح بمستوى الدعم المقرر برسم قانون المالية وبعكس الفوارق المسجلة مقارنة مع السوق الدولية بشكل جزئي، سواء كان في اتجاه الارتفاع أو الانخفاض.وفي إطار هذا الإصلاح التدريجي لنظام المقاصة، ستستمر الدولة في دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تحمل الميزانية العامة للجزء الأكبر من إرتفاع أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية، وتفيد المذكر التوجيهية، أنه برسم الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2013 وبالنسبة لمتوسط سعر النفط الخام الذي ناهز 107,8 دولار للبرميل، سجلت الإعانات المخصصة للغازوال 3.13 درهم للتر الواحد، وللبنزين الممتاز 1,18 درهم للتر و3664,33 درهم للطم بالنسبة للوقود الصناعي..، وأدت هذه المستويات من الدعم إلى ارتفاع تكلفة دعم المواد البترولية إلى ما يناهز 22 مليار درهم برسم الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز 2013، وفي ظل هذا الوضع، تقول الحكومة أنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء، فيمكن أن تتجاوز كلفة الدعم 40 مليار درهم عند متم شهر دجنبر 2013، مقابل 35 مليار درهم، التي تشكل مجموع الاعتمادات المرصودة لهذا الغرض برسم قانون المالية لسنة 2013 وهكذا، ولتفادي تجاوز الاعتمادات المرصودة برسم قانون المالية لسنة 2013، فقد تم تحديد دعم الدولة برسم سنة 2013 كما يلي: 0،8 درهم للتر الواحد بالنسبة للبنزين. 2،6 درهم للتر الواحد بالنسبة للكزوال. 930 درهم للطن الواحد بالنسبة للفيول. وتفيد المذكر الحكومية دائما، بأن أسعار البيع الحالية بمحطات الوقود بالنسبة للغازوال، والبنزين الممتاز والوقود الصناعي تتحدد وفق سعر برميل البترول الخام ما بين 62 و90 دولار، في الوقت الذي وصل فيه متوسط سعر البرميل الخام في الفترة ما بين يناير ويوليوز 2013 إلى 107،8 دولار. وتندرج هذه المبادرة الحكومية لاعتماد نظام المقايسة الجزئية، والمقتصر على بعض المواد البترولية، في إطار رؤية شاملة تجعل من قيادة هذه الإصلاحات ضرورة إستراتيجية، وخيارا تنفذه الحكومة بمسؤولية للحفاظ على الشروط الملائمة لتحقيق نمو اقتصادي سليم. وتقول الحكومة أن هذه المبادرة تكتسي ضرورة أكيدة بالنظر إلى أن الاقتصاد المغربي، الذي يتفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي، ويخضع لضغط ظرفية اقتصادية مكرهة والناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية. وتقول الحكومة أنه يتعين الوعي بأن الاستنكاف عن اتخاذ أي إجراء في مثل هذه الظروف سيؤدي لاحقا إلى أوضاع حرجة قد تتطلب جهودا أكثر وتكلفة أكبر بكثير من تلك التي قد تبدو اليوم حاملة لبعض الإكراهات في بعض النواحي. وبتصرفها وفقا لهذه الرؤية الإستراتيجية، ترى الحكومة أنها أبانت عن الواقعية والشجاعة السياسية اللازمتين لضبط ومعالجة وضعية اقتصادية موشومة بتفاقم الإكراهات الداخلية والخارجية. دعم غاز البوتان .. حالة خاصة على الرغم من تقلب سعر تداول غاز البوتان في السوق الدولية، يبقى ثمن بيعه عند الاستهلاك في المغرب منظما ومستقرا. ولا يتم عكس الفارق بين ثمن بيع غاز البوتان في السوق الوطنية وسعر تداوله في السوق الدولية على المستهلكين، ولكن يتم تحمل هذا الفارق من طرف صندوق المقاصة وتمويله باللجوء إلى الاقتطاعات المطبقة على أسعار بيع المواد البترولية السائلة الأخرى «نظام المعادلة النسبية».