يواصل موظفو وكالات تنمية أقاليم الشمال والجنوب والشرق خوض وقفات احتجاجية، من أجل الاستماع إلى مطالبهم الاجتماعية، المرتبطة بقرار نقل مقرات عملهم من العاصمة الرباط إلى المدن المعنية بعمل الوكالة، والمقرر البدء به مطلع شهر شتنبر المقبل. ويطرح القرار إشكالات اجتماعية مرتبطة بوجود أسر يشتغل أحد طرفيها بالعاصمة في وظائف أخرى، مما يؤدي إلى التشتت الأسري، وفق ما صرح به المحتجون، الذين اكدوا عدم اعتراضهم المبدئي على قرار تنقيل مقرات عملهم. ويؤكد المحتجون على ضرورة الاستماع لمطالبهم بمعالجة الآثار الاجتماعية والاقتصادية للقرار، حيث أخذ بعضهم، بضمانات عملهم قروضا لاقتناء منازل، ويقول أحدهم في هذا الصدد: "نصف رواتبنا الشهرية تذهب لأداء أقساط هذه القروض، فحين نلتحق بمكان العمل الجديد، هل نترك لأولادنا أنين يعيشون أم نعيش نحن، من يتشرد فينا؟ هذا هو السؤال المطروح". وأكد المحتجون إجراء اتصالات مع رئاسة الحكومة من أجل بلورة حلول عاجلة للمشكلة، حيث تقول الأخيرة بأنها تتدارس الحالات الاجتماعية، من أجل معالجتها قبل تنفيذ قرار تنقيل مقرات عمل الموظفين بالوكالات إلى المدن الموجودة فيها. وأكد المحتجون على استمرار احتجاجاتهم بطرق حضارية، ودون توقيف العمل أو عرقلة سيره في المؤسسات التي يعملون بها، لحين تقديم حلول لمطالبهم الاجتماعية.