تدخلت السلطات الأمنية بالقليعة بمدينة أيت ملول، أول أمس الأحد، لتفريق وقفة احتجاجية دعت إليها أزيد من 30 جمعية من جمعيات المجتمع المدني، للتنديد بما سمته ب"الانفلات الأمني الكبير بالقليعة"، وللمطالبة بإخراج مفوضية للشرطة بالمدينة، التي فاق عدد سكانها 80 ألف نسمة، يسهر على أمنها 17 دركيا فقط، وهو المطلب الذي بعثوا من أجله رسالة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ووزير الداخلية، والسلطات المحلية والإقليمية بالمنطقة. ونددت تنسيقية جمعيات المجتمع المدني بالقليعة في بيان صادر عنها حصلت "التجديد" على نسخة منه، بما سمته ب"العنف غير المبرر الصادر من السلطات المحلية إزاء المطلب المشروع الذي هو توفير الأمن للمواطنين"، و"محاصرة مكان الوقفة من طرف عناصر الدرك والقوات المساعدة، ومنع المواطنين من الاقتراب منه"، وشجبت ما اعتبرته "ممارسات للتضييق وللتهديد تعرض لها أعضاء التنسيقية والمواطنين أثناء الوقفة الاحتجاجية السلمية"، و"بمحاصرة مقرات الجمعيات المنسقة". وأكدت مصادر محلية أن المواطنين تمكنوا من تنظيم الوقفة الاحتجاجية، رغم الإنزال الأمني الكثيف، ورغم منعهم من الوصول إلى المكان المقرر للوقفة، ورددوا شعارات منددة بالتردي الأمني، وارتفاع عدد حالات الاعتداء، التي تعرض لها السكان في واضحة النهار باستخدام أسلحة بيضاء بغرض السرقة والنشل والاغتصاب وتصفية الحسابات، وطالبوا بتكثيف دوريات الأمن، وإنشاء مراكز أخرى للأمن قبل الدخول المدرسي الجديد، وحماية المواطنين واستثبات الأمن. يذكر أن العشرات من جمعيات المجتمع المدني قررت تنظيم الوقفة الاحتجاجية، عقب ما سمته باستنفاذ جميع أشكال الحوار مع السلطات المختصة، وراسلت الجهات العليا على رأسها رئيس الحكومة ووزير الداخلية للتدخل العاجل من أجل توفير الأمن وإخراج مفوضية للأمن بالمنطقة.