وعلاوة على ذلك، وبسبب الارتفاع الكبير لأسعار تداول المواد الأساسية في الأسواق الدولية، بما في ذلك غاز البوتان الذي تضاعف سعره خمس مرات خلال السنوات الأخيرة، في حين ظل سعر بيعه عند الاستهلاك في المغرب دون تغيير منذ سنة 1990. وبالإضافة إلى ذلك، رافق تطور الأسعار هذا تطور استهلاك هذه المادة الذي ارتفع بنسبة ناهزت 75 بالمائة بين سنتي 2002 و 2012 وبسبب وقع تضافر هذين العاملين، أضحت الاقتطاعات المطبقة على أسعار بيع المواد البترولية السائلة «نظام المعادلة النسبية» غير كافية لتحمل الكلفة الناتجة عن دعم غاز البوتان. ونتيجة لذلك، تتدخل الميزانبة العامة للدولة حاليا لتغطية ما يقرب من 92 بالمائة من تكلفة دعم غاز البوتان، إذ لم تسهم الاقتطاعات المحصلة برسم نظام المعادلة النسبية والمطبقة على المنتجات البترولية السائلة، في سنة 2012 ، سوى 7,4 بالمائة في تغطية هذه التكلفة، في حين لم تسهم الاقتطاعات المطبقة على غاز البوتان سوى في حدود 0,6 بالمائة، ويتم تمويل نفقات مقاصة غاز البوتان باللجوء إلى نظام المعادلة النسبية الأصلي وكذا باللجوء إلى موارد الميزانية العمومية للدولة. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تدخل صندوق المقاصة لدعم غاز البوتان يتم من بداية مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التوزيع، ويتحمل صندوق المقاصة الفارق بين كلفة الاستيراد وتكاليف الشحن وتكاليف التوزيع. كلفة دعم المواد البترولية مكن نظام دعم أسعار بيع المواد البترولية في المغرب من حماية المستهلكين والنسيج الإنتاجي الوطني من التقلبات غير المنتظمة لأسعار تداول المنتجات الأساسية في السوق الدولية، مساهما بذلك في دعم القدرة الشرائية للسكان وفي ضمان الاستقرار الاجتماعي. ونتيجة لذلك، سجلت الكلفة الإجمالية للدعم تفاقما مهما برسم السنوات المنصرمة، إذ ارتفعت من 4 ملايير درهم في سنة 2002 إلى ما يناهز 50 مليار درهم في سنة 2011، أي ما يمثل على التوالي 0.9 بالمائة و6.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. وبالنسبة للمواد البترولية، وتحت تأثير ارتفاع أسعار هذه المواد في السوق الدولية، وعلى الرغم من الانعكاسات الجزئية المطبقة على مستوى أسعار البيع الداخلية عند استهلاك المواد البترولية السائلة خلال الفترة 2002-2012، ارتفعت الكلفة الإجمالية المتعلقة بالمواد البترولية السائلة وغاز البوتان من حوالي مليار درهم في سنة 2003 إلى ما يناهز 41 مليار درهم في سنة 2011 وهكذا، فقد تم تخصيص الجزء الأكبر من مصاريف الدعم، خلال 2002-2011، للمحروقات التي استحوذت على 84 % من إجمالي مبلغ الدعم، أي أن كلفة دعم المواد البترولية والمنتجات الغذائية ارتفعت من نسبة 1.1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2003 إلى 6.1 % في سنة 2011 وفي متم سنة 2012، ارتفعت كلفة دعم المواد البترولية إلى 48,237 مليار درهم. التجارب الدولية تستحضر المذكرة المرجعية للحكومة، الممارسات المعتمدة على المستوى الدولي، ولاسيما في بلدان ذات بنيات اقتصادية مشابهة للبنية الاقتصادية للمغرب، من إدراك هوامش التحرك الممكنة فيما يتعلق بتدبير هذا النوع من الإكراهات. وتقول الحكومة، إن حجم دعم المحروقات بالمغرب يعتبر من ضمن المستويات العليا، باستثناء الدول المنتجة، ويمثل معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ومتوسط دول إفريقيا جنوب الصحراء 1،8 في المائة، معدل في دول مجموعة العشرين 1،1 في المائة. وبالرغم من أنهما من الدول المنتجة للنفط يصل مستوى الدعم في مصر 7،6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفي الجزائر 5،8 في المائة وهما يقاربان مستوى الدعم بالمغرب. ومن الواضح، حسب الحكومة، أن المغرب قد اختار الجمع بين تدابير خاصة تمكن من حماية القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية وتحمي في نفس الوقت القدرة الشرائية للمواطنين، مع الإشارة إلى أن النصيب الأكبر من مجهود الدعم تتحمله دائما الميزانية العامة للدولة. وتبرز هذه المقارنة أن مختلف التجارب ذات الصلة تجمع بين نظام لمقايسة الأسعار عند محطات البنزين، ومواكبة قطاع النقل العمومي، ووضع شبكات الأمان، والتحفيز على النجاعة الطاقية. وتظهر المقارنة