نظم المغرب والاتحاد الأوروبي أول أمس الثلاثاء بالرباط اجتماعا غير رسمي حول المقاتلين الأجانب في سوريا، هو الثاني من نوعه بعد الاجتماع الذي احتضنته بروكسيل في فبراير الماضي-حسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء. ويعرف اجتماع الرباط الذي يترأسه -حسب المصدر ذاته-كل من الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة ومنسق الاتحاد الأوروبي في محاربة الإرهاب، جيل دو كيرشوف، مشاركة عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول عربية إضافة إلى تركيا. وفي إطار مواجهة تطورات الارهاب وخاصة ظاهرة الهجرة إلى القتال في سوريا، أعدت وزارة العدل والحريات مشروع قانون يجرم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي في إطار منظم أو غير منظم، بكيانات أو عصابات..أيا كان شكلها أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمغرب أو مصالحه، ويعاقب عليها من (5 إلى 10 سنوات)، كما اعتبر التدريبات أو التكوينات كيفما كان شكلها، داخل أو خارج التراب الوطني بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المغرب أو خارجه سواء وقع الفعل أو لم يقع جريمة. وجاء في المشروع أن كل تجنيد، أو تدريب، أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات..داخل المغرب أو خارجه أو محاولة ذلك جريمة. وكانت إحصائيات رسمية قد أكدت أن قرابة 1500 مغربي يقاتلون في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام (داعش) إلى جانب مئات من المغاربة القادمين من أوروبا، يتولى بعضهم مسؤوليات هامة بالتنظيم، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية في المغرب من تفكيك 18 خلية "إرهابية" في الفترة ما بين 2011 و2013 لها علاقة بالهجرة إلى سوريا، وعرفت السنة الجارية تفكيك قرابة عشر "خلايا". و في إطار المحاكمات الجارية في ملف الهجرة إلى سوريا يتوقع أن تتابع محكمة الاستئناف بسلا المكلفة بالإرهاب بعد غد الخميس عشرة ملفات تتعلق بالعائدين من سوريا، ويتابع هؤلاء بتهمة: "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف ، والانتماء إلى جماعة دينية محظورة ، والتهجير إلى دولة سوريا".
