قالت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بسلا إنها ترفض وبشدة ما وصفته بالتوجه التدبيري الكارثي للنائب الإقليمي للوزارة بسلا والذي بحسب بيان للنقابة" يختزل في شخصه أكبر نيابة في المغرب حيث يأمر وينهى دون حسيب ولا رقيب". وطالبت الجامعة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني بالتدخل العاجل لإجبار النائب على تنفيد بنود الاتفاق الذي وقعه بنفسه مع ثلاث نقابات بدل التوجه إلى القضاء الإداري من أجل ذلك. كما طالبت بضرورة إيفاد لجنة وزارية للتحقيق في الخروقات والاختلالات التدبيرية والتجاوزات القانونية والشطط في استعمال السلطة من طرف النائب. وأكدت استعدادها لتكون رهن الإشارة لمد اللجنة بكافة الأدلة والوثائق والمعطيات التي تثبت كل ما ورد في هذا البيان بشكل مفصل ودقيق. النقابة طالبت ايضا الوزير بإلزام النائب بالكف عن ترويج المغالطات بخصوص ادعاء محاربة الفساد دون تقديم أي دليل ولا القيام بأي إجراء قانوني في هذا الشأن مما يسيء بشكل كبير إلى رجال ونساء التعليم. البيان حث الوزير ايضا على إرغام النائب على احترام صلاحيات رؤساء المصالح وعدم التعرض لبعض الأطر الإدارية مع إلزامه بنهج الحكامة والشفافية والنزاهة في تدبير كافة مصالح النيابة دون تمييز أو تفضيل لجهة معينة لاعتبارات إيديولوجية أوحزبية أو نقابية أوعرقية كما هو حاصل الآن.وعدم معاكسة توجه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني الرامي إلى محاربة الأشباح.كما طالب المصدر بالسماح بعودة الآذان لقيام الصلاة بالنيابة حيث سبق للنائب ان منعه غداة تعيينه على رأس نيابة سلا. النقابة وصفت سلوك النائب وممارساته اليومية تعكس منطق الاستبداد والتسلط في تدبير المنظومة التعليمية بنيابة سلا التي حولها إلى ما يشبه ضيعة فلاحيه في ملكيته الخاصة، وهو ما سيؤدي إلى احتقان شديد ستكون له انعكاسات وخيمة على هذه المنظومة.واشارت إلى أن هذا النائب سبق وأن اتفقت الوزارة والنقابات مركزيا على إعفائه من منصبه عندما كان نائبا بميدلت وذلك على خلفية الخروقات الجسيمة التي ارتكبها كمسؤول إلا أنه بقدرة قادر عين من جديد نائبا بسلا ليعيد مرة أخرى نفس منطق وأسلوب تدبيره. الى ذلك سجل بيان النقابة عدم تنفيد أي بند من بنود الإتفاق الذي وقعه النائب في محضر مع ثلاث نقابات بتاريخ 28/05/2013.و صناعة الأشباح بالنيابة وذلك بالإبقاء على مجموعة من الأساتذة والأطر الإدارية بدون عمل خصوصا بعض النقابيين المقربين منه وكذا إقصاء رؤساء مصالح والتضييق عليهم في مباشرة مهامهم حتى وصل الأمر بأحدهم إلى طلب إعفائه من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.ناهيك عن التهميش الكامل لعدد من الأطر الإدارية الكفؤة وذلك لعدم مسايرتهم منطقه الغريب والعجيب في التدبير، وإسناد المسؤولية لفئة من الأعوان والموظفين الذين يفتقرون إلى المؤهلات والكفاءة اللازمة، بل إن بعضهم تحوم حوله شبهة الفساد.وكذا تكليف وتعيين أساتذة وأطر إدارية في مناصب خارج منطق النزاهة والشفافية والاستحقاق.بالاضافة الى رمي مسؤولين سابقين وحاليين بتهم الفساد بدون دليل و لا حجة دامغة، والامتناع عن إحالة ملفاتهم على القضاء، مما يحمل على الاعتقاد بأن الغرض الحقيقي هو تلميع صورة النائب والتغطية على سوء تدبيره.ثم استفزاز بعض مديري ومديرات المؤسسات التعليمية و إحراجهم أمام التلاميذ و التدخل في صلاحياتهم وأمرهم بعدم منح نقط معينة للأساتذة و فرض صباغة جدران واجهات بعض المؤسسات التعليمية بألوان تحمل دلالات عرقية تمييزية مع التسبب في توقف الأشغال بعدة مؤسسات تعليمية والتماطل في تصفية مستحقات المقاولين.وكذا عقد صفقات مشبوهة مثل نظام كاميرات المراقبة بالنيابة، و صباغة مدرسة المكي بريطل،ثم تجميد أنشطة العديد من الجمعيات التي تنشط في الحقل التربوي والإنساني بدون أي مبرر و منع الآذان لقيام الصلاة بالنيابة.