التي تم القيام بها خلال الفترة الممتدة من فاتح شتنبر 2012 إلى 28 فبراير 2013 بشكل جلي أن سعر الغازوال عند محطات البنزين في المغرب يعد أحد أدنى الأسعار المطبقة في 30 بلدا مرجعيا، إذ أن بعض البلدان المنتجة للبترول، هي وحدها من تعرض الغازوال بسعر أقل. ويتم التعبير عن متوسط السعر عند محطات البنزين، بالنسبة لتمرين المقارنة هذا، بالدولار لكل لتر من الغاز، وهكذا، فإن الأسعار المرصودة في المغرب هي أقل من السعر المطبق في بلدان مثل النرويج، وتركيا، والسويد، وفنلندا، والدنمارك، واليونان، وهولندا، وفرنسا، واسبانيا، والنمسا، وبولونيا، والسنغال، وبوركينافاسو، والكاميرون، ومالي، وموريتانيا، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، والتشاد. ووحدها الدول المنتجة للنفط هي التي توفر سعرا عند محطة الوقود أقل من السعر المطبق في بلدان مثل المغرب، وغانا، وتونس، والإمارات العربية المتحدة،ونيجيريا، واليمن، وعمان، وإيران، والكويت، والجزائر، ومصر.. وقد تم جمع المعلومات المتعلقة بهذه المقارنة من الاتحاد الدولي للسيارات، والمفوضية الأوروبية، وشركة توتال، ووكالة «بلومبرغ» للأخبار الاقتصادية، فضلا عن بعض المعلومات التي تم جمعها من بعض وسائل الاعلام المتخصصة. ولاحظت المذكرة المرجعية أن تنفيذ نظام لمقايسة أسعار المحروقات، يكون جنبا إلى جنب مع اعتماد نظام للدعم، في العديد من البلدان، وفق لمختلف آليات التطبيق. وبخصوص وضع شبكات الأمان، لاحظت المذكرة في التجارب الدولية، تنفيذ آلية لمواكبة الفئات المحرومة في كل البلدان التي قامت بالرفع من الأسعار عند محطات الوقود، ففي الغابون، وبعد زيادة نسبة 26 بالمائة في أسعار الوقود سنة 2007، تم إقرار مساعدات نقدية مباشرة للأكثر فقرا؛ واعتمد برنامج للمساعدة موجه للأمهات العازبات؛ كما تم توفير الماء والكهرباء بشكل مجاني للأكثر فقرا؛ وأيضا تم إقرار الإعفاء من تكاليف التمدرس في التعليم العمومي؛ وتوسيع شبكة النقل العمومي في ليبروفيل. نفس لبشيء بالنسبة لغانا، فبعد زيادة نسبة 50 بالمائة في أسعار الوقود المنزلي سنة 2005، ألغيت تكاليف التمدرس؛ وتم توسيع وتكثيف البرامج الصحية وبرامج الضمان الاجتماعي الموجهة للأكثر فقرا؛ وتم الاستثمار في شبكات النقل العمومي؛ وتسريع برنامج كهربة المناطق القروية. نظام مقايسة أسعار المحروقات: جنوب أفريقيا: الأسعار يتم حسابها من طرف وكالة مستقلة، «صندوق الطاقة المركزي»، وهي الصيغة التي تستند على سعر للاقتناء، السعر الأساسي للوقود، الذي يتم مقايسته تلقائيا مع أسعار التداول العالمية؛ ويتم التحيين شهريا. الأردن: تعديل شهري للأسعار التي تعكس تغيرات أسعار التداول الدولية خلال 30 يوما الماضية؛ ويتم الإعلان عن تعديلات الأسعار عن طريق وكالة الأنباء الرسمية؛ كما أن الإصلاح جاري حاليا للرفع من شفافية العملية. غانا: اعتماد صيغة للتعديل التلقائي للأسعار في سنة 2001، ويتم تفعيل التعديلات تلقائيا بمجرد تغير أسعار الاقتناء ب+/- 2,5 بالمائة، مقارنة مع التعديل السابق؛ وتتم عملية تدبير هذه العملية من قبل وكالة مستقلة، هي وكالة البترول الوطنية. الهند: اعتماد صيغة لتعديل أسعار البنزين الممتاز في سنة 2002، متبوعة بتحرير للأسعار في سنة 2010، ويتم حاليا التفكير بغية إقرار تجميد دعم الديزل. تظهر التجارب الدولية عدة طرق ممكنة لدعم النقل العمومي، مثل: سعر تفضيلي للوقود، عبر نظام البطائق، المطبق على سبيل المثال في انكلترا. إعفاءات أو سداد بعض الضرائب أو الرسوم، كالإعفاء من ضريبة الطرق، والإعفاء من الرسوم والضرائب عند شراء مركبات، والإعفاء من ضريبة توقف الحافلات؛ آليات لدعم النشاط، مثل دعم حقوق استعمال المحطات الطرقية، وأقساط التأمين، الخ؛ آليات لتقديم مساعدة مباشرة للفاعل والتي ترتبط غالبا بتحقيق أهداف للمرفق العمومي.
